نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره «وضعیت مدیریت پسماندها در کشور با رویکرد رسیدن به شرایط مناسب خصوصاً در استانهای ساحلی و کلانشهرها» اختصاص داشت. در این جلسه شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و همچنین معاون عمران […]
به گزارش اکوایران، جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره «وضعیت مدیریت پسماندها در کشور با رویکرد رسیدن به شرایط مناسب خصوصاً در استانهای ساحلی و کلانشهرها» اختصاص داشت.
در این جلسه شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و همچنین معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور حضور داشتند.
محمدباقر قالبیاف نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه موضوعات متعدد و پیچیدهای داریم که بعضاً سه دهه است این موضوعات را یا نتوانستیم حل کنیم و یا نخواستیم حل کنیم، گفت: بعضی از مسائل پیچیده هستند و ابعاد گوناگون دارند ولی مسائل بسیار سادهای که هیچگونه مشکل پولی یا کمبود تکنولوژی در آن نداریم، هنوز حل نشده است. موضوع پسماند یکی از این موضوعات است.
او ادامه داد: بنده در همین سفر اخیری که به استان مازندران داشتم، متوجه شدم یکی از چالشهای جدی در شمال و در هر سه استان ساحلی، بحران زباله و تالابهاست. استان خوزستان نیز به این مشکل دچار است. روشن و شفاف بگویم به جز شهر اصفهان که اقتصاد پسماند با مدیریت درست دارد و پسماند از ابتدا در مبدا تفکیک انجام میشود و حداقل دفن زباله را دارند، در بقیه شهرهای کشور دچار بحران هستیم.
قالیباف ادامه داد: روزانه ۵۸ هزار تن تولید زباله داریم و عوارض زیست محیطی، عوارض آلودگی خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا ریشه در حوزه پسمانده دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ر حوزه پسماند فقط مشکل مدیریتی داریم، گفت: ۲۰ سال است که قانون پسماند نوشته شده است. سال ۸۳ این قانون نوشته شد و سال ۸۴ آیین نامه آن تدوین شده است. چه کارنامهای در حوزه پسماند داریم؟ هر روز هم این مشکل بیشتر میشود.
او ادامه داد: نه در موضوع تفکیک از مبدا پسماند و نه حتی تفکیک از مخزن آن عملکرد خوبی نداریم. در تهران تقریبا روزی ۸ هزار تن زباله داریم. در شبهای عید که مردم خانههای خود را تمیز میکنند این عدد به ۱۲ هزار تن هم میرسد. این مقدار زباله در یک شبانه روز برای جا به جایی سه بار پیاده و سوار میشود تا به مخزن اصلی برسند. حال هزینهها و خسارات را نگاه کنید.
قالیباف بیان کرد:حرف من این است که امروز ۹ درصد در کل ایران بازیافت داریم و ۹۰ درصد زباله ما به شکل غیراستاندارد دفن میشود. پس برای چه قانون مینویسیم و سازمان درست میکنیم؟ دستگاههای اجرایی وظیفه خود را به روشنی میدانند تا برای فرهنگ سازی چه اقداماتی را باید انجام دهند.
قالیباف تاکید کرد: موضوع اتباع بیگانه با جمع آوری زباله تبدیل به یک بحران شده است. موضوع مدیریت پسماند اصل ۴۵ شده است و به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود تا ظرف دو هفته تبدیل به قانون شود و نباید این قانون هم مانند قانونی که در سال ۸۴ برای مدیریت پسماند تصویب شد، بلااستفاده شود. وزارت کشور در این موضوع مسئول است. اجازه ندهیم شرکت ها و افراد خاص صنعت بازیافت را در سیطره خود قرار دهند. در شهرستانهای کوچک مانند میبد دستگاه زباله سوزی است که به روش خلاء پسماندها را بازیافت میکند.
او ادامه داد: دستگاه زباله سوز میتواند با ظرفیتی که دارد اکثر شهرهای شمالی ما را از مشکل پسماند رها کند و نیاز به سرمایه گذاری زیر ۲۰ میلیارد تومان دارد. وزارت کشور و محیطزیست و استانداران چه کار میکنند؟ سازمان شهرداریها تاکنون چه عملکردی در این حوزه داشته است؟ محیط زیست شمال ایران و سلامت مردم و مسافرین آن در خطر است. سد هراز و دپوی زبالهها در آن و در شهر رشت معضل بزرگی شده است.
قالیباف گفت: این حرفها را میزنیم اما هیچ اقدامی انجام نمیشود. کمیسیون کشاورزی این موضوع را به طور جد دنبال کند. این موضوع فقط اراده میخواهد. روستاها و شهرهای شمالی به هم نزدیک است و باید در موضوع فرهنگ سازی تلاش کنیم و تعاونیهای زباله را ایجاد کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیونهای تخصصی در جاهایی که کوتاه میشود ورود کنند و این موضوع را به نتیجه برسانند. این موضوع به ارز و تحریمها هیچ ربطی ندارد. در مقابل جوانان پاسخی نداریم. آنان میگویند یکی از مشکلاتی که حل کردید را نام ببرید. مطمئن هستم نمایندگان، دولت و وزارت کشور باید جلودار باقی دستگاهها در موضوع پسماند شوند. سعی میکنم هر فصل یک جلسه درباره موضوع پسماند با روسای مجامع استانها بگذارم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ