نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. از مهمترین عوامل میتوان به هزینه بالای ساخت و ساز و نهادههای ساختمانی، کاهش تقاضای مردم در بازار مسکن بهدلیل کاهش قدرت خرید اشاره کرد. بهطوریکه، از دوره برجام تا کنون صنعت ساختمان نرخ رشد قابل توجهی نداشته است. همچنین، کاهش ارزش […]
به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. از مهمترین عوامل میتوان به هزینه بالای ساخت و ساز و نهادههای ساختمانی، کاهش تقاضای مردم در بازار مسکن بهدلیل کاهش قدرت خرید اشاره کرد. بهطوریکه، از دوره برجام تا کنون صنعت ساختمان نرخ رشد قابل توجهی نداشته است. همچنین، کاهش ارزش افزوده این صنعت در دوره کرونا، با وجود بهبود از آن شرایط، همچنان جبران نشده است.
حجم اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی در ایران به دو روش برآورد میشود. یکی از این روشها ارزش افزوده است که برابر با مجموع تولیدات کشور در سه گروه «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در یک دوره مشخص است. به عبارت دیگر، حجم اقتصاد از سمت «عرضه» محاسبه میشود. بر اساس دادههای مرکز آمار، حجم حقیقی – اثر تورم از آن گرفته شده – اقتصاد کشور در تابستان برابر با ۲ هزار و ۸۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۲ حدود ۳.۴ درصد افزایش یافته است.
نرخ رشد گروه صنایع و معادن در تابستان جاری ۴.۶ درصد و بخش صنعت ۰.۸ درصد بوده است. صنعت ساختمان به عنوان زیربخش صنعت میباشد که از آن به عنوان یکی از بخشهای مولد و عامل رشد اقتصادی یاد میشود. نرخ رشد این صنعت در تابستان امسال منفی ۱.۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ارزش افزوده تولیدی صنعت ساختمان در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۲ به اندازه ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان از دهه ۹۰ تا کنون نوسانات زیادی داشته بهطوریکه، در برخی فصول رشد بسیار قابل توجهی داشته و پس از مدتی کوتاه نرخ رشدی بسیار منفی تجربه کرده است.
نرخ رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان در اوایل دهه ۹۰ نوسانات جالب توجهی را داشته است. بهطوریکه، نرخ رشد آن در بهار ۹۲ برابر با ۷۹.۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر، حجم ارزش افزوده صنعت ساختمان در بهار ۹۲ نسبت به بهار ۹۱ حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. به دنبال آن، در بهار ۹۳ رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان به منفی ۱۹.۷ درصد رسیده است.
ارزش افزوده صنعت ساختمان متاثر از قیمت نهادههای ساختمانی است. با توجه به آغاز تحریمهای بینالمللی در ابتدای دهه ۹۰، تولیدات در این صنعت دچار نوسان شده که میتواند از تورمها و محدود شدن واردات نشأت گرفته باشد.
بهطور کلی، تا میانه دهه ۹۰، هر گونه کاهش رشدی که در برخی فصول وجود داشته، با رشد مثبت دورهای که وجود داشته، کاهش ظرفیتها دوباره پر شدهاند.
پس از امضای توافق برجام و ایجاد انتظارات مثبت از چشمانداز اقتصاد، دامنه این نوسانات افزایش یافته است. در پاییز ۹۵ رشد صنعت ساختمان به منفی ۴۵.۹ درصد رسیده، ولی این نرخ در زمستان ۹۵ به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده و کاهش رشد قبلی را خنثی کرده است.
با خروج آمریکا از برجام، انتظارات مردم از آینده اقتصاد منفی شده و با تشدید تحریمها و افزایش تورم، قیمت نهادههای ساختمانی نیز به تبع از سطح عمومی قیمتهای پیروی کرده و افزایش یافتهاند. همچنین، واردات نهادههای تولیدی نیز دچار مشکل شده و باعث شده دامنه نوسان نرخ رشد صنعت ساختمان کاهش یابد. بهطوریکه، بیشترین نرخ رشدی که صنعت ساختمان پس از خروج آمریکا از برجام تجربه کرده ۱۵.۸ درصد در پاییز سال ۹۷ بوده است.
پس از این دوره، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت مسکن از تابستان سال ۹۸ تا تابستان سال ۱۴۰۰ بهطور متداوم منفی بوده است. مهمترین عامل آن همهگیری کرونا بود که حجم معاملات در بازار مسکن را کاهش داده و شرایط ساختوساز و فعالیت در این صنعت را نامناسب کرده بود. همچنین، از عوامل مهم دیگر میتوان به بالا بودن هزینه تمام شده مسکن و ساخت و ساز اشاره کرد.
منفیترین نرخ رشدی که صنعت ساختمان در این دوره تجربه کرده منفی ۳۸.۴ درصد در پاییز ۹۹ بوده است.به عبارت دیگر، ارزش افزوده حقیقی صنعت ساختمان از حدود ۹۸ همت در پاییز ۹۸ به حدود ۶۰ همت در پاییز ۹۹ رسیده است.
از سال ۱۴۰۰ تا کنون، نرخ رشد این صنعت بسیار کاهش یافته و در دامنه نوسان بسیار محدودی حرکت میکند. همچنین، ظرفیتهای خالی شدهای که در دوران کرونا اتفاق افتاده جبران نشده است. از عوامل اصلی این اتفاق میتوان به مشکلات اقتصادی، افزایش هزینههای تولید در صنعت ساختمان، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار مسکن اشاره کرد.
بهطورکلی، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان تا پایان توافق برجام، دامنه نوسان بزرگتری نسبت به الان داشته و هر موقعی که نرخ رشد منفی تجربه کرده، با رشد مثبت در دورههای بعدی آن را جبران کرده است. پس از بهبود از شرایط کرونا، بالاترین نرخ رشدی که این صنعت تجربه کرده ۶.۵ درصد بوده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ