نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. از مهمترین عوامل میتوان به هزینه بالای ساخت و ساز و نهادههای ساختمانی، کاهش تقاضای مردم در بازار مسکن بهدلیل کاهش قدرت خرید اشاره کرد. بهطوریکه، از دوره برجام تا کنون صنعت ساختمان نرخ رشد قابل توجهی نداشته است. همچنین، کاهش ارزش […]
به گزارش اکوایران، صنعت ساختمان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. از مهمترین عوامل میتوان به هزینه بالای ساخت و ساز و نهادههای ساختمانی، کاهش تقاضای مردم در بازار مسکن بهدلیل کاهش قدرت خرید اشاره کرد. بهطوریکه، از دوره برجام تا کنون صنعت ساختمان نرخ رشد قابل توجهی نداشته است. همچنین، کاهش ارزش افزوده این صنعت در دوره کرونا، با وجود بهبود از آن شرایط، همچنان جبران نشده است.
حجم اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی در ایران به دو روش برآورد میشود. یکی از این روشها ارزش افزوده است که برابر با مجموع تولیدات کشور در سه گروه «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در یک دوره مشخص است. به عبارت دیگر، حجم اقتصاد از سمت «عرضه» محاسبه میشود. بر اساس دادههای مرکز آمار، حجم حقیقی – اثر تورم از آن گرفته شده – اقتصاد کشور در تابستان برابر با ۲ هزار و ۸۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۲ حدود ۳.۴ درصد افزایش یافته است.
نرخ رشد گروه صنایع و معادن در تابستان جاری ۴.۶ درصد و بخش صنعت ۰.۸ درصد بوده است. صنعت ساختمان به عنوان زیربخش صنعت میباشد که از آن به عنوان یکی از بخشهای مولد و عامل رشد اقتصادی یاد میشود. نرخ رشد این صنعت در تابستان امسال منفی ۱.۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ارزش افزوده تولیدی صنعت ساختمان در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به تابستان ۱۴۰۲ به اندازه ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان از دهه ۹۰ تا کنون نوسانات زیادی داشته بهطوریکه، در برخی فصول رشد بسیار قابل توجهی داشته و پس از مدتی کوتاه نرخ رشدی بسیار منفی تجربه کرده است.
نرخ رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان در اوایل دهه ۹۰ نوسانات جالب توجهی را داشته است. بهطوریکه، نرخ رشد آن در بهار ۹۲ برابر با ۷۹.۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر، حجم ارزش افزوده صنعت ساختمان در بهار ۹۲ نسبت به بهار ۹۱ حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. به دنبال آن، در بهار ۹۳ رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان به منفی ۱۹.۷ درصد رسیده است.
ارزش افزوده صنعت ساختمان متاثر از قیمت نهادههای ساختمانی است. با توجه به آغاز تحریمهای بینالمللی در ابتدای دهه ۹۰، تولیدات در این صنعت دچار نوسان شده که میتواند از تورمها و محدود شدن واردات نشأت گرفته باشد.
بهطور کلی، تا میانه دهه ۹۰، هر گونه کاهش رشدی که در برخی فصول وجود داشته، با رشد مثبت دورهای که وجود داشته، کاهش ظرفیتها دوباره پر شدهاند.
پس از امضای توافق برجام و ایجاد انتظارات مثبت از چشمانداز اقتصاد، دامنه این نوسانات افزایش یافته است. در پاییز ۹۵ رشد صنعت ساختمان به منفی ۴۵.۹ درصد رسیده، ولی این نرخ در زمستان ۹۵ به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده و کاهش رشد قبلی را خنثی کرده است.
با خروج آمریکا از برجام، انتظارات مردم از آینده اقتصاد منفی شده و با تشدید تحریمها و افزایش تورم، قیمت نهادههای ساختمانی نیز به تبع از سطح عمومی قیمتهای پیروی کرده و افزایش یافتهاند. همچنین، واردات نهادههای تولیدی نیز دچار مشکل شده و باعث شده دامنه نوسان نرخ رشد صنعت ساختمان کاهش یابد. بهطوریکه، بیشترین نرخ رشدی که صنعت ساختمان پس از خروج آمریکا از برجام تجربه کرده ۱۵.۸ درصد در پاییز سال ۹۷ بوده است.
پس از این دوره، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت مسکن از تابستان سال ۹۸ تا تابستان سال ۱۴۰۰ بهطور متداوم منفی بوده است. مهمترین عامل آن همهگیری کرونا بود که حجم معاملات در بازار مسکن را کاهش داده و شرایط ساختوساز و فعالیت در این صنعت را نامناسب کرده بود. همچنین، از عوامل مهم دیگر میتوان به بالا بودن هزینه تمام شده مسکن و ساخت و ساز اشاره کرد.
منفیترین نرخ رشدی که صنعت ساختمان در این دوره تجربه کرده منفی ۳۸.۴ درصد در پاییز ۹۹ بوده است.به عبارت دیگر، ارزش افزوده حقیقی صنعت ساختمان از حدود ۹۸ همت در پاییز ۹۸ به حدود ۶۰ همت در پاییز ۹۹ رسیده است.
از سال ۱۴۰۰ تا کنون، نرخ رشد این صنعت بسیار کاهش یافته و در دامنه نوسان بسیار محدودی حرکت میکند. همچنین، ظرفیتهای خالی شدهای که در دوران کرونا اتفاق افتاده جبران نشده است. از عوامل اصلی این اتفاق میتوان به مشکلات اقتصادی، افزایش هزینههای تولید در صنعت ساختمان، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار مسکن اشاره کرد.
بهطورکلی، نرخ رشد ارزش افزوده صنعت ساختمان تا پایان توافق برجام، دامنه نوسان بزرگتری نسبت به الان داشته و هر موقعی که نرخ رشد منفی تجربه کرده، با رشد مثبت در دورههای بعدی آن را جبران کرده است. پس از بهبود از شرایط کرونا، بالاترین نرخ رشدی که این صنعت تجربه کرده ۶.۵ درصد بوده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ