نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانهها و مسئولان قرار داشته است و از دهه ۹۰ شمسی، گزارشهای متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شد. در اسفند ۱۳۹۵ طبقه هفتم این پاساژ که بهصورت غیرمجاز ساخته […]
به گزارش اکوایران، پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانهها و مسئولان قرار داشته است و از دهه ۹۰ شمسی، گزارشهای متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شد.
در اسفند ۱۳۹۵ طبقه هفتم این پاساژ که بهصورت غیرمجاز ساخته شده بود، پس از 2 سال پیگیری و اقدامات قانونی تخریب شد. با این حال، مشکلات ایمنی این ساختمان همچنان پابرجاست. در سالهای اخیر، نگرانیها درباره ایمنی پاساژ علاالدین افزایش یافته بهویژه، نمای کامپوزیت این ساختمان بهعنوان یکی از نقاط ضعف ایمنی مطرح شده است. شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرده که مالک پاساژ موظف به ایمنسازی نمای ساختمان است و در صورت اقدام نکردن، با همکاری قوه قضائیه، تصمیمات جدیتری اتخاذ خواهد شد.
به گزارش اکوایران، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران پیش از این اعلام کرده بود اولویت در پاساژ علاءالدین ایمنسازی نمای ساختمان است. بخشی از ناامنیها توسط مالک رفع شده و بخش کوچکی از آن باقی ماند. مسئله اصلی ایمنسازی نماست که باید سریع تر انجام شود.
با این حال، پس از گذشت یک سال و هشدارهای صادره توسط شهرداری، برداشتن پرده ها از نمای پاساژ علاالدین همگان را شوکه کرد؛ چرا که اثری از ایمن سازی نمای این ساختمان به چشم نمی خورد و این پاساژ همچنان ناایمن است؛ موضوعی که فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه 1 منطقه 11 تهران نیز به آن اشاره کرد و به مهر گفت: اقدامی برای ایمنی انجام نشده است. یک سال مالک پاساژ به بهانه ایمن سازی نما، نسبت به نصب داربست و پوشاندن نمای ساختمان اقدام کرده بود که با فشار شهرداری، همراهی اهالی رسانه و قضاوت افکار عمومی روز گذشته شاهد برداشته شدن پردههای پاساژ بودیم.
او افزود: برداشتن پردهها دلیلی بر اقدام بر ایمنی نیست و مالک پاساژ از ۱۰ روز گذشته اقدامی برای رفع تخلفات و ناایمنی نکرده است. برداشتن پرده هم به ظاهر اقدامی برای بازی با افکار عمومی است چرا که هیچ قدمی برای ایمنی یا اخذ پایانکار و احداث پارکینگها و ادای بیت المال به شهر و شهروندان توسط مالک پاساژ علاالدین نشده است.
به گفته عدالتخواه، علاوه بر اینکه قبلا این ساختمان توسط دستگاههای مرتبط ناایمن شمرده شده است حتی بیمه هم اعلام فسخ قرارداد کرده و یک سال بر وزن ساختمان داربست هم اضافه شده است که واقعا برای این سازه قدیمی خطر آفرین است. ما به صورت مکتوب و شفاهی از رسانه و قوای تحت اختیار سعی کردیم به مردم، کسبه و مالک اعلام خطر کنیم ولی به خاطر شرایط کسبه تمام تلاشمان را می کنیم تا با اقدامات قهری آسیبی به کسبه وارد نشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ