نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانهها و مسئولان قرار داشته است و از دهه ۹۰ شمسی، گزارشهای متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شد. در اسفند ۱۳۹۵ طبقه هفتم این پاساژ که بهصورت غیرمجاز ساخته […]
به گزارش اکوایران، پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانهها و مسئولان قرار داشته است و از دهه ۹۰ شمسی، گزارشهای متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شد.
در اسفند ۱۳۹۵ طبقه هفتم این پاساژ که بهصورت غیرمجاز ساخته شده بود، پس از 2 سال پیگیری و اقدامات قانونی تخریب شد. با این حال، مشکلات ایمنی این ساختمان همچنان پابرجاست. در سالهای اخیر، نگرانیها درباره ایمنی پاساژ علاالدین افزایش یافته بهویژه، نمای کامپوزیت این ساختمان بهعنوان یکی از نقاط ضعف ایمنی مطرح شده است. شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرده که مالک پاساژ موظف به ایمنسازی نمای ساختمان است و در صورت اقدام نکردن، با همکاری قوه قضائیه، تصمیمات جدیتری اتخاذ خواهد شد.
به گزارش اکوایران، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران پیش از این اعلام کرده بود اولویت در پاساژ علاءالدین ایمنسازی نمای ساختمان است. بخشی از ناامنیها توسط مالک رفع شده و بخش کوچکی از آن باقی ماند. مسئله اصلی ایمنسازی نماست که باید سریع تر انجام شود.
با این حال، پس از گذشت یک سال و هشدارهای صادره توسط شهرداری، برداشتن پرده ها از نمای پاساژ علاالدین همگان را شوکه کرد؛ چرا که اثری از ایمن سازی نمای این ساختمان به چشم نمی خورد و این پاساژ همچنان ناایمن است؛ موضوعی که فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه 1 منطقه 11 تهران نیز به آن اشاره کرد و به مهر گفت: اقدامی برای ایمنی انجام نشده است. یک سال مالک پاساژ به بهانه ایمن سازی نما، نسبت به نصب داربست و پوشاندن نمای ساختمان اقدام کرده بود که با فشار شهرداری، همراهی اهالی رسانه و قضاوت افکار عمومی روز گذشته شاهد برداشته شدن پردههای پاساژ بودیم.
او افزود: برداشتن پردهها دلیلی بر اقدام بر ایمنی نیست و مالک پاساژ از ۱۰ روز گذشته اقدامی برای رفع تخلفات و ناایمنی نکرده است. برداشتن پرده هم به ظاهر اقدامی برای بازی با افکار عمومی است چرا که هیچ قدمی برای ایمنی یا اخذ پایانکار و احداث پارکینگها و ادای بیت المال به شهر و شهروندان توسط مالک پاساژ علاالدین نشده است.
به گفته عدالتخواه، علاوه بر اینکه قبلا این ساختمان توسط دستگاههای مرتبط ناایمن شمرده شده است حتی بیمه هم اعلام فسخ قرارداد کرده و یک سال بر وزن ساختمان داربست هم اضافه شده است که واقعا برای این سازه قدیمی خطر آفرین است. ما به صورت مکتوب و شفاهی از رسانه و قوای تحت اختیار سعی کردیم به مردم، کسبه و مالک اعلام خطر کنیم ولی به خاطر شرایط کسبه تمام تلاشمان را می کنیم تا با اقدامات قهری آسیبی به کسبه وارد نشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ