نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سالها یک جمله در بازار مهاجرت تکرار میشد: «خانه بخر و اقامت اروپا بگیر». اما در سال ۲۰۲۶ این مسیر دیگر شبیه گذشته نیست.کشورهای اروپایی در سالهای اخیر سیاستهای خود را درباره برنامههای موسوم به «گلدن ویزا» تغییر دادهاند. اسپانیا مسیر اقامت از طریق خرید ملک را متوقف کرده، پرتغال خرید مستقیم خانه را از برنامه سرمایهگذاری خود حذف کرده و ایتالیا نیز اساساً خرید ملک را بهعنوان مسیر دریافت اقامت سرمایهگذاری به رسمیت نمیشناسد.
اما این به معنای پایان کامل این مسیر نیست. برخی کشورها همچنان امکان دریافت اقامت از طریق سرمایهگذاری ملکی یا روشهای نزدیک به آن را فراهم کردهاند؛ البته با شرایط سختتر و سرمایه موردنیاز بالاتر.
یونان همچنان یکی از مهمترین گزینهها برای خرید ملک و دریافت اقامت است، اما حداقل سرمایهگذاری در بسیاری از مناطق پرتقاضا به ۸۰۰ هزار یورو و در مناطق دیگر به ۴۰۰ هزار یورو افزایش یافته است. قبرس نیز با حداقل سرمایهگذاری ۳۰۰ هزار یورویی یکی از مسیرهای فعال را حفظ کرده است، هرچند شرایط درآمدی و نوع ملک اهمیت زیادی دارد. مالت نیز برنامه اقامت دائم دارد، اما ساختار آن دیگر صرفاً «خرید خانه» نیست و شامل مجموعهای از هزینهها و الزامات مالی میشود.
تغییر بزرگ در سیاستهای اروپایی این است که بسیاری از کشورها دیگر به دنبال جذب سرمایه صرفاً از طریق بازار مسکن نیستند؛ بلکه سرمایهگذاری در صندوقها، شرکتها، نوآوری و ایجاد اشتغال را در اولویت قرار دادهاند.
بنابراین در سال ۲۰۲۶ خرید یک خانه در اروپا لزوماً به معنای دریافت اقامت نیست. میان «مالکیت ملک» و «حق زندگی در یک کشور» فاصلهای حقوقی وجود دارد که پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری باید بهدقت بررسی شود.
آخرین آمار رسمی در ایران میگوید حدود ۷ میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. در طرف دیگر ، براساس آمارهای برنامه اسکان بشر سازمان ملل یا همان هابیتات، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران، در شاخص مربوط به زاغهها و سکونتگاههای غیررسمی قرار گرفتهاند. این تفاوت عجیب در آمار اعلامی ریشه در تعریف ها دارد. زاغه، سکونتگاه غیررسمی و مسکن نامناسب اصطلاحاتی نزدیک به هماند، و معیار های متفاوتی برای سنجش آنها در آمارهای داخلی و بینالمللی وجوددارد. بنابراین باید مشخص کنیم هر کدام از این آمارها چه کسانی را میشمارند و با چه معیارهایی به دست آمدهاند.
تقریباً یک قرن است که رابطه دولت و بازار اجاره در ایران بین دو نقطه در نوسان است: آزادی قرارداد و مداخله مستقیم دولت.
یکی از خبرهای مهم حوزه شهری و مسکن در روزهای اخیر، آغاز فرآیند ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن است؛ این خبر با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان شهرسازی، فعالان حوزه مسکن و حتی مدیران سابق همراه شده است. وزارت راه و شهرسازی، چابکسازی، کاهش تشکیلات و موازیکاری و افزایش هماهنگی را از اهداف این تغییر اعلام کرده و تأکید دارد که قرار نیست مأموریت بازآفرینی شهری متوقف شود. تفاوت بنیادی در مأموریتهای این دو مجموعه، دو نگاه متفاوت نسبت به این ادغام ایجاد کرده است. در این گزارش سراغ دو نگاه متفاوت به این تصمیم رفتیم.
یک سال قبل، در همین روزها، عبارتی پرتکرار در خبرهای سیاسی و اقتصادی ایران تکرار میشد: مکانیسم ماشه. هرچه به پایان مهلت تعیینشده نزدیکتر میشدیم، نگرانیها درباره بازگشت تحریمها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران بیشتر میشد بازار مسکن تهران یکی از بازارهایی است که طبیعتا از تحولات کلان اقتصادی این دوره جدا نبوده است. قیمت مسکن همواره تحت تأثیر مجموعهای از عوامل، از تورم و نرخ ارز گرفته تا هزینه ساخت، انتظارات اقتصادی و شرایط عرضه و تقاضا قرار دارد. از همین رو، بررسی کردیم که بازار مسکن در فاصله یکساله پس از فعالشدن مکانیسم ماشه چه مسیری را طی کرده و قیمتها در مناطق مختلف تهران چه تغییراتی داشتهاند. بررسیهای ما نشان میدهد میانگین قیمت مسکن پیشنهادی فروشندگان در این بازه تنها طی یک سال نزدیک به ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
Δ