نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یک واسطهگر ملکی در منطقه یک میگوید، با وجود نوسانات اخیر دلار، خریداران هنوز در بازار حضور دارند و حتی تعدادشان بیشتر شده است، اما فروشندگان به دلیل این نوسانات تاحدودی محتاطتر شدهاند و منتظرند ببینند شرایط بازار به کجا میرسد؛ البته برخی از فروشندگان قیمتهای خود را افزایش دادهاند. او ادامه میدهد: […]
به گزارش اکوایران، یک واسطهگر ملکی در منطقه یک میگوید، با وجود نوسانات اخیر دلار، خریداران هنوز در بازار حضور دارند و حتی تعدادشان بیشتر شده است، اما فروشندگان به دلیل این نوسانات تاحدودی محتاطتر شدهاند و منتظرند ببینند شرایط بازار به کجا میرسد؛ البته برخی از فروشندگان قیمتهای خود را افزایش دادهاند.
او ادامه میدهد: قیمتها به طور میانگین حدود 15 درصد افزایش یافتهاند؛ این افزایش معمولاً به دلیل تغییرات قیمت ارز و انتظارات فروشندگان رخ داده است.
به گفته این مشاور املاک، در محله پاسداران، قیمت آپارتمانهای نوساز از حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای هر متر مربع شروع میشود و تا ۴۰۰ میلیون تومان یا بیشتر هم میرسد. در محله دروس اما قیمت سندشخصی از ۳۵۰ میلیون تومان برای هر متر مربع شروع میشود اما املاک اوقافی معمولاً از 300 میلیون تومان برای هر متر مربع شروع میشوند و املاک بنیادی از حدود ۲۵۰ میلیون تومان تعیین میشود.
بررسیها نشان میدهد در محله پاسداران، برای واحدی 110 متری، 26 سال ساخت 12 میلیارد و 100 میلیون تومان و برای واحدی 95 متری و 10 سال ساخت، 12 میلیارد و 80 میلیون تومان تعیین شده است.
واحدی 174 متری و 4 سال ساخت در محله دروس، 42 میلیارد تومان و واحدی 140 متری و 30 سال ساخت، 19 میلیارد تومان به فروش میرسد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ