نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
هر سال با آغاز فصل جابهجایی، وام ودیعه مسکن دوباره به یکی از مهمترین وعدههای حمایتی دولت تبدیل میشود. امسال هم سقف این وام برای مستأجران تهرانی به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت آن اختصاص داده شده است. اما سؤال اصلی اینجاست؛ آیا این وام واقعاً از مستأجران حمایت میکند؟
بررسیها نشان میدهد نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد است؛ نرخی که تفاوت محسوسی با وامهای عادی ندارد. حتی وام ودیعه بانک مسکن از محل اوراق ممتاز با نرخ ۲۲.۵ درصد پرداخت میشود؛ هرچند متقاضیان آن باید هزینه خرید اوراق را نیز بپردازند. بنابراین، مزیت اصلی وام دولتی نه ارزانتر بودن، بلکه دسترسی آسانتر به منابع بانکی است.
تا ۲۸ تیرماه امسال بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره وام ودیعه به ارزش حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان به مستأجران پرداخت شده است. اما هزینه بازپرداخت این وام همچنان سنگین است. دریافت سقف ۳۶۵ میلیون تومانی در تهران، به معنای پرداخت ماهانه حدود ۱۰.۵ میلیون تومان قسط و بازپرداخت بیش از ۶۱۷ میلیون تومان طی پنج سال است؛ یعنی حدود ۲۵۲ میلیون تومان بیشتر از اصل وام.
نمودار توان بازپرداخت دهکهای درآمدی نیز تصویر روشنی ارائه میدهد. برای دهکهای اول و دوم، مبلغ قسط حتی از کل درآمد ماهانه خانوار بیشتر است و در دهکهای سوم و چهارم نیز بخش بزرگی از درآمد صرف بازپرداخت وام میشود.
در نتیجه، اگرچه این تسهیلات دسترسی مستأجران به منابع بانکی را تسهیل میکند، اما از نظر نرخ سود و توان بازپرداخت، هنوز فاصله زیادی با یک «وام حمایتی» واقعی دارد.
آیا بیشتر بودن تعداد افراد شاغل در یک خانوار، الزاماً به معنای احتمال بیشتر مالکیت مسکن است؟ بررسی اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد پاسخ چندان ساده نیست. اگرچه افزایش تعداد افراد دارای درآمد میتواند ظرفیت مالی خانوار را برای پسانداز و خرید مسکن افزایش دهد، اما مالکیت خانه بیش از آنکه صرفاً به درآمد و اشتغال فعلی وابسته باشد، نتیجه سابقه اقتصادی، امکان پسانداز و انباشت دارایی در طول زمان است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
Δ