نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
هر سال با شروع فصل جابهجایی، وام ودیعه مسکن دوباره به یکی از پررنگترین برنامههای حمایتی دولت برای مستاجران تبدیل میشود. امسال هم سقف این وام افزایش یافته و منابع بیشتری برای پرداخت آن در نظر گرفته شده است. با این حال، جزئیات این تسهیلات نشان میدهد. که آیا وامی با نرخ سود ۲۳ درصد، از منظر اقتصادی، یک ابزار حمایتی محسوب میشود؟ آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد از نیمه اردیبهشت تا ۲۸ تیرماه امسال بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ فقره وام ودیعه به ارزش حدود ۷.۷ هزار میلیارد تومان به مستأجران پرداخت شده است. همچنین سقف کل منابع اختصاصیافته به این تسهیلات از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وام ودیعه مسکن از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن پرداخت میشود و مهمترین ابزار دولت برای حمایت اعتباری از مستأجران به شمار میرود. بر اساس مصوبه امسال، سقف این تسهیلات برای ساکنان تهران ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استانها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و روستاها ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است.این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت حداکثر پنجساله پرداخت میشود و متقاضیان باید از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن (TEM) وزارت راه و شهرسازی به بانکهای عامل معرفی شوند. داشتن اجارهنامه رسمی یا دارای کد رهگیری، نداشتن مالکیت مسکن، نداشتن تسهیلات جاری بخش مسکن، نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی و احراز شرایط مقرر از دیگر الزامات دریافت این وام است.
آیا نرخ سود این وام حمایتی است؟
در ادبیات اقتصادی، تسهیلات حمایتی معمولا با یکی از دو ویژگی شناخته میشوند؛ یا نرخ سود آنها پایینتر از نرخهای متعارف بازار است یا بخشی از هزینه تامین مالی از طریق یارانه دولت جبران میشود.اما وام ودیعه مسکن از چنین الگویی پیروی نمیکند. نرخ سود این تسهیلات معادل نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، یعنی ۲۳ درصد است؛ نرخی که فاصله محسوسی با نرخ بسیاری از تسهیلات متعارف شبکه بانکی ندارد.
در این گزارش، وام ودیعه مسکن از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن با یکی دیگر از محصولات اعتباری بانک مسکن، یعنی وام ودیعه از محل اوراق ممتاز، مقایسه شده است. این مقایسه نشان میدهد تفاوت دو تسهیلات، برخلاف تصور اولیه، در نرخ سود چندان چشمگیر نیست؛ وام حمایتی با نرخ ۲۳ درصد و وام اوراق با نرخ ۲۲.۵ درصد پرداخت میشود.البته متقاضیان وام اوراق باید در ابتدای کار، اوراق تسهیلات را از بازار سرمایه خریداری کنند که خود یک هزینه اولیه به دریافت وام تحمیل میکند. بنابراین، اگر قرار باشد ویژگی حمایتی این وام را بررسی کنیم، به نظر میرسد باید آن را بیش از نرخ سود، در شیوه تأمین منابع و نحوه دسترسی متقاضیان به تسهیلات جستوجو کرد.
مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شدهاند بخشی از منابع خود را به این تسهیلات اختصاص دهند و وزارت راه و شهرسازی نیز متقاضیان واجد شرایط را از طریق سامانه TEM به بانکها معرفی میکند. به بیان دیگر، نقش دولت در این سیاست بیش از آنکه پرداخت یارانه به نرخ سود باشد، تضمین دسترسی گروه مشخصی از مستأجران به منابع بانکی است؛ منابعی که دریافت آنها در قالب تسهیلات عادی، لزوماً برای همه متقاضیان امکانپذیر نیست.
هزینه واقعی این وام چقدر است؟
با وجود افزایش سقف تسهیلات، هزینه بازپرداخت آن همچنان قابل توجه است. برآوردها نشان میدهد مستأجری که سقف ۳۶۵ میلیون تومانی وام را دریافت کند، باید ماهانه حدود ۱۰.۳ میلیون تومان قسط بپردازد و در پایان دوره پنجساله، در مجموع بیش از ۶۱۷ میلیون تومان به بانک بازگرداند؛ یعنی حدود ۲۵۲ میلیون تومان بیش از اصل وام.
همین ارقام نشان میدهد اگرچه این تسهیلات میتواند مشکل تأمین ودیعه در زمان انعقاد قرارداد اجاره را تا حدی برطرف کند، اما هزینه بازپرداخت آن برای بسیاری از خانوارها همچنان سنگین است.
توان بازپرداخت دهکهای مختلف
اگر قسط ماهانه این وام با برآورد درآمد دهکهای مختلف در سال ۱۴۰۵ مقایسه شود، تصویر متفاوتی از اثرگذاری آن به دست میآید. قسط حدود ۱۰.۳ میلیون تومانی تقریباً معادل کل درآمد ماهانه دهک دوم و حتی بیشتر از درآمد دهک اول است. در دهک سوم نیز این قسط بین حدود ۷۰ تا ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه را به خود اختصاص میدهد و در دهک چهارم نیز همچنان بیش از نیمی از درآمد خانوار صرف بازپرداخت وام خواهد شد.
این در حالی است که هدف اصلی این سیاست، حمایت از مستأجرانی است که معمولا در دهکهای پایین و میانی درآمدی قرار دارند. بنابراین، هرچند دسترسی به منابع بانکی نسبت به گذشته تسهیل شده، اما توان بازپرداخت اقساط همچنان میتواند مانعی جدی برای استفاده مؤثر از این تسهیلات باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ