نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، تورم ماهانه اجاره بها به روند نزولی خود ادامه داده و در آذرماه سال جاری به پایینتر از 3 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه اجاره نیز که از تیرماه روندی کاهشی داشته در ماه گذشته به نزدیک 38 درصد رسیده است. با اینکه این روند نزولی نشانه خوبی میتواند باشد […]
به گزارش اکوایران، تورم ماهانه اجاره بها به روند نزولی خود ادامه داده و در آذرماه سال جاری به پایینتر از 3 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه اجاره نیز که از تیرماه روندی کاهشی داشته در ماه گذشته به نزدیک 38 درصد رسیده است. با اینکه این روند نزولی نشانه خوبی میتواند باشد اما سرعت افزایش قیمتها در اجاره مسکن همچنان بالا است.
از دلایل این روند کاهشی تورم اجاره مسکن میتوان به کاهش تقاضای فصلی، کاهش تورم کل و رشدهای قیمتی بالا در ماههای گذشته اشاره کرد.
در سال جاری بالاترین تورم نقطه به نقطه اجارهبها در تیرماه و پایینترین آن در ماه گذشته برآورد شده است. از طرف دیگر بالاترین تورم ماهانه اجاره مسکن در مهر سال جاری و پایینترین مقدار در فروردین ماه مورد محاسبه قرار گرفته است.
تورم نقطه به نقطه به معنای این است که میزان افزایش سطح قیمت اجارهبها در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته به چه میزان بوده است. تورم ماهانه نیز افزایش سطح قیمت اجارهبها در مقایسه با ماه گذشته را نشان میدهد.
تورم نقطه به نقطه اجارهبها در آغاز امسال برابر با 41.8 درصد بوده که روندی صعودی را طی کرده و در تیرماه به بالاترین مقدار خود در سال جاری رسیده است. در این ماه تورم نقطه به نقطه اجارهبها برابر با 43.2 درصد برآورد شده است. با این وجود بعد از تیر ماه شاخص تورم نقطه به نقطه نزولی شده و در آذر سال جاری به 38.2 درصد رسیده است. این یعنی سطح قیمت اجارهبها در تمام کشور نسبت به آذر سال گذشته 38.2 درصد افزایش داشته است.
از نظر شاخص تورم ماهانه نیز ، این شاخص در آغاز سال جاری معادل 1.7 درصد محاسبه شده که روندی صعودی را در ادامه تجربه کرده و در مهرماه به بالاترین مقدار خود رسیده است. در این ماه تورم ماهانه برابر با 3.3 درصد برآورد شده است. اما در اینجا روند صعودی این شاخص متوقف شده و در آذر سال جاری به 2.4 درصد رسیده است. البته اما همچنان این رقم در مقایسه با ابتدای سال بالاتر است. بنابراین سطح قیمت اجارهبها در ماه گذشته نسبت به آبان ماه امسال 2.4 درصد افزایش داشته است.
کارشناسان معتقدند که کاهش تقاضای فصلی و همچنین روند کاهشی تورم کل کشور موجب شده تا روند تورم اجارهبها نیز نزولی باشد. البته باید به این امر نیز اشاره کرد که رشدهای قیمتی بالا در ماههای گذشته موجب شده تا بالاخره سطح قیمت اجارهبها روندی نزولی به خود بگیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ