نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز (چهارشنبه، 12 دی) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. آلاینده شاخص «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» طی ۲۴ ساعت گذشته با میانگین ۱۲۴ ثبت شده و در حال حاضر این شاخص به عدد ۱۰۹ رسیده است. […]
به گزارش اکوایران، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز (چهارشنبه، 12 دی) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. آلاینده شاخص «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» طی ۲۴ ساعت گذشته با میانگین ۱۲۴ ثبت شده و در حال حاضر این شاخص به عدد ۱۰۹ رسیده است.
در این وضعیت، توصیه میشود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.
از ابتدای سال تاکنون، تهران تنها ۵ روز هوای پاک، ۱۷۸ روز هوای قابل قبول، ۸۹ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و ۱۵ روز هوای ناسالم را تجربه کرده است. این آمار نشاندهنده شرایط ناپایدار کیفیت هوا در طول سال جاری است.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با انتقاد از عدم اجرای قانون هوای پاک، گفت: «این قانون که در سال ۹۶ تصویب شده، همچنان بهطور کامل اجرایی نشده و به دلیل عدم توجه دستگاههای مسئول، بهنوعی منزوی و متروک شده است.»
او افزود: «آلودگی هوا هنوز در قوانین کشور بهعنوان یک عنوان مجرمانه شناخته نشده است. در حالی که آسیبهای ناشی از آن، مانند افزایش خطر سکته، بیماریهای قلبی، سرطان و مشکلات تنفسی، به جامعه تحمیل میشود.»
آذری با اشاره به اینکه قانون هوای پاک در سال ۹۶ برای تکمیل قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۷۴ تصویب شد، تأکید کرد که این قانون نیازمند نظارت و اصلاحاتی است.
او گفت: «برای کاهش آلودگی هوا باید اقدامات و تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود و دستگاههای مسئول موظف به تشخیص وضعیتهای اضطراری و ارائه راهکارهای فوری هستند.»
این نماینده مجلس همچنین از بیتوجهی به دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان که در سال ۹۹ تصویب شده، انتقاد کرد و خواستار اقدامات جدیتر برای اجرایی کردن قوانین مرتبط با آلودگی هوا شد.
بنا به گزارش ایلنا، او افزود: مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ و قضایی باید به قانون هوای پاک ورود کنند. یکی از سهشنبههای نظارتی را برای بررسی اجرایی شدن قانون هوای پاک بگذاریم، ببینیم جایگاه محیط زیست در اینجا کجا است؟ جایگاه وزارت بهداشت کجا است؟ باید مجلس ملزم به نظارت شود و ما نمایندگان به این نتیجه برسیم که این مشکل وجود دارد و باید به آن رسیدگی کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: علیرغم نقاط قوت قانون هوای پاک این قانون دارد منزوی و متروک میشود واز آن طرف هم آلودگی هوا سلامت جامعه را به خطر میاندازد و گسترش اجتماعی خیلی بدی هم دارد، ضمن اینکه در بحث ممانعت از افزایش جمعیت هم بیاثر نیست و امروز آلودگی هوا سلامت مردم عزیز کشورمان را تهدید میکند ما در مجلس باید یک ورود جدی داشته باشیم.
تهران همچنان با چالشهای جدی در مدیریت آلودگی هوا مواجه است، با وجود تصویب قانون هوای پاک از سال ۱۳۹۶، اجرای آن با مشکلاتی روبهرو بوده و نیازمند توجه و نظارت بیشتر دستگاههای ذیربط است تا اقدامات مؤثری برای کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی صورت گیرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ