نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یک میلیارد تومان رهن کامل، هنوز امکان اجاره آپارتمان در تهران را فراهم میکند، اما این بودجه دیگر مزیت رقابتی سالهای گذشته را ندارد. اگر چند سال قبل با چنین رقمی امکان انتخاب میان واحدهای نوساز و بزرگمتراژ در بسیاری از مناطق شهر وجود داشت، اکنون مستأجران برای ماندن در تهران ناچارند میان متراژ، سن بنا، امکانات و موقعیت مکانی دست به انتخاب بزنند؛ انتخابی که هر سال دشوارتر از قبل میشود.
به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، بازار اجاره مسکن تهران در آستانه فصل جابهجایی همچنان تحت تأثیر کمبود عرضه، رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار دارد. بررسی فایلهای عرضهشده در مناطق مختلف پایتخت نشان میدهد که با بودجه یک میلیارد تومان رهن کامل، همچنان میتوان در برخی محلههای مصرفی تهران واحدهای کوچک و میانمتراژ اجاره کرد، اما انتخابها نسبت به سالهای گذشته محدودتر شده و متراژ و کیفیت واحدها نیز کاهش یافته است.
بررسی فایلهای موجود نشان میدهد که واحدهای قابل اجاره با یک میلیارد تومان رهن عمدتاً در بازه ۳۵ تا ۸۵ مترمربع قرار دارند. در شرق تهران، گزینههایی مانند واحد ۵۵ متری ۶ سال ساخت در میدان امام حسین، آپارتمان ۷۰ متری در پیروزی، واحد ۷۰ متری نوساز در تهرانپارس، آپارتمان ۶۲ متری در نارمک و واحدهای ۵۰ تا ۶۵ متری در مجیدیه جنوبی، جشنواره، گرگان و افسریه جنوبی دیده میشود.
در مناطق مرکزی نیز فایلهایی در خواجه نصیر، سلسبیل جنوبی، استاد معین عرضه شدهاند که عمدتاً بین ۵۵ تا ۷۸ مترمربع مساحت دارند. در غرب تهران نیز واحدهای ۶۰ متری در اشرفی اصفهانی، ۸۵ متری در پونک، ۵۵ متری در ستارخان و ۶۰ متری در جنتآباد مرکزی با این بودجه قابل اجاره هستند.
بررسی امکانات واحدهای مورد بررسی نشان میدهد که برخی از فایلها به پارکینگ، انباری و آسانسور مجهز هستند. در عین حال، مقایسه آگهیها نشان میدهد، در برخی مناطق جنوبی تهران، مستأجران با بودجه یک میلیارد تومان شانس بیشتری برای اجاره واحدهایی دارای هر سه این امکانات نسبت به سایر نقاط شهر دارند.
نکته قابل توجه در این فایلها، غلبه واحدهای میانسال و قدیمی است. هرچند واحد نوساز در تهرانپارس، بنیهاشم و شهرک شریعتی مشاهده میشود، اما بخش عمده گزینههای یک میلیارد تومانی بین ۱۰ تا ۳۰ سال سن بنا دارند. این موضوع نشان میدهد که در بازار رهن کامل با یک میلیارد تومان، دسترسی به واحدهای نوساز با متراژ مناسب دشوار شده است.
این وضعیت در حالی رقم خورده که دادههای رسمی و گزارشهای میدانی از تداوم رشد اجارهبها در تهران حکایت دارند. بر اساس آمارها، تورم نقطهبهنقطه شاخص اجاره مسکن در اردیبهشتماه به ۳۰.۹ درصد رسیده که پایینترین سطح ثبتشده در چهار سال گذشته است. با این حال، کاهش سرعت رشد اجارهبها به معنای ارزانی مسکن استیجاری نیست و بسیاری از مستأجران همچنان با افزایش قابل توجه هزینههای تمدید قرارداد مواجهاند.
همچنین، با وجود تعیین سقف افزایش اجارهبها از سوی دولت، بخش قابل توجهی از قراردادها با نرخهایی بالاتر از سقف مصوب تمدید میشوند. کارشناسان نیز هشدار میدهند که کمبود عرضه مسکن، افت ساختوساز و کاهش صدور پروانههای ساختمانی میتواند فشار بر بازار اجاره را در سال جاری حفظ کرده و حتی تشدید کند.
در همین حال، مشاهدات میدانی از بازار اجاره نشان میدهد که مستأجران بیش از گذشته به سمت واحدهای کوچکتر و محلههای مصرفی شرق و جنوب تهران حرکت کردهاند. فایلهای مورد بررسی نیز این روند را تأیید میکند؛ بهطوری که بخش عمده گزینههای قابل اجاره با بودجه یک میلیارد تومان در مناطق شرقی، مرکزی و بخشهایی از غرب تهران قرار دارند و از فایلهای قابل رهن با این بودجه در مناطق شمالی عملاً خبری نیست.
در مجموع، یک میلیارد تومان رهن کامل هنوز امکان اجاره آپارتمان در تهران را فراهم میکند، اما این بودجه دیگر مزیت رقابتی سالهای گذشته را ندارد. اگر چند سال قبل با چنین رقمی امکان انتخاب میان واحدهای نوساز و بزرگمتراژ در بسیاری از مناطق شهر وجود داشت، اکنون مستأجران برای ماندن در تهران ناچارند میان متراژ، سن بنا، امکانات و موقعیت مکانی دست به انتخاب بزنند؛ انتخابی که هر سال دشوارتر از قبل میشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ