نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
انبار نفت شهران، یکی از مراکز اصلی ذخیره و توزیع سوخت در تهران، به دلیل موقعیت جغرافیایی و فرسودگی زیرساختها بهعنوان یکی از پرخطرترین نقاط پایتخت شناخته می شد، این انبار در شمال غرب تهران و در نزدیکی گسلهای فعال شهر قرار دارد. کارشناسان زلزلهشناسی بارها هشدار دادهاند که وقوع زلزلهای شدید در تهران میتواند […]
انبار نفت شهران، یکی از مراکز اصلی ذخیره و توزیع سوخت در تهران، به دلیل موقعیت جغرافیایی و فرسودگی زیرساختها بهعنوان یکی از پرخطرترین نقاط پایتخت شناخته می شد، این انبار در شمال غرب تهران و در نزدیکی گسلهای فعال شهر قرار دارد. کارشناسان زلزلهشناسی بارها هشدار دادهاند که وقوع زلزلهای شدید در تهران میتواند به انفجارهای مهیب در انبار نفت شهران منجر شود. این انفجارها نهتنها ساکنان محله شهران، بلکه بخشهای وسیعی از مناطق اطراف را نیز تهدید میکند.
انبار نفت شهران به دلیل موقعیت جغرافیایی نامناسب، فرسودگی زیرساختها و نزدیکی به مناطق مسکونی، بهعنوان یکی از تهدیدات جدی برای ایمنی و سلامت پایتختنشینان شناخته میشود.
در یکصدمین جلسه کمیته ایمنی شهر تهران، که با حضور مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی، مدیران شهری و گروههای دوام برگزار شد، اعلام شد انبار نفت شهران و پارک ارم از لیست املاک بحرانی و پر خطر شهر تهران خارج شدهاند.
محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ در این جلسه گفت: رفع خطرها، اخذ استانداردهای ایمنی و HSE در خصوص انبار نفت شهران از جمله اقدامات مهمی بود که انجام شد و نگرانیهای شهروندان پس از سالها برطرف شد.
کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز به بیان مخاطرات و پایش موضوعات پر اهمیت آتشنشانی پرداخت و نکاتی در مورد ایمنی ساختمانهای منطقه بیان کرد.
در ادامه، رئیس و معاونان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران گزارش هایی از وضعیت ایمنی منطقه، تمرینها، ساختمانهای ناایمن، وضعیت ایمنی تاور کرینها، گودهای پر خطر و سایر اقدامات ایمنی ارائه کردند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ