نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی وضعیت فقر مسکن را در کشور بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد از خانوارهای مستاجر کشور درگیر فقر مطلق بودهاند و وضعیت فقر آنها از دو جهت سنجیده شده است. ممکن است این خانوارها به دلیل «درآمد […]
به گزارش اکوایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی وضعیت فقر مسکن را در کشور بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۷ درصد از خانوارهای مستاجر کشور درگیر فقر مطلق بودهاند و وضعیت فقر آنها از دو جهت سنجیده شده است. ممکن است این خانوارها به دلیل «درآمد ناکافی» یا «هزینه اجاره مسکن» دچار فقر مطلق شده باشند.
بنا بر این گزارش، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۲ درصد این خانوارهای مستاجری که با فقر مطلق دست و پنجه نرم میکردند، در مناطق شهری ساکن بودهاند. تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق در روستاها زندگی میکردند. به همین دلیل، میتوان این نتیجه را گرفت که «فقر مستاجران» بیشتر معطوف به مناطق شهری است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی گزارشی در رابطه با فقر مسکن منتشر کرده است. یکی از شاخصهای مورد بررسی در این گزارش، «فقر در میان خانوارهای مستاجر» میباشد که سطح فقر آنها را از دو جهت سجیده است. یکی، خانوارهایی که به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر مطلق هستند که بر اساس برآوردهای سال ۱۴۰۱، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره برابر با ۶ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان بوده است. همچنین، این شاخص به خانوارهایی که درآمد بالاتر از خط فقر مطلق دارند، ولی به دلیل تامین هزینه اجاره مسکن درگیر فقر مطلق شدهاند نیز پرداخته است.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۴۶۰ هزار خانوار مستاجر در کشور وجود داشته که یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر از این خانوارها درگیر فقر مطلق بودهاند. از این جمعیت، حدود ۸۲ درصد – حدود یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر – به دلیل درآمد ناکافی و ۱۸ درصد به دلیل هزینه اجاره مسکن با فقر مطلق دست و پنجه نرم کردهاند.
به نقل از این گزارش، روشهای مرسومی که برای اندازهگیری سطح فقر استفاده میشود، برای سنجش تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر دچار کمبرآوردی است. زیرا بر اساس روشهای مرسوم، در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار مستاجر درگیر فقر بودهاند و نرخ فقر برابر با ۲۶ درصد است. اما اگر فقر ناشی از هزینههای اجاره مسکن را به آن اضافه کنیم، نرخ فقر به ۳۳ درصد خواهد رسید.
بر اساس نمودار بالا، میتوان تخمین زد که در سال ۱۴۰۲، تعداد خانوارهای مستاجری که درگیر فقر مطلق بودهاند به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده باشد که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از آنها به دلیل درآمد ناکافی و حدود ۳۰۰ هزار خانوار به دلیل هزینه تامین اجاره مسکن دچار فقر مطلق شدهاند. همچنین، نرخ فقر نیز در حدود ۳۵ درصد میباشد.
از یک میلیون و ۴۳۰ هزار خانوار مستاجری که در سال ۱۴۰۱ درگیر فقر مطلق بودهاند، یک میلیون و ۳۲۰ هزار خانوار در مناطق شهری و ۱۰۶ هزار خانوار در مناطق روستایی ساکن بودهاند. از آنجایی که تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها زندگی میکردند، میتوان گفت که «فقر مستاجران» یک پدیده شهری است.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر مطلق با تعداد ۳۵۲ هزار خانوار در استان تهران متمرکز بودهاند. کمترین تعداد نیز در استان ایلام با ۵ هزار خانوار ثبت شده است.
به لحاظ سنجش نرخ فقر، این گزارش بیان دارد که بیشترین نرخ فقر با ۵۵ درصد مربوط به استان کرمان و کمترین نرخ فقر برای استان زنجان با ۱۸ درصد بوده است.
دادهها نشان میدهند که عامل فقر مطلق خانوارهای مستاجر استانهای البرز، قم و گیلان تماما به دلیل درآمد ناکافی بوده است. در حالیکه، فقر ۹۰ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر استان تهران به دلیل درآمد ناکافی و ۱۰ درصد به دلیل هزینههای اجاره مسکن بوده است.
همچنین، بیشترین تعداد خانوار درگیر فقر ناشی از هزینههای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱، مربوط به استان کردستان با ۴۶ درصد، بعد از آن استان زنجان با سهم ۳۸ درصد و در آخر استان آذربایجان غربی با ۳۸ درصد بوده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ