نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در بازار مسکن، فاصله قیمتی میان واحد نوساز و واحد چندسالساخت فقط به سن بنا محدود نمیشود. خریدار هر آپارتمان، در واقع دو دارایی را همزمان میخرد، عرصه یا همان زمین، و اعیان یا بنای ساختهشده روی آن. ارزش عرصه در گذر زمان معمولاً دچار استهلاک فیزیکی نمیشود و حتی میتواند متناسب با موقعیت و شرایط بازار رشد کند؛ اما اعیان با افزایش سن ساختمان، افت کیفیت مصالح و فرسودگی تأسیسات بخشی از ارزش خود را از دست میدهد.بازسازی دقیقاً در همین نقطه وارد معادله قیمت میشود. یک بازسازی هدفمند میتواند بخشی از استهلاک اعیان را جبران کند، ظاهر و کارایی واحد را ارتقا دهد و فاصله آن را با واحدهای نوساز کاهش دهد. بررسیهای اکوایران از سه محله متفاوت تهران نشان میدهد درصد واقعی افزایش قیمت پس از بازسازی، در مناطق مختلف یکسان نیست. در ادامه، با مقایسه نمونههای میدانی، بررسی میکنیم بازسازی یک واحد ۲۰ ساله در هر محله چه میزان به ارزش ملک اضافه میکند و این افزایش قیمت تا چه حد از هزینه بازسازی فراتر میرود.
فرمول کاهش قیمت خانه با افزایش سن بنا از دید کارشناس رسمی یک روش عرفی و تجربی است که کارشناسان رسمی دادگستری برای برآورد اولیه استهلاک استفاده میکنند، اعمال ضرایب کاهنده نسبت به قیمت نوساز همان آپارتمان است برای 5 سال اول، کسر ۲٪ به ازای هر سال واز سال ۶ تا ۴۰ کسر ۱٪ به ازای هر سال میباشد. حداکثر کسر استهلاک معمولاً ۵۵٪ در نظر گرفته میشود. یعنی برای ساختمانهای ۵۰ ساله و بالاتر، ارزش اعیان (ساختمان) تقریبا صفر حساب میشود و قیمت عمدتا بر اساس قدرالسهم زمین محاسبه میگردد تقریباً ۴۵٪ عرصه و ۵۵٪ اعیان در ساختمانهای متعارف. این ضرایب فقط برای مقایسه افت ارزش همان آپارتمان نسبت به حالت نوساز آن است. در واقعیت بازار تهران، یک آپارتمان ۱۰ ساله خوشساخت با پارکینگ، آسانسور و بازسازی خوب ممکن است گرانتر از یک واحد نوساز در ساختمانی ضعیف یا موقعیت نامناسب باشد. موقعیت، تعداد واحدها، نقشه، طبقه، نورگیری، مشاعات و قدرالسهم همه میتوانند این فرمول ساده را تغییر دهند.
در املاک نوساز مقایسه آسان است چون همه چیز تازه و شفاف است. اما در املاک چندسالساخت، کارشناس باید صدها متغیر پنهان را بررسی کند. سن بنا فقط نقطه شروع تحلیل است، نه تعیینکننده نهایی.کارشناسان رسمی دادگستری موارد زیر را دقیق ارزیابی میکنند:
در تهران این پیچیدگی چند برابر است.
عوامل کلیدی تاثیر گذار در کاهش قیمت آپارتمان عبارتند از:
بازسازی چقدر به قیمت اضافه میکند و کدام نوع مؤثرتر است؟
بازسازی دو اثر همزمان دارد: افزایش قیمت و مهمتر افزایش نقدشوندگی. واحد بازسازیشده سریعتر دیده میشود، بازدید بیشتری جذب میکند و احتمال فروش در قیمت مطلوب بالاتر میرود. اما هزینه بازسازی الزاماً یکبهیک به قیمت اضافه نمیشود. ارزش نهایی ملک پس از بازسازی به کیفیت اجرا، شرایط بازار محلی و انتظارات خریداران بستگی دارد.
برای سنجش اثر واقعی بازسازی بر قیمت واحدهای قدیمی، اکوایران در هر یک از سه محله منتخب تهران ۴۰ فایل فروش را بررسی کرده است؛ در هر محله، ۲۰ فایل مربوط به واحدهای بازسازیشده و ۲۰ فایل مربوط به واحدهای بازسازینشده بوده و سن همه واحدها نیز بالای ۲۰ سال در نظر گرفته شده است. نتیجه این مقایسه نشان میدهد بازسازی در همه مناطق اثر یکسانی ندارد؛ در محله مورد بررسی منطقه ۱۱، واحدهای بازسازیشده بهطور میانگین حدود ۷ درصد گرانتر از نمونههای مشابه بازسازینشده قیمتگذاری شدهاند. این فاصله در محلهای از منطقه ۷ به حدود ۱۲ درصد رسیده و در محله منتخب منطقه ۱، اثر بازسازی تا حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت را نشان میدهد. به بیان دیگر، هرچه سطح قیمتی و قدرت تقاضای محله بالاتر باشد، بازسازی نقش پررنگتری در جبران افت قیمت و افزایش جذابیت ملک برای خریدار دارد.
اهمیت نوع بازسازی زیرساختی در مقابل ظاهری
نوع بازسازی تعیینکننده بازدهی واقعی و میزان افزایش قیمت ملک است. بازسازیهای پربازده و با اولویت اول، معمولاً شامل کارهای زیرساختی و اساسی هستند؛ مانند تعویض تأسیسات اصلی (لولهکشی، فاضلاب، برقکشی و ارتینگ)، بازسازی سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه و کفسازی، اصلاح مشکلات رطوبتی، سازهای و پشتبام، و بهویژه بهبود مشاعات و نمای ساختمان که برای آپارتمانها تأثیر بسیار بالایی دارد. در صورت امکان، نصب یا تعمیر آسانسور نیز یکی از اقدامات پربازده محسوب میشود.در مقابل، بازسازیهای کمبازدهتر عمدتاً شامل تغییرات ظاهری و صرفاً دکوری هستند؛ مانند نقاشی، کاغذدیواری و نورپردازی بدون تقویت پایه فنی و تأسیساتی. همچنین بازسازی لوکس و گرانقیمت در واحدهای کوچک یا در مناطق متوسط که قدرت خرید ساکنان با سطح هزینه همخوانی ندارد، معمولاً بازدهی پایینتری دارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ