نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت مسکن در ایران شرایط نامطلوبی را تجربه میکند و هزینه های سرسام آور اجاره و رهن کمر قشر آسیب پذیر جامعه را شکسته است؛ موضوعی که می توان رد پای آن را در گزارش اخیر وزارت کار درباره فقر مسکن دید. وزارت کار در این گزارش با تاکید بر […]
به گزارش اکوایران، این روزها وضعیت مسکن در ایران شرایط نامطلوبی را تجربه میکند و هزینه های سرسام آور اجاره و رهن کمر قشر آسیب پذیر جامعه را شکسته است؛ موضوعی که می توان رد پای آن را در گزارش اخیر وزارت کار درباره فقر مسکن دید.
وزارت کار در این گزارش با تاکید بر رشد ۴۸ درصدی خانوادههای مستاجر درگیر فقر در کشور، اعلام میکند که ۸۲ درصد خانوادههای مستاجر شهری، درگیر فقر هستند. به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش آمده است: «در حد فاصل سالهای ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شدهاند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بودهاند. برای مثال، در استانهایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استانهای کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد)».
در گزارش وزارت کار، علاوه بر شاخصِ «نرخ خانوارهای مستاجر درگیر فقر»، شاخص دیگری به نام «محرومیت مسکنی» به معنای فقدان امکانات اولیه مانند حمام، آب لولهکشی بهداشتی و متراژ مناسب تعریف شده که نرخ آن در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است؛ به این معنا که ۶۰ درصد خانوادههای سیستان و بلوچستان در خانههایی زندگی میکنند که فاقد امکانات اولیه و از ابتداییترین وسایل زندگی محروم است.
واضح است که اکثریت این خانوادههای درگیر فقر به خاطر هزینههای بالای مسکن، متعلق به طبقهی کارگر و فرودستان فاقد شغل یا دارای شغلِ کمدرآمد هستند؛ هزینههای اجاره خانه کمر طبقهی کارگر را شکسته است؛ نکته اینجاست که تمام این آمارهای تکاندهنده بعد از ۱۴۰۱ یک تحول دردناک دیگر را تجربه کردهاند. براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تورم اجاره بها در آذرماه امسال به ۴۱.۵ درصد رسیده است.
در شرایطی که یک خانواده با دو مزدبگیر که هر کدام ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند، بازهم در پرداخت اجاره خانه به خصوص در کلانشهرها با دشواری بسیار مواجه است، تبعات فقر مسکن بر زندگی مزدبگیران را چگونه میتوان توصیف کرد؟
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این باره گفت: متوسط سهم مسکن از درآمد خانوارها، ۵۸ تا ۶۲ درصد است و متاسفانه کارگران برای پوشش این سهم سنگین، مجبور شدهاند از خیلی موارد بزنند؛ تفریحات مدتهاست که کامل حذف شده؛ هزینه برای آموزش و تحصیل به حداقل ممکن رسیده که اثرات آن را به چشم میبینیم؛ مدتیست که کارگران جایی در میان منتخبین برجسته کنکور ندارند؛ دیگر آن روزگار گذشت که فرزندان کارگران در کنکور رتبههای خوب داشتند و دانشگاههای رده اول کشور قبول میشدند.
او کاستن از سهم درمان را یکی دیگر از تبعات هزینههای بالای مسکن دانست و ادامه داد: کارگران به خود- درمانی روی آوردهاند و تنها زمانی به بیمارستان مراجعه میکنند که بیماری وارد فاز وخیم خود شده است. «ارزانخوری» و خرید مواد بیکیفیت غذایی، یکی دیگر از تبعات دردناکِ گرانی مسکن است که نتیجه آن بالا رفتن نرخ بیماریهای متابولیکی و پایین آمدن سن سکتههای قبلی و مغزی و بیماریهای ایمنیست.
توفیقی اضافه میکنند: کارگران همه تلاش خود را میکنند و دست به حذف ضروریات زندگی میزنند تا فقط سرپناه داشته باشند؛ نمود این شرایط، ترافیک ورودیهای کلانشهرها در صبح و بعدازظهر است؛ حومهنشینی و حاشیهنشینی بیداد میکند که باز خود نماد روشنی از محرومیت زیستی طبقهی کارگر است. حق طبیعی و ابتداییِ مردم بر مسکن سالهاست نادیده گرفته شده.
تبعاتِ هزینههای بالای مسکن بر زندگی روزمره کارگران و فرودستان بسیار است؛ خود- محرومسازی از درمان، یکی از آنهاست و وقتی نوبت به کارگران بازنشسته با هجوم بیماریهای ریز و درشت میرسد، این محرومیتِ خودخواسته خطرناکتر میشود؛ کارگر از کارافتاده و بازنشستهای که ۷ میلیون حقوق میگیرد و مستاجر است، چطور برای درمان یک بیماری ساده هزینه کند؟!
«احمد قاسمی» از جملهی از کارافتادگان بازنشستهی کارگریست که مستاجر است؛ او از درمان آنفولانزا (یک بیماری بسیار ساده) روایت میکند که هزینههای آن، او را بابت پرداخت اجاره خانه این ماه نگران کرده است:
«من سه چهار روز است که به آنفولانزا مبتلا شدهام، در نهایت ناچاراً به دکتر مراجعه کردم؛ بابت دارو مبلغ ۵۲۹ هزار تومان و بابت ویزیت و تزریقات مبلع ۲۵۰ هزار تومان پرداختم. نزدیک ۸۰۰ هزار تومان هزینه کردم؛ بنده مستاجرم و کمتر از ۷ میلیون حقوق میگیرم؛ آخر ماه برای اجاره خانه چه باید کرد؟ من با مسافرکشی به سختی زندگی میکنم.»
احمد قاسمی، یکی از هزاران نفر است؛ این گروه عظیم زندگیشان به کار کردن فقط برای اجاره خانه محدود شده است. ۱۰۰ درصد مستاجران در البرز و قم فقیر هستند، ۶۰ درصد خانوادههای سیستان و بلوچستان در زاغههای بدون امکانات به سر میبرند و زندگی اشتراکی در خانههای کوچک ۴۰ متری، تبدیل به یک هژمونی شده؛ به راستی امروز فاصلهی ما تا اصل ۳۱ قانون اساسی، یک فاصله نجومی به اندازه اینجا تا مریخ است!
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ