نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نمایندگان در مصوبهای میزان مالیات زمین و واحدهای مسکونی در سال 1405 را مشخص کردند.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش منابع لایحه بودجه 1405 کل کشور با پیشنهادی الحاقی به ردیف 1 لایحه بودجه درباره منابع مالیاتی با اکثریت آرا موافقت کردند.
طبق این پیشنهاد الحاقی: زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از 500 میلیارد ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روزانهها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 شهری که ارزش روز آن ها بیش از 750 میلیارد ریال باشد؛ مازاد بر این مبلغ مالیات به میزان دو در هزار مستند به بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور اخذ خواهد شد.
در ادامه جلسه نیز وکلای ملت با پیشنهاد الحاقی دیگر به این جزء با اکثریت آرا موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد الحاقی؛ سقف معافیت جهت استفاده از منابع برای ترمیم حقوق و مزایا با اولویت حوزه دفاعی، انتظامی و امنیتی به نحوی که تعیین حداقل نرخ موثر مالیات 10 درصد نسبت مالیات به مجموع سود معاف از مالیات و مالیات برای سود مشمول و معاف مازاد 300 میلیارد ریال پس از اعمال کلیه معافیتها (نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی) برای عملکرد سال 1405 اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهای برخوردار از مزایای مذکور که دارای سقف زمانی مشخص میباشند و بازه زمانی آنها قبل از لازم شدن این قانون شروع شده است.
سرمایهگذاریهای انجام شده موضوع بند 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال 1404 و همچنین درآمدهای موضوع ماده 81 تبصره 4 ماده 105 ماده 139 تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر بندهای 3 و 5 ماده 145 و ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه درآمد قانون مالیاتهای مستقیم نیستند از جمله ماده 2 قانون مذکور و نیز ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
بنابراین گزارش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب این پیشنهاد تاکید کرد: این مصوبه شامل سپردههای بانکی نمیشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ