نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکو ایران: در بازار رکود تورمی مسکن، شرایط برای خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ فراهم شده است.
به گزارش اکو ایران به نقل از تسنیم، بازار مسکن کشورمان همچنان درگیر رکود تورمی با رشد خزنده قیمتهاست. یکی از بارزترین ویژگیهای این وضعیت، افزایش قیمت اسمی مسکن همزمان با کاهش قیمت واقعی آن (تعدیلشده با تورم عمومی) است.
این شرایط نشان میدهد مسکن دیگر مانند گذشته نقش حفظ ارزش سرمایه را ایفا نمی کند و قدرت خرید خانوارها بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
اگرچه مراجع رسمی اعلام قیمت مسکن از جمله بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران مدتهاست گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکردهاند، اما بنا بر گفته فعالان این بخش در تهران، میانگین قیمت اسمی هر متر مربع مسکن در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان گزارش شده است که رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به ابتدای سال را نشان میدهد.
در مناطق به اصطلاح بالاشهر پایتخت، قیمت واحدهای نوساز به ۴۵۰ میلیون تومان هم رسیده که افزایش اسمی قابل توجهی محسوب میشود. مشاوران املاک تاکید میکنند با قیمتهای اسمی هیچ معامله مسکنی انجام نمیشود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان درباره وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: رصدها نشان میدهد تا حدی قفل بازار مسکن باز شده و هم در حوزه تولید و هم در بخش معاملات تحرکاتی مشاهده میشود. رکود حاکم تغییر سیکل داده و قهر خریداران نسبت به فصل گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: این شرایط میتواند ناشی از سیاستهای عدم مداخله دولت باشد. در حوزه زمین، قیمتها متناسب با تورم افزایش یافته و تغییر خاصی نداشته، اما در بخش آپارتمانهای احداثی افزایش قیمت مشاهده شده که کمتر از رشد قیمت زمین بوده است؛ با این حال، احتمال جهش قیمت در این بخش وجود دارد.
پورحاجت با اشاره به افزایش هزینههای ساخت مسکن بیان کرد: امروز هزینه ساخت افزایش یافته، نرخ خدمات مهندسی و قیمت زمین بالا رفته و واحدهای عرضهشده تقریباً همتراز با قیمت تمامشده تولیدکنندگان است.
برخی عوامل از جمله فشار هزینهای باعث میشود سازندگان قیمت اسمی را بالا نگه دارند تا در وضعیت اقتصادی کنونی زیان نکنند. در شرایط رکود تورمی، قیمت اسمی احتمالاً رشد ملایمی (کمتر از تورم) خواهد داشت، اما با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم، قیمت واقعی (معامله) کاهش مییابد.
به گفته فعالان بازار مسکن، شرایط برای ورود مصرفکنندگان به بازار مسکن فراهم شده و آنها میتوانند با چانهزنی، واحد متناسب با بودجه خود را خریداری کنند.در مقابل اما این بخش فعلا پناهگاه امنی برای حفظ سرمایهها نیست و ورود سرمایهگذاران ممکن است با ریسکهایی همراه شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ