نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
آنطور که مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده ثبت نام متقاضیان مسکن اجارهای به زودی در شهر تهران آغاز میشود.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، اواخر شهریورماه جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.
در ادامه وزارت راه و شهرسازی فرایند خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی برای واگذاری به متقاضیان در بازار اجاره آغاز و اعلام کرد تا پایان سال این واحدها در اختیار مستاجران قرار میگیرد. حدود دو هفته قبل نیز حبیبالله طاهرخانی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد که تا یکی دو ماه آینده ثبت نام از متقاضیان طرح مسکن استیجار آغاز میشود.
در همین زمینه، امروز رضا خالقی ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ـ گفته است: ثبت نام متقاضیان مسکن اجارهای به زودی در شهر تهران آغاز میشود.
به گفته وی زوجهایی که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته و در دهک اول تا ششم قرار دارند در اولویت این طرح خواهند بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه باید با تسهیل قوانین از سازندگان در بافتهای فرسوده شهر حمایت کرد گفت: اعطای مسکن استیجاری در واحدهای آماده تحویل به خصوص در بافت فرسوده شهر یکی از راههای تأمین مسکنهای استیجاری خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خالقی خاطرنشان کرد: در طرح مسکن استیجاری به شهروندان واجد شرایط واحدهای آماده تحویل از یک تا پنج سال واگذار می شود.
درخصوص جزئیات طرح مسکن استیجار در این دوره، حبیبالله طاهرخانی ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ گفته است: در کوتاه مدت ۱۰ هزار واحد را به اتکای املاک و داراییهای عموماً لوکس مجموعه وزارت راه و شهرسازی تهاتر میکنیم یا به فروش میرسانیم و منابع آن را صرف تامین مسکن استیجاری زوجهای جوان خواهیم کرد. آثار این اقدام حتما مثبت خواهد بود.
طاهرخانی ادامه داد: وجه دوم، برنامه میان مدت ما است که اراضی و زمینهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی را اهرم خواهیم کرد و به اتکای ورود بخش خصوصی، انبوهسازان و سازندگان و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین این سیاست را پیش خواهیم بود. به این صورت که در شروع عملیات اجرایی ساخت، دولت شرایط را تسهیل خواهد کرد. دولت زمین در اختیار بخش خصوصی میگذارد و بخش خصوصی این طرحها را اجرا خواهد کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره تسهیلات مسکن استیجار عمومی بیان کرد: مذاکراتمان با بانک مرکزی در حال نهایی شدن است تا تسهیلات مسکن اجارهداری را در اختیار انبوهسازان و سازندگان با شرایط مناسب و احتمالا رقم بالاتر از وام نهضت ملی مسکن قرار دهیم. به محض جمعبندی این تصمیم اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان استقبال سازندگان از طرح مسکن استیجار عمومی گفت: انجمن ساختمان ایران، انجمن انبوه سازان و کانون انبوه سازان برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردهاند. چهارچوب همکاری نیز در تعامل سازندگان با مجموعه اقتصادی دولت شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ