نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش چشم انداز صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت خصوصیسازی واقعی و تقویت نقش بخش خصوصی، عبور از بحران مسکن را منوط به تغییر رویکردهای سیاستگذاری دانست. به گفته او، بدون میدان دادن به سرمایهگذاری و ابتکار بخش خصوصی، نمیتوان انتظار داشت گرههای مزمن بازار مسکن گشوده شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به مسأله زمین و اهمیت تدوین اسناد جامع شهرسازی اشاره کرد و هشدار داد که تمرکز صرف بر تکسازهها و بیتوجهی به منطق بلندمرتبهسازی اصولی، میتواند پیامدهای جدی و بعضاً جبرانناپذیر برای ساختار شهری به همراه داشته باشد؛ پیامدهایی که مستقیماً کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
در بخش پایانی، وزیر راه و شهرسازی در سخنانی خطاب به دکتر علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، بر اهمیت برگزاری همایشهای تخصصی در شرایط دشوار کنونی تأکید کرد و گفت: در روزگاری که اقتصاد با چالشهای متعددی روبهروست، چنین نشستهایی میتواند به شکلگیری گفتوگوی سازنده و ارائه راهحلهای عملی کمک کند.
او در ادامه خاطرنشان کرد که نقش دولت باید راهگشایی برای بخش خصوصی باشد، نه گرهافزایی؛ چرا که تنها در سایه تسهیلگری دولت و اعتماد به توان بخش خصوصی است که میتوان بستر لازم برای عبور پایدار از بحران مسکن و سایر چالشهای اقتصادی را فراهم ساخت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ