نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مسعود نیلی، اقتصاددان با تحلیل آماری تحولات بازار مسکن از دهه ۸۰ تاکنون، هشدار داد که به دلیل سقوط آزاد پسانداز خانوار و کاهش بازدهی سرمایهگذاری، نباید انتظار خروج بازار مسکن از رکود عمیق فعلی را در سالهای آتی داشت.
او در تحلیل وضعیت فعلی گفت: از سال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۳، بازار مسکن تهران با پارادوکس «کاهش معاملات» و «صعود قیمتها» مواجه بوده است؛ به طوری که قیمت مسکن تا سال ۹۹ بالغ بر دو برابر نرخ تورم رشد کرد.
نیلی افزود: شاخص صدور پروانههای ساختمانی توسط شهرداریها نشان میدهد که این صنعت هماکنون در «حضیض تاریخی» خود قرار دارد که این روند کاملاً با افت شاخصهای اقتصاد کلان همخوانی دارد.
او با اشاره به تخریب توان مالی تاکید کرد: رفاه خانوارها از سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۴ با رشدی منفی و بیسابقه روبرو بوده است. بر اساس آمارها، سطح مصرف خانوار در تابستان ۱۴۰۴ تازه به سطح سال ۱۴۰۰ بازگشته که این به معنای حذف فرصت پسانداز برای خرید مسکن است.
این اقتصاددان ادامه داد: «در سال ۱۳۹۶، یک خانوار شهری با متوسط هزینه سالانه خود قادر به خرید ۶.۶ متر مربع مسکن بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به تنها ۲.۷ متر مربع سقوط کرده است.»
نیلی افزایش فشار بر بازار اجاره را نتیجه مستقیم ناتوانی در تملک مسکن دانست و گفت: وقتی تقاضای مصرفی سرکوب میشود، فشار به بازار اجاره منتقل شده و شاهد رشد شاخص کرایه مسکن فراتر از نرخ تورم هستیم. از سوی دیگر، تسهیلات بانکی روند نزولی داشته و در مقابل، هزینه تأمین مالی برای سازندگان به شدت افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش اشاره کرد و افزود: بازدهی مسکن نسبت به سایر داراییها کاهش یافته و عواملی همچون نقدشوندگی پایین، قوانین مالیاتی جدید و ریسکهای سیاسی، سرمایهگذاران را از این بازار فراری داده است. در سمت عرضه نیز، گرانی زمین و مصالح ساختمانی در کنار مشکلات تأمین مالی، تولید مسکن را به حداقل ممکن رسانده است.
نیلی در پایان در رابطه با چشمانداز آینده بازار مسکن گفت: با توجه به اینکه انتظار نمیرود رشد اقتصادی در سالهای پیشرو از دامنه صفر خارج شود و ریسکهای سیاسی و تورم بالا همچنان پابرجا هستند، عوامل تضعیفکننده عرضه و تقاضا تشدید خواهند شد. در نتیجه، باید انتظار استمرار رکود در بازار مسکن و کاهش کیفیت ساختوساز را داشته باشیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ