نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکوایران: دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران صبح امروز آغاز شد
دومین چشم انداز صنعت ساختمان ایران به همت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد، صبح امروز آغاز به کار کرد.
در ابتدای این مراسم، مدیرمسؤول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالشهای عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایهگذاری، اختلال در تأمین مالی و بیثباتی سیاستگذاری، سه مانع اصلی پیشروی این صنعت هستند.
علیرضا بختیاری در جمع اساتید، مدیران، فعالان و سرمایهگذاران صنعت ساختمان با بیان اینکه صنعت ساختمان صرفاً یک بخش اقتصادی نیست، گفت: این صنعت پیشران توسعه، اشتغال، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود و نخستین بخشی است که آثار نااطمینانی اقتصادی، تورم مزمن و افت سرمایهگذاری را احساس میکند.
وی پنج چالش بنیادین صنعت ساختمان را شامل بحران سرمایهگذاری، اختلال در نظام تأمین مالی، ناپایداری سیاستگذاری، شکاف میان عرضه و تقاضای مؤثر و عقبماندگی فناوری و بهرهوری عنوان کرد و افزود: مسأله امروز بازار مسکن نه کمبود واحد، بلکه کمبود مسکن قابل استطاعت است.
مدیرمسؤول دنیای اقتصاد با وجود این چالشها، چشمانداز صنعت ساختمان را الزاماً تیره ندانست و اظهار کرد: جمعیت جوان و شهرنشین، نیاز انباشته مسکن، ظرفیتهای بازآفرینی شهری و پتانسیل بازار سرمایه، امکان آغاز دورهای تازه از نوسازی و رشد پایدار را فراهم میکند؛ مشروط بر بازگشت عقلانیت اقتصادی به سیاستگذاری مسکن، تحول در نظام تأمین مالی و افزایش شفافیت و گفتوگوی مستمر میان دولت، بازار و جامعه.
بختیاری در ادامه به نقش رسانهها پرداخت و تصریح کرد: گروه رسانهای دنیای اقتصاد خود را صرفاً یک رسانه خبری نمیداند، بلکه نهاد تحلیلگر اقتصاد، پل ارتباطی میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی و تسهیلگر گفتوگوی ملی درباره توسعه است.
وی مأموریت دنیای اقتصاد در حوزه صنعت ساختمان را شفافسازی واقعیتها، نقد مسئولانه سیاستگذاری، ترویج نگاه بلندمدت توسعهمحور و ایجاد زبان مشترک میان ذینفعان برشمرد و در پایان تأکید کرد: صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشمانداز روشن نیاز دارد؛ اعتمادی که بدون ثبات قواعد بازی و سیاستگذاری پایدار شکل نخواهد گرفت.
رییس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به فشارهای بیسابقه اقتصادی بر بخش ساختوساز، «تابآوری» را مهمترین راهبرد عبور صنعت ساختمان از شرایط فعلی دانست و تأکید کرد: بدون اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری مقررات و به رسمیت شناختن نقش توسعهگران، امکان خروج پایدار از بحران وجود ندارد.
پژمان جوزی در دومین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» با بیان اینکه صنعت ساختمان پیشران اصلی اقتصاد و متولی بیش از ۱۱ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کشور است، گفت: تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه مصالح و ضعف نظام تأمین مالی، این صنعت را در سالهای اخیر با رکودی عمیق و کمسابقه مواجه کرده است.
وی با اشاره به انتخاب «تابآوری» بهعنوان محور اصلی این همایش افزود: تابآوری به معنای توان حفظ کارکرد، انطباق با شرایط متغیر و بازیابی توان پس از بحران است و صنعت ساختمان برای حفظ اشتغال و بازسازی ظرفیتهای تولید، ناگزیر از تقویت این مؤلفه است.
رییس انجمن صنعت ساختمان، رکود تقاضا و افت قدرت خرید خانوار، نوسانات شدید قیمت مصالح، دشواری تأمین مالی و نرخهای بالای تسهیلات، و پیچیدگیهای مقرراتی و فرآیندهای طولانی صدور مجوز را از اصلیترین موانع پیشروی صنعت ساختمان عنوان کرد و تصریح کرد: انقباض تقاضای مصرفی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، بازار مسکن را در وضعیت رکود عمیق قرار داده است.
جوزی با تشریح پیامدهای این بحران بر اقتصاد کشور اظهار کرد: افزایش بیکاری، توقف پروژههای عمرانی، افت کیفیت ساختوساز و تشدید بحران مسکن از نتایج مستقیم رکود صنعت ساختمان است که آثار آن فراتر از این بخش، کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی در ادامه، مؤلفههای اصلی تابآوری صنعت ساختمان را تابآوری مالی، مدیریتی و حکمرانی نهادی دانست و گفت: کاهش وابستگی به نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، اصلاح قوانین، کاهش بروکراسی و ایجاد شفافیت در مقررات، پایههای اصلی ایجاد ثبات پایدار در این صنعت هستند.
رییس انجمن صنعت ساختمان همچنین راهکارهایی از جمله توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق رهنی و مشارکت ساخت، اصلاح آییننامهها، کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی، تحریک تقاضای واقعی مسکن و اجرای پروژههای حمایتی را بهعنوان مسیرهای عملی خروج از بحران برشمرد.
جوزی با تأکید بر نقش توسعهگران در افزایش تابآوری صنعت ساختمان، خاطرنشان کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور به مسیر پایداری بازگردد، باید توسعهگران حرفهای و دارای اهلیت به رسمیت شناخته شوند و دولت به نقش نظارتی خود بازگردد. قانون توسعهگر که از سوی انجمن صنعت ساختمان ارائه شده، میتواند گام مهمی در این مسیر باشد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت ساختمان گفت: با اتکا به ظرفیتهای انسانی و مهندسی کشور و اجرای اصلاحات ساختاری، صنعت ساختمان میتواند بار دیگر به موتور محرک اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در دومین همایش «چشمانداز صنعت ساختمان» با تأکید بر پیشتازی بخش خصوصی نسبت به دولت در حوزههای تخصصی، توجه ویژه به این بخش را محور رویکردهای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت پرهیز از سیاستگذاریهای صرفاً کاغذی، بر تسریع در اجرای پروژهها تأکید کرد و از پیشرفت پروژههای ساخت ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی خبر داد. وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد که تأمین تسهیلات بانکی برای این پروژهها در دستور کار قرار دارد.
صادق مالواجرد با بیان اینکه ساخت مسکن باید همزمان با تأمین خدمات زیربنایی و پشتیبان انجام شود، تصریح کرد: پاسخ به نیاز مسکن کشور صرفاً در مسکن حمایتی خلاصه نمیشود و لازم است سایر ظرفیتها و الگوهای تأمین مسکن نیز مورد توجه قرار گیرد
به روزرسانی می شود
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ