نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محرمی نمین درباره پیشبینی از وضعیت بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: احتمالا در دیماه و بهمنماه اگر اتفاق خاصی نیفتد بازار مسکن با رونق معاملات بدون هیجان قیمتی همراه میشود.
به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، سمانه محرمی نمین اظهار کرد: یکی از دلایل آشفتگی بازار طلا و ارز، بلاتکلیفی بازار مسکن است. اگر بازار مسکن میتوانست از رکود خارج شود و نقش واقعی خود را داشته باشد قطعا بخشی از سرمایهها را جذب می کرد. اما در حال حاضر از وضعیت نرمال خارج شده است. این باعث شده سرمایهها به سمت بازار ارز و طلا برود.
وی افزود: بازار مسکن میتواند فشار تقاضا را جذب کند. منظور این نیست که سوداگری وارد بازار مسکن شود بلکه یک رونق غیرتورمی ایجاد شود که این مساله منجر به گردش مالی در بسیاری از سطوح اقتصادی خواهد شد.
نایب رییس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح میدهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛ این در حالی است که ریسک خرید طلا و ارز بالا است اما مسکن یک دارایی امن محسوب میشود.
محرمی نمین با بیان اینکه برخی سیاستها و قوانین نوظهور باعث سردرگمی بازار ملک شده است گفت: بخش مسکن و ساختمان با ۳۲۰ رسته صنفی در ارتباط است. این شامل تمامی فعالان و شاغلان صنایع، کارخانجات و اصناف مرتبط با نهادههای ساختمانی و ارایه دهندگان خدمات مهندسی و جامعه بزرگ کارگران میشود. بنابراین رونق غیرتورمی بازار مسکن اگر رخ دهد بسیار خوشیمن است.
وی تاکید کرد: رونق از نظر مشاوران املاک یعنی تعداد بالاتر معاملات. این به هیچ عنوان روشهای هجومی قیمت به بازار تعبیر نمیشود. رونق یعنی بازار بدون دستکاری مسیر خود را طی کند، همراه با شیب ملایم و همسو با تورم عمومی. اما رفتار بازار مسکن در دهههای اخیر معمولا اینگونه بوده که در یک دوره طولانی رکود داشتهایم و سپس قیمتها مثل یک فنر جمع شده در رفته است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی با رکود تورمی در بازار املاک مواجهیم گفت: خریدار نیست اما قیمتها بالا میرود. در سالهای قبل معمولا مردم از دی و بهمن برای خرید خانه اقدام میکردند که عید را در خانه خودشان باشد. در حال حاضر نبود قدرت خرید این معادلات را به هم زده و باعث ایجاد دوره انتظار شده است.
محرمی نمین تصریح کرد: وقتی تمامی نهادههای ساختمانی گران شده، عوارض شهرداری به شدت بالا رفته و دستمزد کارگر افزایش یافته، نمیتوان انتظار داشت مسکن ارزان شود. کما اینکه در رکود فعلی نیز فروشندگان به هر قیمتی حاضر به فروش نیستند؛ زیرا نمیتوانند پیشبینی کنند هفته آینده وضعیت ملک چگونه خواهد بود.
وی یادآور شد: در ادوار گذشته در بازار ملک یا خریدار زیاد میشد یا عرضه بالا میرفت. الان هماکنون هم خریدار نداریم و هم فروشنده نداریم. بعضا با افزایش قیمت در همین رکود مواجهیم.
نایب رییس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران یکی دیگر از دلایل نوسانات افزایشی قیمت مسکن را درج آگهی در سایتهای اینترنتی دانست و گفت: پلتفرمهای آنلاین به صورت منفی بازار ملک را کارگردانی میکنند. به این صورت که در آگهیها قیمتها مرتبا رکورد میزند و به طور مثال سه بار در یک آگهی افزایش قیمت اعمال میشود. بنابراین آگهیهای آنلاین نقش اصلی را در قیمتگذاری دارند. این باعث میشود نقش آن دسته از مشاوران املاک که قیمتهای منصفانه و کارشناسی برای خانهها تعیین میکنند به تدریج کمرنگ شود. متاسفانه در حال حاضر هیچگونه نظارتی روی آگهیهای سایتهای اینترنتی وجود ندارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ