نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بازار مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد و وضعیت ساختوساز چندان مطلوب نیست، اما ریشه این مشکل به ماهیت سرمایهای مسکن و شرایط اقتصاد کلان بازمیگردد.
مسکن بهعنوان یک کالای سرمایهای، سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میشود و برخلاف اجاره که یک شاخص مصرفی است، ارزش آن در طول زمان حفظ یا رشد میکند. همین موضوع باعث میشود فعالیت در بخش ساختوساز ذاتاً ریسکپذیر باشد و نیازمند بازدهی مطمئن سرمایه باشد. دولت، بهعنوان بازیگر مستقیم در بازار سرمایهای، معمولاً قادر به تخصیص بهینه منابع نیست. تجربه پروژههایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نشان داده که دخالت مستقیم دولت نهتنها مشکلات را حل نکرده، بلکه گاه منابع را نادرست تخصیص داده است. بنابراین سؤال اصلی این نیست که چرا دولت مسکن نمیسازد، بلکه چرا بخش خصوصی به دلیل ریسک بالا و شرایط نامطلوب اقتصاد کلان، سرمایهگذاری در مسکن را کاهش داده است. اقتصاد کلان ایران طی سالهای اخیر وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه پایین مانده است. تورم بالا و ناپایداری اقتصادی نیز موجب شده سرمایهگذاران بخش خصوصی از پروژههای بلندمدت مانند ساخت مسکن فاصله بگیرند. این عقبنشینی بهوضوح در آمار پروانههای ساختمانی مشاهده میشود که طی چند سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته و نشاندهنده کاهش انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی است. همچنین تسهیلات بانکی اختصاص یافته به بخش مسکن نسبت به نیازها بسیار محدود است و قدرت تغییر واقعی در بازار را ندارد. بحران بانکی و محدودیتهای مالی بانکها نیز این وضعیت را تشدید کرده است. علاوه بر این، بازار زمین تحت کنترل نهادهای دولتی است و عرضه محدود شده، که مانع رشد طبیعی ساختوساز میشود. راهحلهای مؤثر مشخص است: اول، ثبات اقتصاد کلان و کاهش تورم، که بهتنهایی میتواند سرمایهگذاری را به بازار مسکن بازگرداند. دوم، بهبود شرایط بانکها و ایجاد انگیزه برای بانکداری سالم. سوم، تأمین مالی مسکن از طریق ابزارهای متنوع بازار، بدون دخالت مستقیم دولت و با اجازه دادن به خلاقیت بخش خصوصی. در نهایت، ساخت مسکن توسط دولت نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه کسری بودجه و تورم را افزایش میدهد. بازگشت نقش بخش خصوصی و ایجاد ثبات در اقتصاد، تنها مسیر پایدار برای احیای بازار مسکن است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ