نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، احمد طاهری، مدیرکل مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از ناکامی در اجرای بسیاری از تکالیف قانون هوای پاک مصوب سال 1396 خبر داد و گفت: «این قانون بیش از 170 تکلیف برای 11 دستگاه اجرایی مشخص کرده بود، اما در بسیاری از موارد این تکالیف اجرایی نشده است.» […]
به گزارش اکوایران، احمد طاهری، مدیرکل مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از ناکامی در اجرای بسیاری از تکالیف قانون هوای پاک مصوب سال 1396 خبر داد و گفت: «این قانون بیش از 170 تکلیف برای 11 دستگاه اجرایی مشخص کرده بود، اما در بسیاری از موارد این تکالیف اجرایی نشده است.»
طاهری تأکید کرد که وضعیت کنونی آلودگی هوا نتیجه عدم اجرای این تکالیف در سالهای گذشته است و در حالی که اقدامات مثبت در برخی حوزهها انجام شده، این اقدامات برای مقابله با آلودگی هوا کافی نبوده است.
او به حذف سرب از بنزین و کاهش آلایندگی ناشی از سولفور در سوخت دیزل به عنوان نمونههایی از این اقدامات اشاره کرد و افزود: «رفع آلودگی هوا در کلانشهرها شدنی است، اما اقدامات بیشتری نیاز است.»
او همچنین با اشاره به سهم ناوگان حملونقل در آلودگی هوای تهران، گفت: «حدود 60 درصد از آلایندههای ذرات و 80 درصد از آلایندههای گازی مربوط به ناوگان حملونقل است.»
به گفته طاهری، بر اساس یک مطالعه در سال 1395، میزان انتشار 17 هزار خودروی سواری بررسی شده است و نتیجه نشان میدهد که حدود 40 درصد انتشار ذرات ناوگان حملونقل از 10 درصد این ناوگان است، این یعنی اگر تنها 10 درصد ناوگان ما نوسازی شود و فرسودهها از رده خارج شود، 40 درصد آلایندگی هوا در تهران کاهش پیدا میکند.
بنا به گزارش تسنیم، مدیرکل مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به معضل 24 میلیون خودروی فرسوده در کشور اشاره کرد و توضیح داد که طبق قانون هوای پاک، باید این خودروها از رده خارج میشدند، اما در عمل توجه کافی به این موضوع نشده است.
او افزود: «در سال 99، تنها 6 هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد، در حالی که در قبال تولید یک میلیون خودرو، باید تعداد بیشتری از خودروهای فرسوده اسقاط میشدند.»
طاهری همچنین از تغییرات قانون اسقاط خودرو و تأثیر آن بر افزایش آمار اسقاط خبر داد و گفت: «در سال 1402، 70 هزار خودرو از رده خارج شد و در سال 1403 این تعداد به 200 هزار خودرو رسید.»
او افزود: «این تغییرات نشان میدهد که اجرای قانون هوای پاک تنها به بودجه محدود نمیشود و با یک آییننامه میتوان گامهای مؤثری برداشت.»
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب شده و در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف – دستگاه» احصا شده است. تکلیف – دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.
این قانون بر اساس ۳۴ ماده خود ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
در میان مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی شهرداری با سه وظیفه بیشترین مسئولیت را در اجرای قانون هوای پاک دارد.
مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی با بیشترین میزان اثرگذاری بر کاهش آلودگی هوا:
اجرای طرح «کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) در جایگاههای بنزین» باتوجه به ماده ۲ قانون هوای پاک و ماده ۱۶ آیین نامه فنی بر عهده وزارت نفت است.
اجرای ماده ۶ قانون هوای پاک با موضوعات «معاینه فنی خودرو و موتوسیکلت» و «معاینه فنی کامیون و اتوبوس» به ترتیب نیازمند همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است.
متولی قانونی «اعمال قانون وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی» باتوجه به ماده ۶ قانون هوای پاک پلیس راهور فراجا است.
«ساماندهی ترافیک شهری» باتوجه به ماده ۷ قانون هوای پاک بر عهده شهرداریهاست.
با استناد به ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۰ قانون سازماندهی صنعت خودرو «اسقاط وسایل نقلیه فرسوده» بر عهده وزارت صمت است.
متولی قانونی «توسعه حمل و نقل عمومی شهری» باتوجه به ماده ۱۰ قانون هوای پاک بر عهده وزارت کشور و شهرداریهاست.
«کنترل آلایندگی نیروگاهها» طبق ماده ۱۳ و «توسعه انرژیهای تجدید پذیر» طبق ماده ۱۹ قانون هوای پاک وزارت نیرو است.
متولی قانونی «نظارت بر انجام معاینه فنی موتورخانهها» باتوجه به ماده ۱۷ قانون هوای پاک سازمان ملی استانداردها تعیین شده است.
باتوجه به ماده ۱۸ قانون هوای پاک عهده دار«استاندارد سازی مازوت مصرفی در نیروگاهها و صنایع و استانداردسازی نفتگاز و بنزین» وزارت نفت است.
«جلوگیری از پسماندسوزی (پسماند شهری و کشاورزی)» باتوجه به ماده ۲۰ قانون هوای پاک برعهده دو ارگان وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری گذاشته شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ