نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا،در روزهای گذشته معاون اول قوه قضاییه بخشنامهای در خصوص ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیشنویس قرارداد در معاملات املاک ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، پیشنویس قرارداد صرفاً حاوی مذاکرات اولیه است و پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی قرارداد فاقد وجاهت قانونی است، و مشاوران املاک موظف به اطلاعرسانی به طرفین و رعایت ضوابط قانونی هستند.
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره اظهار کرد: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشوند، مشمول الزامات ماده ۱ قانون در خصوص معاملات هستند.
وی افزود: در ماده ۳ این قانون نیز پیشنویس قرارداد پیشبینی شده که این پیشنویس قرارداد توسط مشاورین املاک تنظیم میشود و پس از ثبت آن در سامانه، طرفین معامله باید برای تنظیم سند رسمی ظرف مدت ۵ روز به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
قویدل ادامه داد: در آییننامه موضوع ماده ۳ این قانون قید شده که پیشنویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است. بنابراین، چنانچه طرفین ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم پیشنویس قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، این پیشنویس خودبهخود از سامانه حذف میشود و اساساً قرارداد محسوب نمیشود و فقط پیشنویس تنظیم یک قرارداد است و آثار حقوقی قرارداد را ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: به همین دلیل، طرفین معامله نباید در زمان انجام معامله نسبت به مبادله اسناد و مدارک یا وجه معامله اقدام کنند، زیرا ممکن است یکی از طرفین قبل از پایان این پنج روز از انجام معامله منصرف شود یا اساساً هر دو یا یکی از طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند.
قویدل اظهار کرد: با توجه به اینکه پیشنویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است و در صورتی که وجه معامله در بنگاه مشاور املاک پرداخت شود و فروشنده به هر دلیلی از انجام معامله منصرف شود، دعوای خریدار قابل استماع نخواهد بود.
وی افزود: همچنین اگر فروشنده مدارک و مستندات مربوط به ملک را به خریدار تحویل دهد و خریدار از انجام معامله منصرف شود، باید دعوای استرداد اسناد و مدارک مطرح شود که مشکلاتی را ایجاد میکند.
قویدل با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضاییه گفت: این بخشنامه منطبق با آییننامه موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۳ قانون مذکور تنظیم و ارسال کردند که تاکید دارد به هیچ عنوان در بنگاه مشاورین املاک در زمان تنظیم پیشنویس قرارداد، وجه یا ثمن معامله پرداخت نشود. تنها زمانی که طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه و معامله خود را ثبت کنند، امکان مبادله اسناد، مدارک و ثمن معامله فراهم میشود.
وی همچنین به مردم توصیه کرد: در صورتی که قصد تنظیم پیشنویس قرارداد در بنگاه مشاور املاک دارند، از رد و بدل کردن وجه معامله در بنگاه خودداری کنند. ولی مردم میتوانند مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام نسبت به تنظیم قراردادهای یکسان اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قراردادهای یکسان دارای آثار حقوقی قرارداد هستند و در سامانه کاتب ، ۱۴ نوع قرارداد یکسان پیشبینی شده است که با تنظیم آنها میتوان نسبت به مبادله اسناد، مدارک و وجه ثمن معامله اقدام کرد. در نهایت، فروشنده و خریدار ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرآیند و رفع محدودیتها باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
خبر خوش برای این گروه از مردم/ مسکن ارزان با قراردادهای دولتی در راه است
طرح مسکن استیجاری وارد فاز اجرا شد؛ دولت تا پایان سال ۱۰ هزار واحد با اجاره مناسب را به زوجهای جوان و کمدرآمد واگذار میکند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ