نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا،در روزهای گذشته معاون اول قوه قضاییه بخشنامهای در خصوص ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیشنویس قرارداد در معاملات املاک ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، پیشنویس قرارداد صرفاً حاوی مذاکرات اولیه است و پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی قرارداد فاقد وجاهت قانونی است، و مشاوران املاک موظف به اطلاعرسانی به طرفین و رعایت ضوابط قانونی هستند.
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره اظهار کرد: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشوند، مشمول الزامات ماده ۱ قانون در خصوص معاملات هستند.
وی افزود: در ماده ۳ این قانون نیز پیشنویس قرارداد پیشبینی شده که این پیشنویس قرارداد توسط مشاورین املاک تنظیم میشود و پس از ثبت آن در سامانه، طرفین معامله باید برای تنظیم سند رسمی ظرف مدت ۵ روز به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
قویدل ادامه داد: در آییننامه موضوع ماده ۳ این قانون قید شده که پیشنویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است. بنابراین، چنانچه طرفین ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم پیشنویس قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، این پیشنویس خودبهخود از سامانه حذف میشود و اساساً قرارداد محسوب نمیشود و فقط پیشنویس تنظیم یک قرارداد است و آثار حقوقی قرارداد را ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: به همین دلیل، طرفین معامله نباید در زمان انجام معامله نسبت به مبادله اسناد و مدارک یا وجه معامله اقدام کنند، زیرا ممکن است یکی از طرفین قبل از پایان این پنج روز از انجام معامله منصرف شود یا اساساً هر دو یا یکی از طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند.
قویدل اظهار کرد: با توجه به اینکه پیشنویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است و در صورتی که وجه معامله در بنگاه مشاور املاک پرداخت شود و فروشنده به هر دلیلی از انجام معامله منصرف شود، دعوای خریدار قابل استماع نخواهد بود.
وی افزود: همچنین اگر فروشنده مدارک و مستندات مربوط به ملک را به خریدار تحویل دهد و خریدار از انجام معامله منصرف شود، باید دعوای استرداد اسناد و مدارک مطرح شود که مشکلاتی را ایجاد میکند.
قویدل با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضاییه گفت: این بخشنامه منطبق با آییننامه موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۳ قانون مذکور تنظیم و ارسال کردند که تاکید دارد به هیچ عنوان در بنگاه مشاورین املاک در زمان تنظیم پیشنویس قرارداد، وجه یا ثمن معامله پرداخت نشود. تنها زمانی که طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه و معامله خود را ثبت کنند، امکان مبادله اسناد، مدارک و ثمن معامله فراهم میشود.
وی همچنین به مردم توصیه کرد: در صورتی که قصد تنظیم پیشنویس قرارداد در بنگاه مشاور املاک دارند، از رد و بدل کردن وجه معامله در بنگاه خودداری کنند. ولی مردم میتوانند مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام نسبت به تنظیم قراردادهای یکسان اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قراردادهای یکسان دارای آثار حقوقی قرارداد هستند و در سامانه کاتب ، ۱۴ نوع قرارداد یکسان پیشبینی شده است که با تنظیم آنها میتوان نسبت به مبادله اسناد، مدارک و وجه ثمن معامله اقدام کرد. در نهایت، فروشنده و خریدار ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرآیند و رفع محدودیتها باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
خبر خوش برای این گروه از مردم/ مسکن ارزان با قراردادهای دولتی در راه است
طرح مسکن استیجاری وارد فاز اجرا شد؛ دولت تا پایان سال ۱۰ هزار واحد با اجاره مناسب را به زوجهای جوان و کمدرآمد واگذار میکند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ