نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر عدم ایمنی پاساژ علاءالدین اعلام کرد: شهرداری با هماهنگی قوه قضاییه داربست خطرناک مقابل این ساختمان را جمعآوری کرده است و شهروندان نباید از این مکان خرید کنند.
به گزارش اکوایران، پاساژ علاءالدین طی سالهای گذشته چندین بار به عنوان ساختمانی با مشکلات ایمنی معرفی شده بود. از جمله مسائل مطرح شده میتوان به نقص در سیستم اعلام حریق، عدم ایمنی راههای فرار، مشکلات برقکشی و ناایمنی نمای ساختمان اشاره کرد.
با وجود برخی اصلاحات جزئی، هنوز تاییدیه نهایی از سازمان آتشنشانی دریافت نشده است و کارشناسان هشدار میدهند که مراجعه به این پاساژ میتواند برای شهروندان خطرآفرین باشد.
مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با فارس تصریح کرد: موضوع جمعآوری داربست مقابل پاساژ علاءالدین مدتی طولانی توسط شهرداری پیگیری شد، اما مالک توجهی به اخطارهای صادرشده نکرد. در نهایت، با هماهنگی قوه قضاییه، شهرداری اقدام به جمعآوری داربست کرد.
وی افزود: مالک تنها بخش محدودی از اقدامات ایمنی را انجام داده و تاکنون موفق به دریافت تاییدیه ایمنی از سازمان آتشنشانی نشده است. به همین دلیل توصیه میکنم شهروندان در صورت نیاز به خدمات حوزه موبایل یا خریدهای دیگر، از مکانهای امن و جایگزین استفاده کنند؛ این ساختمان هنوز برای خرید ایمن نیست.
بابایی با اشاره به سابقه نصب داربست توضیح داد: داربست نصبشده قرار بود برای اصلاح نمای ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. کاری که میتوانست ظرف یک ماه انجام شود، بیش از یک سال و نیم طول کشید و به اتمام نرسید. جمعآوری داربست توسط شهرداری اقدامی برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای شهروندان در معبر جلوی ساختمان بود.
وی همچنین گفت: اگرچه بخش عمدهای از نما اصلاح شده، اما هنوز اصلاح کامل انجام نشده است. ایمنی پاساژ تنها به نما محدود نمیشود و شامل سیستم اعلام حریق، راههای فرار و برقکشی نیز میشود. تنها بخشی از این موارد ناایمنی رفع شده و تاییدیه نهایی از سازمان آتشنشانی هنوز اخذ نشده است.
بابایی در پایان تأکید کرد: مسئولیت ایمنی معابر عمومی و ساختمانها باید جدی گرفته شود و شهروندان باید هنگام خرید، به ایمنی مکان توجه ویژه داشته باشند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ