نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حشمتالله عسگری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به کسری برق در استان تهران، اظهار کرد: در استان تهران حدود سه هزار مگاوات کسری برق در زمان پیک مصرف داریم که برای جبران آن یک برنامهریزی دقیق انجام شده و با جدیت در حال پیگیری است. بخش قابل توجهی از این کسری […]
به گزارش اکوایران، حشمتالله عسگری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به کسری برق در استان تهران، اظهار کرد: در استان تهران حدود سه هزار مگاوات کسری برق در زمان پیک مصرف داریم که برای جبران آن یک برنامهریزی دقیق انجام شده و با جدیت در حال پیگیری است. بخش قابل توجهی از این کسری قرار است از محل انرژی خورشیدی، نیروگاههای CHP و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود.
وی با بیان اینکه سیاستهای تشویقی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اثرگذار بوده است، افزود: با حذف استعلامات در آییننامه، میل به سرمایهگذاری در این حوزه افزایش یافته و تاکنون نزدیک به ۹ هزار مگاوات پروانه بهرهبرداری صادر شده است. البته این عدد به معنای تحقق همین میزان انرژی خورشیدی نیست، چرا که بخشی از سرمایهگذاران توان مالی یا فنی لازم را ندارند و ممکن است طرحها به نتیجه نرسد. با این حال، هماکنون حدود هزار و ۸۷ مگاوات پروژه در دست اجراست و تمام تلاش ما این است که امسال هزار مگاوات به شبکه وصل شود و مابقی نیز تا پایان دولت تکمیل خواهد شد.
معاون استاندار تهران ادامه داد: در طول ۴۰ سال گذشته کل ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در تهران تنها ۳۲ مگاوات بوده است، در حالی که این استان با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و زاویه مناسب تابش، شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد. تاکنون ۱۳۰۰ هکتار از اراضی بیکیفیت و معادن متروکه استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شده و هیچگونه تعرضی به اراضی درجه یک کشاورزی صورت نگرفته است.
عسگری با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق در شرایط ناترازی، تأکید کرد: تا زمانی که کمبود برق به طور کامل جبران نشود، فشار محدودیتها به جامعه وارد خواهد شد؛ هرچند تلاش شده عدالت در این زمینه رعایت شود. در گذشته علاوه بر قطع برق واحدهای تولیدی به مدت دو روز در هفته، از ساعت ۶ تا ۱۲ شب نیز برای این واحدهای تولیدی محدودیت اعمال میشد، اما اکنون این محدودیت ساعتی حذف شده و تنها محدودیت دو روز در هفته باقی مانده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرچه به پایان تابستان و کاهش دما نزدیکتر شویم، بخش قابل توجهی از محدودیتها برداشته خواهد شد؛ گرچه نمیتوان گفت به صفر میرسد. اگر توسعه انرژی خورشیدی در کشور با همین جدیت ادامه پیدا کند، ظرف یکی تا دو سال آینده ناترازی برق برطرف خواهد شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ