نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی تعریف حساب وکالتی برای اولین بار در طرح فروش ایرانخودرو در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ باب شد که مشتریان خرید خودرو در وهله اول برای خودروهای داخلی و سپس برای خودروهای وارداتی بایستی اقدام به تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجهی در آن میکردند، اما آخرین نامه ارائه شده […]
به گزارش اکوایران، در حالی تعریف حساب وکالتی برای اولین بار در طرح فروش ایرانخودرو در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ باب شد که مشتریان خرید خودرو در وهله اول برای خودروهای داخلی و سپس برای خودروهای وارداتی بایستی اقدام به تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجهی در آن میکردند، اما آخرین نامه ارائه شده توسط گروه صنعتی ایرانخودرو به کدال حکایت از این دارد که دیگر برای مشارکت در طرحهای فروش محصولات این گروه صنعتی نیازی به تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه در این حساب نیست.
براساس جدیدترین اطلاعیهای که گروه صنعتی ایرانخودرو در سامانه کدال منتشر کرده است، این شرکت رسماً اعلام کرده الزام تعریف حساب وکالتی برای ثبتنام خودرو حذف شده است.
طبق آنچه که با موضوع ” شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده” تاکید شده است:
بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به استحضار می رساند:
به نظر این شرکت عمدهترین تغییرات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری توسط شورای رقابت به شرح ذیل خواهد بود:
۱- در بند ۳-۱ اعمال نرخهای فروش در چارچوب رعایت ضوابط قیمتگذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت توسط هیات مدیره و سپس ارسال کلیه مستندات قیمت جهت سازمان حمایت و رسیدگی و نظارت پسین آن سازمان
۲- در ماده ۴ نیز حذف الزامات افتتاح حسابهای وکالتی و نیز حذف ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان افشا میشود.
ایسنا نوشت، باتوجه به اینکه رسانهها با استناد به نامه ایرانخودرو بر “حذفِ الزام تعریف حساب وکالتی” تاکیده کردند که البته این اطلاعیه ایرانخودرو نیز به اصلاحیه اخیر شورای رقابت استناد کرده است اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که هنوز نامه و اطلاعیه رسمی از سوی نهادهای ذیربط همچون شورای رقابت یا سازمان حمایت منتشر نشده است.
براین اساس هرچند که با توجه به تحولات اخیر چندان دور از انتظار نیست که این شرط حذف شود، اما هنوز بصورت رسمی تایید نیست و باید منتظر ماند.
پس از آنکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، شیوه عرضه و فروش محصولات خودروسازان از سامانه یکپارچه مجدد به خود خودروسازان بازگشت و فروش از طریق شرکتها میسر شده بود، برای اولین بار در یکی از طرحهای پیشفروش ایرانخودرو در بهمن ماه ۱۴۰۱، تعریف حساب وکالتی و مسدود کردن وجهی از مبلغ خودرو در این حساب بهعنوان پیش شرط ثبتنام صرفاً برای متقاضیان عادی اعمال شد.
در آن زمان، تنها کسانی میتوانستند در طرحهای فروش خودروسازان ثبتنام کنند که بخشی از وجه خودرو را در حسابهایشان بلوکه کرده باشند.
همانطور که اشاره شد، موضوع اعمال محدودیت حساب وکالتی و بلوکه کردن مبلغی در آن، برای ثبتنامهای خودروها در حالی اجرا شد که متقاضیان طرح جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده معاف از این شرط بودند و این محدودیت صرفاً مختص متقاضیان عادی اعمال میشد.
پیش شرط تعریف حساب وکالتی به نفع سازمان حمایت و بلوکه کردن بخشی از وجه خودرو در طرحهای فروش خودروسازان که تا ماه پایانی سال ۱۴۰۱ میشد، ادامه پیدا کرد تا اینکه در اسفند ماه ۱۴۰۱ با تغییر شیوه محصولات خودروسازان به فروشِ یکپارچه از طریق سامانه یکپارچه خودروها، کمی تغییر کرد و وجه مسدودی در حساب وکالتی به صورت واحد برای همه خودروها ١٠٠ میلیون تومان در نظر گرفته شد؛ بر این اساس مقرر شد متقاضیان در هر مرحله فروش یکپارچه خودروها، پیش از آغاز ثبتنام، حساب وکالتی تعریف و ١٠٠ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند.
اما پس از دو مرحله از طرحهای فروش یکپارچه خودروهای داخلی و الزام تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه به عنوان پیششرط ثبتنامها این شرط ملغی و از پاییز سال ۱۴۰۲ مقرر شد پیش شرط تعریف حساب وکالتی، دیگر لحاظ نشود.
اما دیری نپایید که پیششرط وکالتی کردن حسابها چه برای ثبتنام خودروهای داخلی و چه وارداتیها مجدد، الزامی شد و از بهمن ماه همان سال (۱۴۰۲) به لیست شروط ثبتنام بازگشت؛ تنها تفاوت با قبل بر این بود با جمع شدن بساط فروشهای یکپارچه از طریق سامانهای با همین منظور جمع و طرحهای فروش به خودروسازان واگذار شد؛ برهمین اساس برای خودروهای ایرانخودرو به ذینفعی ایرانخودرو و برای خودروهای وارداتی به نام خودروهای وارداتی در آمد؛ سایپا نیز پس از چند دوره عرضه، باتوجه به ایجاد تعادل تقاضا و عرضه، قرعهکشی برایش حذف و پیششرط حساب وکالتی نداشت.
بدین ترتیب علیرغم اینکه از اوایل آذر ماه ۱۴۰۲ موضوع برداشته شدن پیششرط تعریف حساب وکالتی برای ثبتنام خودروها اعم از داخلی و وارداتی، مطرح شد اما در همان مقطع زمانی، مدیر سامانه یکپارچه خودروها ضمن تاکید بر تداوم فروش خودروهای وارداتی، از آغاز فروش خودروهای وارداتی از محل مازاد به متقاضیان جدید خبر داد و تاکید کرد: شرایط ثبت نام همچون سابق است اما دیگر نیازی به بلوکهکردن وجه در حساب وکالتی وجود ندارد.
این وعده عرضه خودرو از محل مازاد به متقاضیان جدید در حالی که حدوداً قرار بوده است از اواخر آذر ماه اجرایی شود، با گذشت قریب به دو ماه، اکنون اجرایی شده است. ضمن اینکه علیرغم اینکه تاکید شده بود دیگر حسابی ضرورت ندارد وکالتی و وجهی در آن مسدود شود، اما این پیش شرط مجدد اعمال میشود و این مقام مسئول خاطرنشان کرد که بسته به شرایط، حذف این پیش شرط، تنها برای خرید خودروهای داخلی فعلا اجرایی میشود و برای ثبتنام خودروهای وارداتی لازمالاجراست.
تعریف حساب وکالتی برای طرحهای فروش خودروهای داخلی از تابستان ۱۴۰۳ مجدد در لیست شروط ثبتنام این خودروها قرار گرفت و در مرداد ماه ۱۴۰۳، ایرانخودرو پس از ۱.۵ سال وقفه در طرح فروش خودرو، تصمیم به اجرای طرح فروش گرفت که براساس آن بایستی متقاضیان حساب خود را وکالتی میکردند.
نکته اما اینجا بود که براساس ضوابط که تاکید داشت باید تا سقف ۵۰ درصد قیمت خودرو در حساب بانکی متقاضی تا زمان انجام و اعلام اولویتبندی مسدود باشد؛ بر این اساس مبلغ مسدودی در طرح فروش ایرانخودرو، براساس ارزش آن زمان محصولات آن شرکت، ۲۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.
عدد وکالتی کردن حسابها برای مشارکت در طرحهای فروش ایرانخودرو با افزایش قیمت محصولات این شرکت تا ۳۰۰ میلیون تومان (براساس ضوابط تا سقف ۵۰ درصدی قیمت خودرو) هم پیش رفت اما مرداد ماه سال جاری که این شرکت طرح فروشی برگزار کرد، مجدد اعلام کرد که مبلغ حساب وکالتی به ۱۰۰ میلیون تومان بازگشته است.
گفتنی است که عدد وکالتی کردن برای ثبتنام خودروهای وارداتی از ابتدا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین و تاکنون نیز ادامه داشته و خواهد داشت.
اما در نهایت قابل ذکر است که براساس جدیدترین نامه گروه صنعتی ایرانخودرو، شرط وکالتی کردن حسابها، الزامی نخواهد بود؛ البته مجدد تاکید میشود که هنوز هیچ نهاد ذیربط و تصمیمگیری این موضوع را تایید یا رد نکرده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ