نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دکتر محمدرضا ظفرقندی در نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر با تاکید بر ضرورت آموزش سلامت و خودمراقبتی گفت: آشنایی مردم با علائم اولیه بیماریها موجب تشخیص زودهنگام میشود که هم هزینههای درمان را کاهش میدهد و هم موفقیت درمان را افزایش میدهد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی […]
به گزارش اکوایران، دکتر محمدرضا ظفرقندی در نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر با تاکید بر ضرورت آموزش سلامت و خودمراقبتی گفت: آشنایی مردم با علائم اولیه بیماریها موجب تشخیص زودهنگام میشود که هم هزینههای درمان را کاهش میدهد و هم موفقیت درمان را افزایش میدهد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آلودگی هوا نیز گفت: سالانه حدود ۵۰ هزار مرگ در کشور به دلیل آلودگی هوا رخ میدهد. تجربه موفق شهر شانگهای در چین با تغییر به خودروهای برقی نشان میدهد که توسعه انرژیهای پاک میتواند تهدیدهای سلامت را کاهش دهد. ما نیز باید برنامههای ملی و عملیاتی در این زمینه تدوین کنیم.
دکتر ظفرقندی با اشاره به تاکید رییس جمهور در این زمینه تأکید کرد: برنامههای مشخص و قابل اجرا در استانها طراحی شود تا با برگزاری کارگاههای آموزشی و حضور استانداران و اساتید دانشگاه، طرحهای مرتبط با فشارخون، دیابت، قند و چربی خون به صورت عملیاتی دنبال شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سلامت مردم تنها محدود به درمان نیست؛ آموزش و پیشگیری نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارد.
ایرنا نوشت، دکتر باقر لاریجانی، دبیر کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر، نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت بیماریهای غیرواگیر در کشور ارائه کرد و بر ضرورت توجه ویژه به این چالش سلامت ملی تأکید کرد.
نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر با حضور دکتر خسرو صادق نیت، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت، دکتر سید جلیل حسینی، معاون آموزشی، دکتر شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری، دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، دکتر علیرضا بیگلری، دستیار ویژه وزیر و مدیر کل همکاریهای بینالملل وزارت بهداشت، دکتر جعفر جندقی، مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر، دکتر محمدرضا شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، و اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و تهران برگزار شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ