نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن ایثارگران اظهار داشت: به استناد بند ت ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در اجرای ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حداکثر تا […]
به گزارش اکوایران، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن ایثارگران اظهار داشت: به استناد بند ت ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در اجرای ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حداکثر تا پایان خرداد هر سال شرایط پرداخت تسهیلات ارزانقیمت مسکن ایثارگران را اعلام و پرداخت کند.
وی افزود: بنیاد شهید نیز مطابق سنوات گذشته پیشنهاد تسهیلات مسکن هر واحد مسکونی را بر اساس نرخ تورم به دولت داده و پس از بررسی و اخذ نظرات دستگاههای متولی نهایتاً در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال جاری توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده است. اما سازمان برنامه بودجه تاکنون نسبت به صدور تضمین نامه برای بانکهای عامل اقدام نکرده است این در حالی است که بانک مرکزی بانکهای عامل و توزیع سهمیه را تعیین کرده است.
واگذاری مسکن به نخبگان ۱۹ استان قطعی شد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از قطعی شدن واگذاری مسکن نخبگان در ۱۹ استان کشور خبر داد و گفت: بیشترین تقاضای مسکن مربوط به شهر تهران است که این امر تامین مسکن را با پیچیدگی همراه کرده و با ایجاد کارگروه مشترک درصدد رفع چالشها در این حوزه هستیم.
نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس اظهار داشت: بر اساس اخبار واصله خیلی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران واحد مسکونی پیش خرید کرده اند و منتظر ابلاغ این تسهیلات هستند. در صورت عدم صدور تضمین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور موجبات ضرر و زیان و تضییع حقوق ایثارگران فراهم میگردد.
وی در گفتوگو با مهر بیان داشت: انتظار میرود با توجه به تصویب موضوع در هیئت وزیران و نگاه مثبت دولت به ایثارگران و تأمین مسکن برای آحاد جامعه، هر چه سریعتر اقدام فوری از سوی سازمان برنامه بودجه به عمل آید. مجلس آمادگی دارد در صورت کم کاری هر یک از حوزهها به مسئله ورود کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ