نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکو ایران-منصوره محمدی: نشست جهانی سازمان ملل برای تدوین سند محدودیت تولیدات پلاستیکی به بنبست رسید تا یکبار دیگر بحران جهانی پلاستیک بدون راهحل باقیبماند. در حالی که رکورد سالانه جهانی تولیدات پلاستیکی هر ساله شکسته میشود و تاثیر مخرب این محصول بر محیط زیست و حیات انسان و جانداران شناخته شده است، اما 180 […]
اکو ایران-منصوره محمدی: نشست جهانی سازمان ملل برای تدوین سند محدودیت تولیدات پلاستیکی به بنبست رسید تا یکبار دیگر بحران جهانی پلاستیک بدون راهحل باقیبماند. در حالی که رکورد سالانه جهانی تولیدات پلاستیکی هر ساله شکسته میشود و تاثیر مخرب این محصول بر محیط زیست و حیات انسان و جانداران شناخته شده است، اما 180 کشور جهان هنوز به راهکاری برای مقابله با این رشد سالانه نرسیدهاند.
در روزهای گذشته برگزاری نشست جهانی سازمان ملل در ژنو بهمنظور تدوین سندی که کشورهای جهان را متعهد و ملزم به حذف پلاستیک از فرایندهای به ویژه صنعتی و تولیدی کند با شکست مواجه شد. مهمترین دلیل این شکست، اختلافنظرهای جدی کشورهای جهان بر سر چگونگی مقابله با پلاستیکها بود که به یک بحران جهانی تبدیل شده است. از 180کشور شرکتکننده در این اجلاس، 100 کشور بر سر وضع محدودیتهای قانونی برای تولید پلاستیک اتفاق نظر داشتند. اما برخی کشورها، که به ویژه قدرتهای نفت و گاز جهان هستند، از جمله عربستان سعودی و روسیه با آن مخالفت داشتند. به اعتقاد این کشورها پیمان جهانی پلاستیک باید بیشتر بر روی بازیافت، باز طراحی و استفاده مجدد از پلاستیکها تمرکز کند، نه اینکه محدودیتهای تولید وضع کند و به سمت حذف تدریجی مواد شیمیایی برود.
ایالات متحده نیز که در دوران ریاست جمهوری بایدن حمایت گسترده خود را از این معاهده اعلام کرده بود، با روی کارآمدن ترامپ مواضعش نسبت به این معاهده را تاحدودی تغییر داد و در جدیدترین دور مذاکرات، پیشنهاد حذف «چرخه کامل حیات پلاستیکها» از این معاهده را داد.
کشورهای جهان در سال 2022 توافق کردند که به یک معاهده الزام آور در مورد چگونگی مصرف پلاستیک و راههای کاهش آن برسند، اما با گذشت سه سال و برگزاری بیش از شش دور مذاکره بر سر این اتفاق هنوز محقق نشده است.
پلاستیک اولین بار در سال 1860 اختراع شد و در سال 1907 صنعت جهانی پلاستیک شکل گرفت. اما گسترش استفاده از پلاستیک از دهه 1940 میلادی آغاز شد و در حالی که تولید پلاستیک در سال 1950، دو میلیون تن بود، در سال 2019 به 368 میلیون تن رسید و رشد 180 برابری داشت. پیش بینی میشود این رقم تا پایان سال 2050 به 800 میلیون تن در سال برسد.
براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سالانه بیش از 460 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید می شود و تنها بخش کوچکی از این میزان؛ حدود 10 درصد، بازیافت میشود. حجم عظیمی از زبالههای پلاستیکی در نهایت یا سوزانده میشود، یا در محلهای دفن زباله قرار میگیرد یا رودخانهها و اقیانوسهای جهان را خفه میکند و حیات دریایی را از بین میبرد. سالانه 19 تا 23 میلیون تن پلاستیک به اکوسیستمهای آبی وارد میشود و علاوه بر این تاثیر، بر معیشت و زیست مردم نیز تاثیر میگذارد. آلودگی پلاستیک میتواند زیستگاهها و فرآیندهای طبیعی را تغییر دهد، توانایی اکوسیستمها را برای سازگاری با تغییرات اقلیمی کاهش دهد و مستقیماً بر معیشت میلیونها نفر، تواناییهای تولید مواد غذایی و رفاه اجتماعی تأثیر بگذارد.
کشور ایران در زمینه تولید و بازیافت پلاستیک کشور حائز اهمیت است، از یک رو تحریمها کشور را به تولیدات پلاستیکی و صادرات آنها وابسته کرده است و از سوی دیگر مدیریت پسماندهای مصرف شده در داخل کشور نیز با بحران روبرو است. همزمان با رشد جهانی تولید پلاستیک، در ایران نیز این رقم رشد قابل ملاحظهای داشت و تولید پلاستیک از 5 میلیون تن در اواخر دهه 80 به بیش از 7 میلیون تن در اواسط دهه 90 رسیده است. صنعت پلاستیک ایران با کشف ذخایر عظیم نفت و گاز در اواخر دهه 80 میلادی رونق گرفت و اکنون با اختلاف بزرگترین صادرکننده متانول در جهان است که ماده اولیه کلیدی برای تولید اتیلن و پروپیلن، یعنی اجزای اصلی سازنده اکثر پلاستیکهاست. صنعت پلاستیک دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال 2022 به خود اختصاص داد و پلیمر بعد از نفت و گاز یکی از بزرگترین منابع درآمدی کشور است.
با وجود آنکه ایران حدود دو درصد از تولید پلاستیک جهان را به خود اختصاص میدهد، اما در شاخصهای مدیریت پساند جایگاه مطلوبی ندارد. براساس دادههای جهانی جمعیت، ایران در مدیریت نادرست پسماندهای پلاستیکی در میان کشورهای با شاخص بسیار بد قرار دارد و همچون دیگر کشورهای همسایه، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی در مدیریت تولید و بازیافت پسماند ناموفق بوده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ