نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی پیرهادی با اشاره به نامهنگاریهای متعدد کمیسیون خدمات شهری با شهرداری تهران در رابطه با نصب دستگاههای زبالهسوز در پایتخت، به اکوایران گفت: تاکنون بیش از ۶ نامه ارسال شده و شهرداری پاسخ نامهها را ارسال کرده اما هنوز از پاسخها به طور کامل قانع نشدیم. وی با بیان اینکه هنوز ابهاماتی در برخی از […]
مهدی پیرهادی با اشاره به نامهنگاریهای متعدد کمیسیون خدمات شهری با شهرداری تهران در رابطه با نصب دستگاههای زبالهسوز در پایتخت، به اکوایران گفت: تاکنون بیش از ۶ نامه ارسال شده و شهرداری پاسخ نامهها را ارسال کرده اما هنوز از پاسخها به طور کامل قانع نشدیم.
وی با بیان اینکه هنوز ابهاماتی در برخی از موضوعات مرتبط با زبالهسوز باقی مانده است، یادآور شد: هنوز پاسخ مباحث تخصصی و فنی داده نشده و تا زمانی که تمام ابعاد این موضوع به صورت شفاف مشخص نشود، امکان صدور مجوز نصب آن توسط شورا وجود ندارد.
پیرهادی با تاکید بر اینکه هر پروژهای باید یک گزارش توجیهی داشته باشد، تصریح کرد: ابعاد فنی و مالی و اقتصادی پروژه باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد. این دو موضوع هنوز به نتیجه نرسیده و به صورت کامل به آن پرداخته نشده است.
پیرهادی همچنین خاطرنشان کرد: تا اقدام کارشناسی دقیقی از سوی شهرداری و اقناع ما در کمیسیون تا صورت نگیرد، نمیتوان این پروژه را پیش برد؛ چرا که پروژهای که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد باید دقیق بررسی شود و با اقدام اولیه نمیتواند مجوز را از شورا دریافت کند.
وی با اعلام اینکه ما در کمیسیون سعی کردیم از نخبگان و فرهیختگان شهر تهران برای بررسی موضوعی که شهرداری ارسال کرده استفاده کنیم، گفت: تا این لحظه حوزه نخبگانی هنوز شاخصهایی را که برای این موضوع مد نظر بوده، تایید نکرده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اعلام اینکه افتتاح چنین پروژهای چندین سال حتی بعد از تایید نیز زمان میبرد، گفت: پروژه ریسکهای مختلفی دارد که به شهرداری تهران اعلام کردیم و زمانی که شهرداری بتواند این موضوعات را مرتفع کند و پاسخ سوالات را به صورت دقیق بدهد، قطعاً ما در کمیسیون تاییدیه را خواهیم داد و در صحن شورا این موضوع را به رای خواهیم گذاشت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ