نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۴ گفت: برای سال ۱۴۰۴ هنوز کسی بازنشسته نشده و بازنشسته ۱۴۰۴ یک نفر هم نیست ولی بودجه آن پیشبینی شده که توفیق بزرگی در آموزش و پرورش است. وی با بیان اینکه موضوع بعد، تأمین منابع است افزود: اولویت […]
به گزارش اکوایران، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۴ گفت: برای سال ۱۴۰۴ هنوز کسی بازنشسته نشده و بازنشسته ۱۴۰۴ یک نفر هم نیست ولی بودجه آن پیشبینی شده که توفیق بزرگی در آموزش و پرورش است.
وی با بیان اینکه موضوع بعد، تأمین منابع است افزود: اولویت با بازنشستگان سال ۱۴۰۳ است که با تمام وجود پیگیر هستیم. در تاریخ ۴۶ سال آموزش و پرورش هم بررسی کنید سابقه ندارد که بتوانیم قبل از شهریور و قبل از مهر، پاداش بازنشستگان را داده باشیم و همیشه در آبان، آذر، دی و حتی اسفند و یا سال بعد پرداخت شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه علیرغم اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد اما عنایت ویژهای آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه دارند و قول جدی دادند که بتوانیم در اسرع وقت منابع تأمین شود ادامه داد: امیدوارم که پیگیریها به نتیجه برسد و اتفاقات خوبی رقم بخورد.
به گزارش مهر، کاظمی درباره فروش اوراق گفت: قول دادم هیچ قولی به معلمها ندهم، گفتم پیگیری میکنم و معلمها میدانند که پیگیریهای ما در بخشهای مختلف نتایج خیلی خوبی داده و امیدواریم در این حوزه هم نتایج خوبی بدست آید و من خیلی امیدوار هستم.
وی در پاسخ به این سوال که از قول شما اعلام شده ۲۳ هزار معلم خرید خدمات از اول مهر به صورت قرارداد کار معین مشغول به کار میشوند افزود: نه مصاحبه کردم، نه جایی گفتم، نه نقل کردم، اما از مهر سال گذشته به سازمان امور اداری و استخدامی نامه نوشتیم و سازمان امور اداری و استخدامی هم امضا کردند، تقاضای تبدیل وضعیت این افراد با دو امضا به سازمان برنامه بودجه ارسال شد و پیگیر هستیم. در جلسه کمیسیون آموزش تحقیقات تقریباً به یک اجماع نسبی رسیدیم که این موضوع ضرورت دارد و با جدیت بیشتری پیگیری شود تا انشالله به نتیجه برسد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امیدواریم پیگیریهای ما نتیجه بدهد ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید نظر بدهد، اگر در اختیار من باشد مهر سال گذشته نوشتم و موافقت خود را اعلام کردم اما منوط به موافقت من نیست. هم من و هم سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کردیم منتها سازمان برنامه و بودجه یک سری محدودیتهای منابع، مشکلات منابع و مشکلات دیگری دارد که عزیزان بهتر میدانند.
کاظمی اظهار کرد: موضوع در دستور کار است، به صورت جدی هم نمایندگان مجلس، خود ما و سازمان امور اداری پیگیر هستیم تا به نتیجه برسد. آخرین پیگیری در مجلس بوده و امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ