نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بهتازگی عنوان کرده است که یکی از طرحهای کاهش انتشار آلودگی هوا در فصل سرما تعطیلی مدارس است و انتظار داریم دولت با برنامهریزی قبلی تعطیلات زمستانه مدارس را از امسال اجرایی کند تا بدین ترتیب ضمن کاهش آلودگی هوا، بار شبکه برق و آب […]
به گزارش اکوایران، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی بهتازگی عنوان کرده است که یکی از طرحهای کاهش انتشار آلودگی هوا در فصل سرما تعطیلی مدارس است و انتظار داریم دولت با برنامهریزی قبلی تعطیلات زمستانه مدارس را از امسال اجرایی کند تا بدین ترتیب ضمن کاهش آلودگی هوا، بار شبکه برق و آب پایتخت نیز با مسافرت شهروندان کاهش یابد.
در این راستا «عباس شاهسونی» معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که طرح تعطیلی زمستانه تا چه میزان میتواند کارآمد باشد، گفت: نخست باید در نظر داشت که تعطیلی مدارس به منظور کاهش انتشار آلودگی نیست. بلکه مدارس عمدتاً بهدلیل کاهش میزان مواجهه کودکان با آلودگی هوا و به تبع آن اثرات منفی بر سلامتشان تعطیل میشوند.
وی ادامه داد: چرا که دانشآموزان از گروههای حساس و آسیبپذیر جامعه هستند، لذا زمانیکه آلودگی هوا به سطحی میرسد که سلامت آنها را به خطر میاندازد، کارگروه اضطرار تصمیم میگیرد که کلاسها به صورت مجازی برگزار شوند. در واقع، واژه «تعطیلی» نیز واژه درستی نیست، بلکه منظور این است که آموزش از شکل حضوری به بستر مجازی، مانند شبکه شاد یا سایر پلتفرمها منتقل میشود.
او اضافه کرد: دوم اینکه اگر به طور مثال از همین حالا دولت بخواهد مدت زمانی را برای تعطیلی زمستانه مدارس و ادارات در نظر بگیرد، این پرسش مطرح میشود که این تعطیلی مشخصاً در چه زمانی باید باشد؟ آیا باید در آذر ماه باشد، یا دی، یا بهمن؟ منظور این است که آلودگی هوا برای بازه چهار تا پنج ماه آینده از حالا قابل پیشبینی نیست، که ما بخواهیم تصمیم قطعی برای تعطیلی در آن زمان اتخاذ کنیم.
شاهسونی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به آمار مرگ ناشی از آلودگی هوا در سال گذشته عنوان کرد: طبق مطالعهای که در مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه شهید بهشتی انجام شده، در سال ۱۴۰۳، در کلانشهر تهران، ۷۳۴۲ مرگ منتسب به مواجهه طولانیمدت با ذرات معلق رخ داده است. که نسبت به سال ۱۴۰۲ هم به لحاظ تعداد افزایش داشته و هم از نظر درصدی حدود یک درصد افزایش یافته است.
او افزود: همچنین میانگین سالیانه غلظت ذرات معلق در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ تقریبا ۲ میکروگرم افزایش داشته است. یعنی غلظت ذرات معلق در سال ۱۴۰۳ بهطور میانگین ۳۳ میکروگرم بر متر مکعب بوده درحالی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده است. این افزایش، تأثیر مستقیمی بر مرگومیر ناشی از آلودگی هوا داشته است.
وی متذکر شد: نکته دیگر اینکه، بهجای اینکه در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تعطیلی مطرح شود، بهتر است تمرکز بر روی اجرای برنامههای کاهش انتشار آلودگی و اجرای قانون هوای پاک باشد. از سوی دیگر، از سال ۱۳۹۶ که قانون هوای پاک مصوب شده، متاسفانه تاکنون کاهش قابلتوجهی در غلظت ذرات معلق نداشتهایم. اگر هم کاهش یا افزایشی بوده، بیشتر به دلایل شرایط جوی و وزش باد در آن سالها مرتبط بوده، نه بهدلیل اقدام مؤثر دستگاهها.
او یادآور شد: بنابراین، تعطیلی ادارات و مدارس، راهکار اصولی و مؤثری نیست، بلکه باید قانون هوای پاک بهطور کامل اجرا شود. چرا مجلس و کمیسیون محیط زیست که در سال گذشته جلساتی برای بررسی عملکرد دستگاهها برگزار کردند، نسبت به ترک فعلها وعدم اجرای قانون هوای پاک هیچ اقدام عملی انجام ندادند؟ متاسفانه اگر این موارد بررسی نشود ما همین روند را خواهیم داشت.
معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم اشاره کرد: در سال ۱۴۰۳ در شهر تهران، فقط ۱۵ روز، غلظت ذرات معلق کمتر از رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت بوده است. یعنی در اکثر روزهای سال، سطح آلودگی هوا بالاتر از حد مجاز بوده است.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ در شهر تهران بر اساس آمار، ۲۳ درصد از روزهای سال برای گروههای حساس ناسالم بوده و ۹ درصد نیز برای همه گروهها ناسالم گزارش شده است. این آمار نشان میدهد نسبت به سال ۱۴۰۲ تعداد روزهای با هوای ناسالم افزایش داشته و از طرف دیگر تعداد روزهایی که هوای قابل قبول داشته است، کاهش یافته است.
شاهسونی با بیان راهکارهای موجود برای مقابله با آلودگی هوا، گفت: در مجموع، دو راهکار اصلی برای مقابله با آلودگی هوا وجود دارد: اول، کاهش منابع انتشار آلودگی؛ دوم، کاهش مواجهه با آلودگی. اولویت باید با کاهش انتشار باشد، اما در صورتعدم تحقق آن، باید مواجهه را کاهش داد تا سلامت مردم کمتر در معرض آسیب قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از سلامت مردم صیانت کنیم، دولت و دستگاهها باید منابع انتشار کنترل شود. وقتی نمیتوانیم انتشار آلایندهها را کاهش دهیم، مجبوریم برای کاهش مواجهه افراد، بهویژه گروههای آسیبپذیر مانند دانشآموزان، تمهیداتی مانند آموزش مجازی بیندیشیم.
شاهسونی افزود: کارگروه اضطرار، متشکل از چند دستگاه، در زمانهایی که آلودگی به حد بحران میرسد، درباره برگزاری کلاسهای مجازی تصمیمگیری میکند. بنابراین باید از الان هم به فکر کاهش منابع تولید آلایندههای هوا بخصوص از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بخصوص خودروهای دیزلى، تامین سوخت مناسب برای نیروگاهها و در نهایت اجرای قانون هوای پاک باشیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ