نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یک حقوقدان با انتقاد از سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، هشدار داد که این سند نهتنها از بخش خصوصی حمایت نمیکند، بلکه ممکن است باعث جهتدهی سلیقهای به تولید محتوا و حذف تنوع محتوایی در پلتفرمهای داخلی شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، واکنشهای متعددی را در میان کارشناسان حقوقی و فعالان دیجیتال به همراه داشته است. طبق مفاد این سند، پلتفرمهای داخلی موظفاند بخشی از درآمد خود از محل مصرف اینترنت کاربران را به صندوقی تحت مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری واریز کنند؛ صندوقی که قرار است از محل آن، تولید محتوای بومی و داخلی حمایت شود.«مهدی کوهیان»، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه، در گفتوگویی با برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره این سند گفت:«اینکه چرا درآمد حاصل از فروش ترافیک باید به معاونت علمی ریاستجمهوری برسد، برای من روشن نیست. اما طبق متن مصوبه، این منابع باید به آن صندوق واریز شود و در مصوبهای جداگانه در آینده مشخص میشود که این حمایتها در چه حوزههایی انجام خواهد شد.»
وی تأکید کرد که اجرای این سند عملاً درآمد پلتفرمها از محل فروش ترافیک را حذف کرده و پلتفرمها را وابسته به بودجه و سیاستگذاری دولتی میکند.
کوهیان هشدار داد که پیامد نهایی چنین رویکردی، تولید محتوایی خواهد بود که مطلوب حاکمیت است، نه لزوماً آنچه کاربران میخواهند یا برای آن حاضر به پرداخت هستند.
او گفت:«این سند بهجای تقویت بخش خصوصی، راه را برای رانت و فساد باز میکند؛ تجربههایی که در سایر مداخلات دولت هم شاهدشان بودهایم.»
۲۲۷۲۲۷
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ