نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی کوهیان، حقوقدان، با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، این نهاد را به عبور از وظیفه اصلی خود یعنی سیاستگذاری و ورود به جزئینگری اجرایی متهم کرد. او معتقد است شورا از جایگاه رفیع خود فاصله گرفته و در حد تصویب بخشنامه یک اداره تنزل یافته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، کمیتهای جدید با عنوان «کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» در دست تاسیس است که قرار است به مشکلات و چالشهایی که کسبوکارهای آنلاین در تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی با آن روبرو هستند، رسیدگی کند؛ خبر تاسیس این کمیته در روزهای اخیر به گمانهزنیها در خصوص تصویب طرح «اینترنت طبقاتی» در شورای عالی فضای مجازی نیز شدت بخشید.
در این خصوص مهدی کوهیان، حقوقدان، نسبت به عملکرد شورای عالی فضای مجازی و عدول از مأموریت اصلی خود ابراز نگرانی کرده است؛ او با اشاره به حکم تشکیل شورا و انتصاب اعضای آن توسط رهبری گفت: «رهبری بهصراحت تأکید کردهاند که وظیفه شورا، سیاستگذاری است؛ اما متأسفانه در برخی مصوبات شاهد ورود شورا به حوزههایی فراتر از این وظیفه هستیم.»
کوهیان با لحنی انتقادی افزود: «این شورا جایگاه رفیع خود را رها کرده و بهجای سیاستگذاری کلان، وارد جزئیترین سطوح اجرا شده است؛ حتی در حد تعیین نرخ مؤثر ترافیک یا صدور بخشنامهای مشابه دستورات یک مدیرکل در یک اداره.»
او تأکید کرد: «کشور نیازمند نهادهای سیاستگذار است که صرفاً در همان چارچوب عمل کنند و وارد اجرا نشوند. کاش این سند اخیر نیز صرفاً بهعنوان نقشه راه کلان در حوزه حکمرانی فرهنگ، هنر و رسانه تعریف میشد و نه چیزی بیشتر.»
۲۲۷۲۲۷
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ