نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که موضوع اجاره مسکن توسط اتباع خارجی یکی از چالشهای مهم بازار مسکن است، مشاوران املاک میگویند سامانههای فعلی امکان ثبت قرارداد رسمی برای اتباع قانونی را نیز نمیدهند. بهتازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. همزمان، گزارشهایی در فضای مجازی منتشر شده که […]
به گزارش اکوایران، در حالی که موضوع اجاره مسکن توسط اتباع خارجی یکی از چالشهای مهم بازار مسکن است، مشاوران املاک میگویند سامانههای فعلی امکان ثبت قرارداد رسمی برای اتباع قانونی را نیز نمیدهند.
بهتازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. همزمان، گزارشهایی در فضای مجازی منتشر شده که برخی مهاجران پس از تحویل ملک، موفق به دریافت پول پیش خود نشدهاند. کارشناسان میگویند این وضعیت میتواند منجر به آسیبهای جدی اجتماعی و حقوقی شود.
نایبرئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه «صرفاً اتباع افغان مدنظر نیستند» گفت: «تمام اتباع خارجی که قصد اجاره ملک در ایران را دارند، باید تابع قوانین مشخصی باشند. اما در حال حاضر، حتی اتباعی که اقامت قانونی دارند، امکان دریافت خدمات رسمی از دفاتر املاک را ندارند.»
او تأکید کرد خرید ملک توسط اتباع خارجی نیز طبق قوانین جاری کشور تنها در شرایط خاص و در قالب ثبت شرکت امکانپذیر است و در حالت فردی اساساً ممنوع است.
به گفته وی، پیش از این، سامانه املاک و مستغلات که با عنوان «سامانه کد رهگیری» شناخته میشد، امکان ثبت قرارداد برای اتباع قانونی را فراهم میکرد. اما سامانههای جدید «خودنویس» و «کاتب» که اکنون در اختیار مشاوران املاک قرار گرفتهاند، فقط از کد ملی پشتیبانی میکنند و قابلیت پذیرش کد اقامتی یا کد فراگیر اتباع را ندارند.
این محدودیتها موجب شده حتی مشاورانی که قصد دارند بهطور قانونی برای اتباع قرارداد تنظیم کنند، با مانع مواجه شوند. او در این باره گفت: «در حال حاضر یا باید قرارداد را ثبت نکنیم، یا سهبرگه دستی و غیررسمی تنظیم کنیم که خودش مصداق تخلف است.»
وی هشدار داد که این خلأ قانونی ممکن است اتباع خارجی را به سمت بسترهای غیررسمی و غیرقانونی سوق دهد و افزود: «ما نمیتوانیم گروهی از ساکنان کشور را نادیده بگیریم و ندانیم محل سکونت آنها کجاست. حتی درباره اتباع غیرمجاز هم پیشنهاد ما این است که مکان سکونتشان دستکم ثبت شود تا در مراحل بعدی امکان برخورد قانونی وجود داشته باشد.»
نایبرئیس اتحادیه املاک در گفتوگو با رادیو تهران، همچنین از نداشتن ابزار قانونی برای ثبت اطلاعات اتباع ابراز نگرانی کرد و گفت: «اگر مشاوری امروز بخواهد برای یک تبعه قانونی قرارداد اجاره تنظیم کند، سامانهای برای این کار وجود ندارد و ممکن است فردا بابت تخلف بازخواست شود.»
او ابراز امیدواری کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه املاک، هرچه سریعتر راهکاری قانونی برای این مسئله ارائه دهد و سامانهای در اختیار مشاوران قرار گیرد تا امکان ثبت قرارداد برای اتباع دارای اقامت قانونی نیز فراهم شود.
او در پایان تأکید کرد: «دفاتر املاک اولین نقطه تماس مهاجران برای اجاره مسکن هستند. اگر این دفاتر ابزار لازم را نداشته باشند، نظام اسکان دچار بینظمی خواهد شد.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ