نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که موضوع اجاره مسکن توسط اتباع خارجی یکی از چالشهای مهم بازار مسکن است، مشاوران املاک میگویند سامانههای فعلی امکان ثبت قرارداد رسمی برای اتباع قانونی را نیز نمیدهند. بهتازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. همزمان، گزارشهایی در فضای مجازی منتشر شده که […]
به گزارش اکوایران، در حالی که موضوع اجاره مسکن توسط اتباع خارجی یکی از چالشهای مهم بازار مسکن است، مشاوران املاک میگویند سامانههای فعلی امکان ثبت قرارداد رسمی برای اتباع قانونی را نیز نمیدهند.
بهتازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. همزمان، گزارشهایی در فضای مجازی منتشر شده که برخی مهاجران پس از تحویل ملک، موفق به دریافت پول پیش خود نشدهاند. کارشناسان میگویند این وضعیت میتواند منجر به آسیبهای جدی اجتماعی و حقوقی شود.
نایبرئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه «صرفاً اتباع افغان مدنظر نیستند» گفت: «تمام اتباع خارجی که قصد اجاره ملک در ایران را دارند، باید تابع قوانین مشخصی باشند. اما در حال حاضر، حتی اتباعی که اقامت قانونی دارند، امکان دریافت خدمات رسمی از دفاتر املاک را ندارند.»
او تأکید کرد خرید ملک توسط اتباع خارجی نیز طبق قوانین جاری کشور تنها در شرایط خاص و در قالب ثبت شرکت امکانپذیر است و در حالت فردی اساساً ممنوع است.
به گفته وی، پیش از این، سامانه املاک و مستغلات که با عنوان «سامانه کد رهگیری» شناخته میشد، امکان ثبت قرارداد برای اتباع قانونی را فراهم میکرد. اما سامانههای جدید «خودنویس» و «کاتب» که اکنون در اختیار مشاوران املاک قرار گرفتهاند، فقط از کد ملی پشتیبانی میکنند و قابلیت پذیرش کد اقامتی یا کد فراگیر اتباع را ندارند.
این محدودیتها موجب شده حتی مشاورانی که قصد دارند بهطور قانونی برای اتباع قرارداد تنظیم کنند، با مانع مواجه شوند. او در این باره گفت: «در حال حاضر یا باید قرارداد را ثبت نکنیم، یا سهبرگه دستی و غیررسمی تنظیم کنیم که خودش مصداق تخلف است.»
وی هشدار داد که این خلأ قانونی ممکن است اتباع خارجی را به سمت بسترهای غیررسمی و غیرقانونی سوق دهد و افزود: «ما نمیتوانیم گروهی از ساکنان کشور را نادیده بگیریم و ندانیم محل سکونت آنها کجاست. حتی درباره اتباع غیرمجاز هم پیشنهاد ما این است که مکان سکونتشان دستکم ثبت شود تا در مراحل بعدی امکان برخورد قانونی وجود داشته باشد.»
نایبرئیس اتحادیه املاک در گفتوگو با رادیو تهران، همچنین از نداشتن ابزار قانونی برای ثبت اطلاعات اتباع ابراز نگرانی کرد و گفت: «اگر مشاوری امروز بخواهد برای یک تبعه قانونی قرارداد اجاره تنظیم کند، سامانهای برای این کار وجود ندارد و ممکن است فردا بابت تخلف بازخواست شود.»
او ابراز امیدواری کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه املاک، هرچه سریعتر راهکاری قانونی برای این مسئله ارائه دهد و سامانهای در اختیار مشاوران قرار گیرد تا امکان ثبت قرارداد برای اتباع دارای اقامت قانونی نیز فراهم شود.
او در پایان تأکید کرد: «دفاتر املاک اولین نقطه تماس مهاجران برای اجاره مسکن هستند. اگر این دفاتر ابزار لازم را نداشته باشند، نظام اسکان دچار بینظمی خواهد شد.»
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ