نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که موضوع اجاره مسکن توسط اتباع خارجی یکی از چالشهای مهم بازار مسکن است، مشاوران املاک میگویند سامانههای فعلی امکان ثبت قرارداد رسمی برای اتباع قانونی را نیز نمیدهند. بهتازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. همزمان، گزارشهایی در فضای مجازی منتشر شده که […]
به گزارش اکوایران، در حالی که موضوع اجاره مسکن توسط اتباع خارجی یکی از چالشهای مهم بازار مسکن است، مشاوران املاک میگویند سامانههای فعلی امکان ثبت قرارداد رسمی برای اتباع قانونی را نیز نمیدهند.
بهتازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. همزمان، گزارشهایی در فضای مجازی منتشر شده که برخی مهاجران پس از تحویل ملک، موفق به دریافت پول پیش خود نشدهاند. کارشناسان میگویند این وضعیت میتواند منجر به آسیبهای جدی اجتماعی و حقوقی شود.
نایبرئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه «صرفاً اتباع افغان مدنظر نیستند» گفت: «تمام اتباع خارجی که قصد اجاره ملک در ایران را دارند، باید تابع قوانین مشخصی باشند. اما در حال حاضر، حتی اتباعی که اقامت قانونی دارند، امکان دریافت خدمات رسمی از دفاتر املاک را ندارند.»
او تأکید کرد خرید ملک توسط اتباع خارجی نیز طبق قوانین جاری کشور تنها در شرایط خاص و در قالب ثبت شرکت امکانپذیر است و در حالت فردی اساساً ممنوع است.
به گفته وی، پیش از این، سامانه املاک و مستغلات که با عنوان «سامانه کد رهگیری» شناخته میشد، امکان ثبت قرارداد برای اتباع قانونی را فراهم میکرد. اما سامانههای جدید «خودنویس» و «کاتب» که اکنون در اختیار مشاوران املاک قرار گرفتهاند، فقط از کد ملی پشتیبانی میکنند و قابلیت پذیرش کد اقامتی یا کد فراگیر اتباع را ندارند.
این محدودیتها موجب شده حتی مشاورانی که قصد دارند بهطور قانونی برای اتباع قرارداد تنظیم کنند، با مانع مواجه شوند. او در این باره گفت: «در حال حاضر یا باید قرارداد را ثبت نکنیم، یا سهبرگه دستی و غیررسمی تنظیم کنیم که خودش مصداق تخلف است.»
وی هشدار داد که این خلأ قانونی ممکن است اتباع خارجی را به سمت بسترهای غیررسمی و غیرقانونی سوق دهد و افزود: «ما نمیتوانیم گروهی از ساکنان کشور را نادیده بگیریم و ندانیم محل سکونت آنها کجاست. حتی درباره اتباع غیرمجاز هم پیشنهاد ما این است که مکان سکونتشان دستکم ثبت شود تا در مراحل بعدی امکان برخورد قانونی وجود داشته باشد.»
نایبرئیس اتحادیه املاک در گفتوگو با رادیو تهران، همچنین از نداشتن ابزار قانونی برای ثبت اطلاعات اتباع ابراز نگرانی کرد و گفت: «اگر مشاوری امروز بخواهد برای یک تبعه قانونی قرارداد اجاره تنظیم کند، سامانهای برای این کار وجود ندارد و ممکن است فردا بابت تخلف بازخواست شود.»
او ابراز امیدواری کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه املاک، هرچه سریعتر راهکاری قانونی برای این مسئله ارائه دهد و سامانهای در اختیار مشاوران قرار گیرد تا امکان ثبت قرارداد برای اتباع دارای اقامت قانونی نیز فراهم شود.
او در پایان تأکید کرد: «دفاتر املاک اولین نقطه تماس مهاجران برای اجاره مسکن هستند. اگر این دفاتر ابزار لازم را نداشته باشند، نظام اسکان دچار بینظمی خواهد شد.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ