نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف کمیسیون مسکن و عمران دولت، مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی اطلاعیه ای را صادر کرد. مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف کمیسیون مسکن و عمران دولت طی اطلاعیهای اعلام کرد: «بر اساس مصوبه […]
به گزارش اکوایران، در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف کمیسیون مسکن و عمران دولت، مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی اطلاعیه ای را صادر کرد.
مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف کمیسیون مسکن و عمران دولت طی اطلاعیهای اعلام کرد:
«بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون مسکن و عمران موضوع بند (۸) ماده (۶) اصلاحی آییننامه داخلی هیئت دولت، با حفظ کلیه پستهای سازمانی مرتبط و با امکان جابجایی آنها به سایر بخشهای دفتر هیئت دولت و تعیین مسئولیت طبق احکام تشکیلاتی، در کمیسیون زیرساخت، صنعت و محیط زیست ادغام شده است.
این اقدام با هدف همافزایی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و بهمنظور چابکسازی ساختار دولت، کاهش موازیکاری و تقویت سیاستگذاری و تصمیمسازی حوزههای زیرساختی از جمله مسکن و شهرسازی انجام شده است. بدیهی است مأموریتها و پیگیریهای حوزه مسکن و عمران همچنان با قوت در چارچوب کمیسیون جدید ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است که ترکیب اعضای دو کمیسیون یکسان بوده و ریاست هر دو کمیسیون چه در ساختار پیشین و چه در ساختار جدید بر عهده وزیر راه و شهرسازی است. بر این اساس، مدیریت این حوزه همچنان در اختیار وزارت راه و شهرسازی باقی مانده و هیچگونه تضعیف یا حذف در نقش این وزارتخانه در فرآیندهای سیاستگذاری و تصمیمسازی صورت نگرفته است.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ