نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تلگرام بهخاطر تأخیر در پاسخگویی به مقامات استرالیایی در خصوص اقداماتش برای مقابله با انتشار محتوای سوءاستفاده از کودکان و افراطگرایی خشونتآمیز، به جریمهای معادل یک میلیون دلار استرالیا (۶۴۰ هزار دلار آمریکا) محکوم شد.
به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا از تلگرام و ردیت خواسته بود در مورد اقدامات خود برای مقابله با استفادهی افراطیها از قابلیتهای پخش زنده و سیستمهای پیشنهاد محتوا، شفافسازی کنند.
به نقل زومیت، تلگرام و ردیت در پاسخ به درخواست کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا باید تا ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳) اطلاعات لازم را ارسال میکردند، اما تلگرام در ماه اکتبر (مهر و آبان ۱۴۰۳) پاسخ خود را ارائه داد. کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا اعلام کرد که این تأخیر مانع از اجرای تدابیر ایمنی آنلاین و نظارت مؤثر بر پلتفرمها شده است.
جولی اینمن گرنت، کمیسیونر ایمنی آنلاین استرالیا تأکید کرد که شفافیت بهموقع در این کشور، الزام قانونی است و جریمهی تلگرام یادآوری میکند که همهی شرکتها باید از قوانین پیروی کنند. او میگوید تأخیر تلگرام در پاسخگویی، باعث اختلال در فرایند مقابله با محتوای مضر شد.
تلگرام در واکنش به جریمهی استرالیا اعلام کرد همهی سؤالات کمیسیون را در سال گذشته بهطور کامل پاسخ داده است و جریمه را ناعادلانه میداند. این شرکت قصد دارد درخواست تجدیدنظر بدهد و تصمیم استرالیا را ناعادلانه و نامتناسب میداند.
تلگرام و سایر پلتفرمهای مشابه آن بهطور فزایندهای تحت نظارت قرار دارند. مقامات استرالیایی در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر و دی ۱۴۰۳) گزارش دادند که در پنج پرونده از هر پنج پروندهی ضدتروریسم، جوانان نقش داشتند و تهدیدهای آنلاین درحال افزایش است. کمیسیون ایمنی آنلاین از پلتفرمها خواست برای جلوگیری از سوءاستفادههای بیشتر تدابیر جدی اتخاذ کنند.
۵۸۵۸
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ