نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تقریباً یک قرن است که رابطه دولت و بازار اجاره در ایران بین دو نقطه در نوسان است: آزادی قرارداد و مداخله مستقیم دولت.
در قانون مدنی که از سال ۱۳۰۷ چارچوب روابط موجر و مستاجر را شکل داد، اصل بر حاکمیت اراده طرفین بود؛ یعنی اجارهبها، مدت قرارداد و شرایط اجاره با توافق مالک و مستاجر تعیین میشد. اما از سال ۱۳۱۷، با افزایش جمعیت شهری و کمبود مسکن، دولت برای نخستینبار به شکل جدی وارد تعیین شرایط اجاره شد.
در سال ۱۳۲۲ و در اوج بحران اقتصادی جنگ جهانی دوم، با تورم بیش از ۱۱۰ درصدی، محدودیتهای شدیدتری اعمال شد و اجارهبها بر مبنای سطوح قیمتی اسفند ۱۳۲۱ قرار گرفت. در سال ۱۳۵۲ نیز دولت، پیش از آنکه تورم به اوج برسد، با تصویب قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها، افزایش اجاره را محدود کرد.
پس از انقلاب، قانون سال ۱۳۶۲ بار دیگر اختیار گستردهای برای تعیین اجارهبها به دولت داد. اما در سال ۱۳۷۶ مسیر تغییر کرد و قراردادهای جدید دوباره به قانون مدنی و توافق طرفین بازگشتند.
این عقبنشینی البته دائمی نبود. در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، همزمان با بحران کرونا، سقف افزایش اجاره تعیین شد و در سال ۱۴۰۳ نیز قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، امکان تعیین سقف اجاره را در شرایط تورمی فراهم کرد. در سال ۱۴۰۵ و همزمان با شرایط اضطراری جنگ نیز محدودیت موقت دیگری برای افزایش اجاره و تمدید قراردادها اعمال شد.
تجربه نزدیک به صد سال گذشته نشان میدهد هرگاه تورم، جنگ، کمبود مسکن یا بحران اقتصادی تشدید شده، دولت دوباره به بازار اجاره بازگشته است. این سیاست در کوتاهمدت میتواند از مستاجران فعلی حمایت کند، اما اگر هزینه آن به کاهش عرضه واحدهای استیجاری منجر شود، در بلندمدت میتواند مسئله مسکن را پیچیدهتر کند.
یکی از خبرهای مهم حوزه شهری و مسکن در روزهای اخیر، آغاز فرآیند ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن است؛ این خبر با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان شهرسازی، فعالان حوزه مسکن و حتی مدیران سابق همراه شده است. وزارت راه و شهرسازی، چابکسازی، کاهش تشکیلات و موازیکاری و افزایش هماهنگی را از اهداف این تغییر اعلام کرده و تأکید دارد که قرار نیست مأموریت بازآفرینی شهری متوقف شود. تفاوت بنیادی در مأموریتهای این دو مجموعه، دو نگاه متفاوت نسبت به این ادغام ایجاد کرده است. در این گزارش سراغ دو نگاه متفاوت به این تصمیم رفتیم.
یک سال قبل، در همین روزها، عبارتی پرتکرار در خبرهای سیاسی و اقتصادی ایران تکرار میشد: مکانیسم ماشه. هرچه به پایان مهلت تعیینشده نزدیکتر میشدیم، نگرانیها درباره بازگشت تحریمها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران بیشتر میشد بازار مسکن تهران یکی از بازارهایی است که طبیعتا از تحولات کلان اقتصادی این دوره جدا نبوده است. قیمت مسکن همواره تحت تأثیر مجموعهای از عوامل، از تورم و نرخ ارز گرفته تا هزینه ساخت، انتظارات اقتصادی و شرایط عرضه و تقاضا قرار دارد. از همین رو، بررسی کردیم که بازار مسکن در فاصله یکساله پس از فعالشدن مکانیسم ماشه چه مسیری را طی کرده و قیمتها در مناطق مختلف تهران چه تغییراتی داشتهاند. بررسیهای ما نشان میدهد میانگین قیمت مسکن پیشنهادی فروشندگان در این بازه تنها طی یک سال نزدیک به ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
بازار مسکن تهران پس از یک دوره ثبات نسبی در تابستان، در هفتههای پایانی شهریور و آغاز پاییز وارد فاز افزایشی شده است. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن که در تیرماه حدود ۲۰۷ میلیون تومان بود، در مرداد تقریباً ثابت ماند و در شهریور به حدود ۲۱۵ میلیون تومان رسید؛ اما در روزهای ابتدایی پاییز، قیمتهای پیشنهادی از مرز ۲۳۰ میلیون تومان عبور کردهاند.
بازار خرید مسکن ایرانیها در ترکیه، پس از چند سال افت شدید، دوباره نشانههایی از تحرک نشان میدهد. آمار مرکز آمار ترکیه نشان میدهد ایرانیها در هشت ماه نخست ۲۰۲۶، مجموعاً ۱۱۰۳ واحد مسکونی در این کشور خریداری کردهاند؛ رقمی که حدود ۸.۴ درصد از کل خرید مسکن اتباع خارجی در این دوره را تشکیل میدهد.
Δ