کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات؛ سؤال درباره اینترنت یا پیام سیاسی به دولت؟

مجلس روز گذشته، در غیاب محمدباقر قالیباف و به ریاست علی نیکزاد، به وزیر ارتباطات کارت زرد داد. محور اصلی سؤال نماینده تبریز، ضعف پوشش شبکه، مشکلات زیرساختی در مناطق روستایی و افزایش هزینه‌های اینترنت بود و در نهایت، ۱۱۲ نماینده مجلس از پاسخ وزیر ارتباطات قانع نشدند.

اما مشکلاتی که موضوع سؤال روز گذشته مجلس بود، مشکلات تازه و جدیدی نیستند که ناگهان ایجاد شده باشند. ضعف پوشش شبکه و مشکلات زیرساختی روستاها، اگر نسبت به سال‌های گذشته بهبود نیافته باشند، دست‌کم در این مدت تشدید نشده‌اند. این در حالی است که از ابتدای فعالیت دولت تاکنون، ۳ هزار و ۶۲۷ آبادی بالای ۲۰ خانوار، با جمعیتی معادل یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۲۱۳ نفر، به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کرده‌اند.

بنابراین پرسش اینجاست که با توجه به بهبود وضعیت اینترنت روستایی و افزایش پوشش شبکه در سال‌های اخیر، چرا مجلس به وزیر ارتباطات کارت زرد داده و از پاسخ او قانع نشده است؟ به نظر می‌رسد متغیر دیگری نیز در این میان دخیل بوده که به صدور کارت زرد مجلس، آن هم پس از هفته‌ها تعطیلی، منجر شده است. به عبارت دقیق‌تر، پرسش اصلی این است که در شش ماه گذشته چه اتفاقی رخ داده که ۱۱۲ نماینده مجلس تصمیم گرفته‌اند به وزیر ارتباطات کارت زرد بدهند؟

مرور اتفاقات شش ماه گذشته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌ویژه تحولات روزهای پس از جنگ، پاسخ نسبتاً روشنی به این پرسش می‌دهد. مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین اتفاق ارتباطی کشور در این مدت، بازگشایی اینترنت پس از ۸۸ روز قطعی بود؛ تصمیمی که از سوی ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی اتخاذ شد و پس از آن، تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی از این ستاد شکایت کردند.

از این منظر، مخالفت ۱۱۲ نماینده مجلس با توضیحات وزیر ارتباطات درباره اینترنت روستایی، موضوعی که اتفاقاً یکی از نقاط قوت عملکرد وزارت ارتباطات در دوره جدید است و طی شش ماه گذشته نیز تغییر محسوسی در آن رخ نداده، می‌تواند نشانه دیگری داشته باشد. این رأی احتمالاً نشان می‌دهد که بخشی قابل‌توجه از نمایندگان مجلس نیز از بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های آن در این مدت رضایت ندارند و بدون توجه کافی به محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و همچنین اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه توسعه اینترنت روستایی طی دو سال گذشته، چنین رأیی داده‌اند.

در همین خصوص، چند نکته حائز اهمیت است:

نخست؛ آیا این نمایندگان حاضرند در حوزه انتخابیه خود از قطع اینترنت دفاع کنند؟

بر اساس نظرسنجی ایسپا در هفته پایانی خردادماه، ۸۰ درصد ساکنان مراکز استان‌ها، ۷۵ درصد ساکنان شهرهای غیرمرکز و ۷۰ درصد ساکنان روستاها، از اتصال مجدد اینترنت و تصمیم ستاد راهبری فضای مجازی به ریاست دکتر عارف در این زمینه، در سطح متوسط تا زیاد و خیلی زیاد استقبال کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که حتی در میان ساکنان روستاها نیز حمایت قابل‌توجهی از بازگشایی اینترنت وجود داشته است.

آیا نمایندگانی که به بهانه مسائل مربوط به اینترنت روستایی به وزیر ارتباطات کارت زرد داده‌اند، حاضرند در حوزه انتخابیه خود و در شهرها و روستاهایی که از مردم آن رأی گرفته‌اند، اعلام کنند که با بازگشایی اینترنت مخالف‌اند؟ آیا حاضرند موضع خود را درباره تداوم محدودیت‌های اینترنتی در برابر افکار عمومی حوزه انتخابیه‌شان توضیح دهند؟

دوم؛ این رأی می‌تواند فراتر از یک سؤال نظارتی درباره عملکرد وزارت ارتباطات، یک پیام سیاسی به دولت نیز داشته باشد.

مخالفت ۱۱۲ نماینده مجلس با توضیحات وزیر ارتباطات در موضوعی که وزارت ارتباطات در آن عملکردی روشن و قابل دفاع دارد، می‌تواند حامل پیام دیگری نیز باشد؛ پیامی خطاب به دولت، رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان که بر بازگشایی اینترنت و توجه به خواست افکار عمومی تأکید داشته‌اند.

به عبارت دیگر، در شرایطی که حفظ وفاق میان دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری ضروری است، این رأی می‌تواند این پیام سیاسی را منتقل کند که ۱۱۲ نماینده مجلس قصد وفاق با دولت را ندارند و حتی در شرایط نیمه جنگی نیز دولت را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهند.

در شرایطی که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین وضعیت جنگی، کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، انتظار می‌رود مجلس به موضوعاتی ورود کند که بتواند گره‌ای از مشکلات کشور باز کند و در جهت کاهش مسائل موجود گام بردارد. با این حال، صدور این کارت زرد در شرایطی که اتحاد و همبستگی میان مسئولان کشور بیش از پیش ضروری است، می‌تواند پیام اختلاف و عدم انسجام را به جامعه و حتی به بیرون از کشور مخابره کند. از این رو، ضروری است رؤسای قوا برای جلوگیری از ارسال چنین پیام‌های شکاف‌آفرینی، تدبیر نمایند.

**محمد رهبری، پژوهشگر جامعه و ارتباطات

۵۸۵۸