نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ماده ۵۲ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند. ماده ۵۲- ماده ۸۳ قانون به شرح زیر اصلاح میشود. ماده ۸۳- فرایند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است: الف- هر یک از اعضای شوراهای شهر حق […]
به گزارش اکوایران ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ماده ۵۲ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را تصویب کردند.
ماده ۵۲- ماده ۸۳ قانون به شرح زیر اصلاح میشود.
ماده ۸۳- فرایند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:
الف- هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیأت رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.
ب- هر یک از اعضای شورای شهر میتوانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیأترئیسه تهیه مینماید، درج و تسلیم هیأترئیسه شود. هیأترئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارسال مینماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز پس از وصول سؤال جلسهای با حضور شهردار یا معاونین وی تشکیل و با استماع اظهارات سؤالکننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونین وی به موضوع رسیدگی و در صورتیکه فرد یا افراد سؤالکننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارسال میکند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تأیید شورا میرسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سؤال شخصاً پاسخ میدهد و اگر سؤالکننده یا سؤالکنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته میشود و در صورتی که اکثریت حاضرین از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و ابلاغ کارت زرد میباشد.
ج- درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و بهصورت صریح طرح و به امضاء حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأترئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد حساب تعداد امضا بعد از ۱۰ روز کاری، شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین میگردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر ۲۰ دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف میتوانند جمعاً به مدت ۴۰ دقیقه (دو بازه زمانی ۲۰ دقیقهای)، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را بیان میکنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع میکند و در نهایت موضوع استیضاح به رأی گذاشته میشود. در صورتی که دو سوم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونین یا ذیحساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسئول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ