ترور رهبر شهید؛ فراتر از یک پرونده کیفری حقوقی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دومین پنل حقوقی از سلسله نشست‌های «بایسته‌های سیاستی انتقال و خون‌خواهی» برگزار شد.

در این نشست، دکتر توکل حبیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست‌جمهوری، با اشاره به جایگاه شهدای ایران و شهدای جنگ‌های تحمیلی و اقدامات تروریستی، گفت: موضوع ترور رهبر شهید و بحث خون‌خواهی نسبت به این موضوع را قاعدتاً نباید به یک پرونده کیفری یا حقوقی تقلیل بدهیم. همان‌طور که اشاره شد، رهبر شهید ما فقط رئیس کشور ایران نبود، بلکه رهبر مذهبی مردم ایران بود؛ فراتر از آن، رهبر مذهبی شیعیان جهان اسلام بود و حتی در جهان تسنن نیز پیروانی داشت.

حبیب‌زاده تصریح کرد: تشییعِ مربوط به رهبر شهید در عراق، در واقع سند خوبی برای این عرض بنده است که رهبر شهید جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان داشت. بنابراین این موضوع را باید در یک تصویر کلان مورد تحلیل قرار بدهیم. شاید تحلیل حقوقی این ترور، جزئی از این پازل باشد.

وی ادامه داد: در یک نگاه کلان به نظر می‌رسد که ما باید جایگاه ترور رهبر شهید را در راستای نهضت عاشورایی تحلیل کنیم. در عصر روز عاشورا، امام معصوم به همراه اهل‌بیتش آن‌گونه از سوی دژخیمان وقت شهید شدند. خب، انتقام و خون‌خواهی نسبت به شهادت امام حسین(ع) و اهل‌بیت چگونه رخ داد؟ در همان روزها و هفته‌ها اتفاق نیفتاد. بعد از بیش از 14 قرن، همچنان وقتی این رویداد بسیار مهم و تأثیرگذار، یعنی اربعین را می‌بینیم، آثار این خون‌خواهی را در آنجا شاهدیم.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست‌جمهوری افزود: بنابراین ترور رهبر شهید و بحث خون‌خواهی نسبت به آن را باید در یک چارچوب حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و البته نظامی تحلیل کنیم. درست نیست آن را به یک پرونده خاص حقوقی یا کیفری تقلیل بدهیم.

حبیب‌زاده در ادامه با اشاره به تفاوت ماهوی این ترور با سایر جنایاتِ «جنگ تحمیلی سوم»، تصریح کرد: این واقعه با دیگر جنایات جنگی متفاوت است؛ لذا بر همه ما، به‌ویژه رسانه‌ها و فعالان فرهنگی و اجتماعی، و البته حقوق‌دانان تکلیف است که اجازه ندهیم ترورِ رهبر عالی شیعیان جهان و رهبر جمهوری اسلامی ایران، در قالب یک یا دو پرونده تقلیل یابد و به‌مرور زمان به فراموشی سپرده شود.

وی با تأکید بر ضرورت تولید ادبیات در این حوزه برای زنده نگه‌داشتن ابعاد مختلف این موضوع، گفت: باید با تحلیل‌های جامع و مستمر، از کاهش اهمیت این مسئله جلوگیری کرد. دوستان شاید بهتر بتوانند در خصوص چگونگی زنده‌ماندن این آرمان در جامعه تحلیل ارائه کنند، اما آنچه اهمیت دارد این است که مبادا از اهمیت این قضیه کاسته شود.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات این مرکز در راستای مستندسازی جنایات ارتکابی در جنگ‌ها اشاره کرد و افزود: با عنایت به تجربه تلخی که پس از جنگ 8 ساله داشتیم، متأسفانه مستندسازی دقیقی از آن دوران انجام نشده بود؛ نه اینکه اسناد موجود نباشد، مراکز آرشیوی بسیار مفصلی وجود دارد، اما استخراجِ یک پرونده چندصد صفحه‌ای از این آرشیو، خود به یک مصیبت تبدیل شده است، به‌طوری که باید گروهی متعدد برای بررسی و تحلیلِ اسناد حقوقی جنگ تشکیل شود.

وی ادامه داد: با همین تجربه، وقتی جنگ 12 روزه رخ داد، اگرچه مستندسازی خساراتِ ناشی از جنگ به طور ویژه ذیل اختیارات قانونی این مرکز نبود، اما چون نزدیک‌ترین نهاد با سنخیتِ مناسب بودیم، وارد عمل شدیم و شیوه‌نامه‌ای بر اساس اصولِ راهنمای مورد استناد در محاکم کیفری و حقوقی بین‌المللی برای مستندسازی تهیه کردیم.

حبیب‌زاده تصریح کرد: هنوز از این قضیه فارغ نشده بودیم که جنگ تحمیلی سوم رخ داد. با عنایت به گستره و حجم بالای اسناد، ناچار شدیم در مرکز، با همکاری مرکز فناوری نهاد ریاست‌جمهوری، «سامانه غرامت» را طراحی کنیم تا دستگاه‌های ذی‌ربط، خسارات وارده را مستند کرده و در آن ثبت و ضبط کنند.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه اکنون نهایی شده و بیش از دو ماه است که در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته و اسناد در آن درج می‌شود. این مستندسازی، یک بانک اطلاعاتی بسیار وسیع ایجاد می‌کند تا دیگر دچار آن تجربه تلخ جنگ هشت ساله نشویم که امروز دسترسی به بسیاری از اسناد خساراتِ آن زمان به سادگی ممکن نیست.

حبیب‌زاده در ادامه اظهار کرد: حتی نوع سلاح‌های به‌کاررفته در این درگیری‌ها، باید در گزارش‌های نهادهای رسمی از جمله اورژانس، پزشکی قانونی، هلال احمر و پلیس لحاظ شود. 

وی تصریح کرد: درج گزارش‌های کارشناسی به‌عنوان عواملی که به «تقویم دقیق خسارات وارده» کمک می‌کنند، الزامی است.

وی افزود: ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا ما فعلاً مسئولیت بین‌المللی متجاوزان را احراز کرده‌ایم که به سراغ اسناد خسارت برویم؟ اما اگر اسناد از بین بروند، فرآیند دچار مشکل می‌شود. لذا گام نخست این است که ما فعلاً اسناد را جمع‌آوری کنیم؛ چه گزارش‌های رسمی دستگاه‌های مربوطه و چه شرح واقعی که هر دستگاه باید ارائه کند. از این اسناد در مراحل بعدی کاربردهای بسیار زیادی خواهد شد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی با اشاره به اهمیت این فرآیند در دو حوزه داخلی و بین‌المللی گفت: این اسناد هم در رسیدگی به دادخواست‌ها در محاکم داخلی و ملی، و هم در مراجع بین‌المللی، به‌ویژه در مرحله تقویم خسارات وارده، کمک شایانی خواهند کرد. با توجه به اینکه حملات و بمباران‌های گسترده‌ای علیه کشور ما صورت گرفته و خسارات بسیار زیادی به بار آمده است، اقدام اولیه ما پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی بود. از آنجا که این دستگاه‌ها آمادگی اولیه برای تهیه، تولید، ثبت و ضبط این اسناد را نداشتند، این کار بسیار گسترده و دشوار بود که الحمدلله انجام شد و اکنون سامانه در مرحله تکمیل اطلاعات قرار دارد.

وی همچنین به هم‌افزایی میان دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: سامانه‌های مختلفی از جمله مرکز وکلا قوه قضائیه و بنیاد مسکن دارای سامانه‌های گزارش‌های کارشناسی هستند که اکنون با هم متصل شده‌اند تا اطلاعات در یک نقطه جمع‌آوری شود.

حبیب‌زاده با تبیین مراحل کار افزود: نکته سوم این است که بر مبنای این مستندات، در مرحله فعلی ما وظیفه خود را برای شروع اقدامات آغاز کرده‌ایم و در مرحله بعدی از آن‌ها برای تقویم خسارت استفاده خواهیم کرد. بر اساس این اسناد دست‌اولی که دریافت شده، ما در حال انجام تحلیل حقوقی این وقایع هستیم. برای نمونه، اگر در مدرسه‌ای اتفاقی رخ داده باشد، تحلیل حقوق بین‌المللی آن بر اساس اسناد دست‌اولی که در داخل تولید شده، تهیه می‌شود. همچنین در مورد آسیب‌های گسترده زیست‌محیطی به مخازن نفت در تهران یا سایر خسارات مشابه، حتی سازمان محیط زیست آزمایش‌های خاک انجام داده تا میزان و محل خسارات را مشخص کند؛ بر اساس این گزارش‌هاست که تحلیل حقوقی بین‌المللی نوشته و آماده می‌شود.

وی به چالش‌های موجود در حقوق بین‌الملل پرداخت و گفت: نکته چهارم امکان‌سنجی راهکارهای حقوقی در دسترس است. همان‌طور که عزیزان می‌دانند، در حقوق بین‌الملل هنجارهای بسیاری در قالب معاهدات و قواعد عرفی ایجاد شده و این حوزه به یک نظام حقوقی بسیار گسترده تبدیل شده است. اما مشکل اینجاست که وقتی این هنجارها از سوی دولت‌ها (مجریان هنجارها) نقض می‌شوند، ضمانت‌اجرای مشخص حقوقی یا کیفری ندارند؛ به عبارت دیگر، مراجع بین‌المللی صلاحیت لازم برای ارجاع هر یک از این نقض‌ها را ندارند.

وی با اشاره به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تصریح کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل است، اما صلاحیت این دیوان اختیاری است؛ مگر اینکه دولت‌ها در زمان انعقاد کنوانسیون، صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند، یا پس از آن اعلامیه‌ای صادر کنند، و یا پس از وقوع اختلاف، با رضایت همدیگر به دیوان مراجعه کنند.

حبیب‌زاده در ادامه اظهار کرد: بررسی اسناد و یافتن پاسخ‌ها برای این موضوع حیاتی است که آیا پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند یا خیر. 

وی با اشاره به جنگ 12 روزه گفت: در بحث جنگ 12 روزه، موضوع بسیار جدی بود و مطالعات در این زمینه همچنان ادامه دارد؛ چرا که اختلاف‌نظرها در این مورد بالا است. برای مثال، این بحث تخصصی و فنی وجود دارد که آیا می‌توان بر اساس ماده 17 اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع حمله به تأسیسات هسته‌ای را به دیوان ارجاع داد یا خیر؟ من در اینجا وارد جزئیات این بحث تخصصی نمی‌شوم، اما یکی از امکان‌سنجی‌های راهکارهای حقوقی برای اجرای پرونده، احتمالاً از طریق آی‌سی‌جی (ICJ) است که البته مسیری بسیار دشوار است و در حال حاضر نمی‌توان مثال مشخصی از آن زد، اما مطالعات در این زمینه از سوی دیوان در حال انجام است.

وی با اشاره به دیوان داوری ایران و آمریکا گفت: اگر از بحث دیوان بین‌المللی بگذریم، با مرجعی روبرو هستیم که حتماً دوستان از آن اطلاع دارند؛ یعنی دیوان داوری ایران و آمریکا. این دیوان داوری مبتنی بر «بیانیه الجزایر» است و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با این حال، اولین ایرادی که در مورد دادخواستی که در 8 اسفند [ثبت شد] مطرح می‌شود، این است که دادخواست اول ما مربوط به جنگ 12 روزه، در تاریخ 8 اسفند ثبت شد؛ اما بلافاصله در 9 اسفند، ترامپ با اقدامات خود، جنگ تحمیلی سوم را آغاز کرد.

رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی در تشریح ساختار این دیوان افزود: این یک دیوان داوری است که از هیئت‌های داوری سه نفره تشکیل شده است؛ یعنی سه داور از سوی ایران، سه داور از سوی آمریکا و سه داور نیز به عنوان داور میانی حضور دارند. تاکنون دعاوی مطرح شده در این دیوان مربوط به موارد قراردادی و تجاری بوده است که به زمان انقلاب و پیش از آن بازمی‌گردد، اما ظرفیت‌های «بیانیه الجزایر» در این زمینه وجود دارد.

وی با تأکید بر تعهدات آمریکا تصریح کرد: در بیانیه الجزایر ذکر شده است که آمریکایی‌ها متعهد شده‌اند که در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، چه سیاسی، چه نظامی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، هیچ دخالتی نداشته باشند. اقدام نظامی یکی از مصادیق بارز مداخله در امور داخلی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه با توجه به اهدافی که خود ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که قصدشان براندازی و انجام اقداماتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. این بیانات و نوشته‌ها نشان می‌دهد که اقدامات آن‌ها با اهداف اعلامی‌شان در تضاد بوده و در واقع، نقض بند یک بیانیه الجزایر است. بنابراین، پرونده‌ای که در 8 اسفند در مورد جنگ تحمیلی سوم ثبت شده بود، اکنون در این دیوان نهایی خواهد شد. ما خودمان شماره آن را تعیین کرده‌ایم، زیرا پرونده دیگری وجود ندارد؛ احتمالاً پرونده موسوم به «علی 35» در همین روزهای آینده به‌طور رسمی ثبت خواهد شد.

حبیب‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود در قالب دیوان داوری ایران و آمریکا یا دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده کنیم، البته در صورتی که بتوان پرونده را در آنجا اقامه کرد. همچنین کنوانسیون‌های دیگری نیز وجود دارد که بدون ورود به جزئیات تخصصی، به آن‌ها اشاره می‌کنم؛ برای مثال کنوانسیون منع تبعیض نژادی که هم آمریکا و هم ما عضو آن هستیم. در این کنوانسیون ظرفیت‌هایی برای تحلیل وجود دارد؛ مثلاً اینکه اگر آمریکایی‌ها در حملات خود در قلمرو ما مرتکب جنایات کرداری شوند، آیا این اقدام مبتنی بر تبعیض نژادی تلقی می‌شود یا خیر؟ همچنین می‌توان از ظرفیت‌های «اعلامیه حقوق بشر آمریکایی» که آمریکا نیز عضو آن است، بهره جست. این‌ها ظرفیت‌های ممکنی هستند که باید بر اساس آن‌ها تحلیل‌های حقوقی انجام شود.

حبیب‌زاده در ادامه به این پرسش پرداخت که چه ظرفیت‌هایی، غیر از دیوان داوری ایران و آمریکا، برای احقاق حق در سطح بین‌المللی وجود دارد. 

وی گفت: با توجه به محدودیت‌های حقوق بین‌الملل در این زمینه، باید به ابعاد مختلف حقوقی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موضوع نگاه کرد. در حوزه کیفری، بر اساس گزارش مفصلی که در مرکز تهیه شده و ظرفیت‌های «صلاحیت جهانی» در کشورهای مختلفی مانند آلمان، سوئد و اسپانیا مورد تحلیل قرار گرفته است، این امکان وجود دارد که اشخاص حقیقی، نهادهای خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) که در آن کشورها مقیم هستند، بتوانند به عنوان شاکی یا ذی‌نفع، پرونده‌ای را پیگیری کنند. اگرچه این فرآیند نیازمند طی تشریفات خاصی است و متولیان آن دستگاه‌های دیگری هستند، اما این ظرفیت در حال استفاده است و امیدواریم در آنجا نیز بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.

وی با اشاره به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) افزود: همچنان که در بحث حقوقی به دیوان داوری ایران و آمریکا اشاره کردم که بدون مشکل صلاحیت ورود به این قضیه را دارد، در حوزه کیفری نیز مبنای صلاحیت جهانی، مبنای قابل اتکایی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی از سوی جنایتکاران آمریکایی در این جنگ است. احتمالاً بحث دیوان بین‌المللی کیفری نیز در جلسه مطرح خواهد شد؛ اما باید گفت که ملاحظات متعددی، به‌ویژه از سوی دستگاه‌های دیگر و اخیراً ما نیز تحت تأثیر این ملاحظات، وجود دارد که استفاده از ظرفیت اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را با توجه به تبعات احتمالی آن برای کشورمان، با چالش روبرو می‌کند.

حبیب‌زاده در جمع‌بندی نکات خود اظهار داشت: پس خلاصه عرض بنده این است که اولاً، نباید ترور رهبر شهید را به یک پرونده تقلیل داد؛ بلکه باید آن را به‌صورت همه‌جانبه، شامل ابعاد حقوقی (به‌ویژه کیفری)، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دید. ثانیاً، مستندسازی، که الحمدلله در حال انجام است، یک بحث بسیار مهم است. ثالثاً، پیگیری امکان‌سنجی راهکارهای حقوقی و کیفری ادامه دارد و علاوه بر دو مسیری که اشاره شد (دیوان داوری ایران و آمریکا و صلاحیت جهانی)، مسیرهای دیگری نیز باید مورد بررسی و کنکاش بیشتر قرار گیرند تا با کمترین آسیب احتمالی، کار را پیش ببریم.

وی در پایان به اقدامات داخلی اشاره کرد و گفت: هرچند پیگیری دعاوی داخلی جزو وظایف مرکز نیست و نهادهای دیگری متولی آن هستند، اما در حوزه کیفری، شعبه 55 مجتمع شهید بهشتی بر مبنای قانون صلاحیت دادگستری به دادخواست‌های ثبت‌شده رسیدگی می‌کند. همان‌طور که آمریکایی‌ها در محاکم خود مصونیت ما را نقض کرده‌اند، ما نیز در مقام اقدام متقابل، از قانون صلاحیت و دادگستری بهره می‌بریم و این شعبه آراء مربوطه را صادر می‌کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که در بخش دادسرا نیز شعباتی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده و کیفرخواست‌هایی صادر گردیده است، اما چون جزئیات آن در دسترس نیست، ترجیح می‌دهم وارد آن بحث نشوم.

انتهای پیام/