بدوی: حدنگاری اراضی ملی در گیلان به ۹۹.۹ رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بدوی ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته خبرنگار با اشاره به برنامه‌محور شدن فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: طی سال‌های اخیر تلاش شده فعالیت‌های سازمان ثبت بر اساس برنامه‌های عملیاتی و شاخص‌های مشخص دنبال شود و در این زمینه وضعیت استان گیلان در بخش‌های مختلف مطلوب بوده است.

وی افزود: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در شاخص‌های آماری و عملیاتی، صرفاً رسیدن به شاخص‌ها کافی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، افزایش رضایتمندی مردم و رفع آسیب‌هایی است که در گذشته وجود داشته است.

کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات به ۴۸ ساعت

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با اشاره به کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات بیان کرد: در گذشته فرآیند برخی استعلامات ممکن بود چند ماه زمان ببرد، اما امروز تلاش شده این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان انجام شود و در مواردی پاسخ استعلام حتی در مدت ۴۸ ساعت ارائه می‌شود.

وی توسعه سامانه‌های الکترونیکی را یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان ثبت دانست و گفت: هدف این است که خدمات ثبت به تدریج از حالت مراجعه‌محور خارج شده و مردم بتوانند بخش عمده درخواست‌های خود را از منزل و در بستر الکترونیکی ثبت و پیگیری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان ادامه داد: الکترونیکی شدن خدمات علاوه بر کاهش رفت‌وآمد مردم، می‌تواند زمینه‌های بروز فساد را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد و موجب افزایش شفافیت در فرآیندهای اداری شود.

ثبت ادعاها و تعیین تکلیف اسناد عادی

وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بر اساس این قانون، حرکت کشور به سمت رسمی شدن معاملات اموال غیرمنقول است و ضمانت‌های اجرایی مربوط به اسناد عادی نیز به تدریج تغییر خواهد کرد.

بدوی افزود: افرادی که دارای اسناد عادی، قولنامه یا ادعا نسبت به ملکی هستند، باید در چارچوب قانون ادعای خود را ثبت و در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالکیت اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان خاطرنشان کرد: اجرای این قانون می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی مالکیت‌ها، جلوگیری از ایجاد اختلافات ملکی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشد.

توسعه کاداستر و کاهش زمینه معاملات معارض

وی همچنین اجرای طرح کاداستر را از اقدامات مهم در حوزه املاک عنوان کرد و گفت: در گذشته بسیاری از اسناد مالکیت دارای توصیفاتی بودند که موقعیت دقیق ملک را روی زمین مشخص نمی‌کرد، اما در اسناد مبتنی بر کاداستر، ملک به یک نقطه منحصر به فرد روی زمین متصل می‌شود.

بدوی ادامه داد: این اقدام مزایای متعددی دارد و یکی از مهم‌ترین آنها جلوگیری از صدور اسناد مالکیت متداخل و کاهش احتمال ایجاد اسناد معارض است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان اضافه کرد: با ثبت الکترونیکی معاملات و ثبت آنی خلاصه معامله در دفاتر املاک، امکان انجام معاملات معارض نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی ملی گفت: ۹۹.۹ درصد از اراضی ملی استان دارای سند مالکیت شده‌اند و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و تثبیت مالکیت دولت داشته باشد.

وی افزود: در حوزه اراضی کشاورزی و روستایی نیز تلاش شده فرآیند نقشه‌برداری و صدور سند با مراجعه کمتر مردم و استفاده از ظرفیت‌های موجود انجام شود تا روستاییان و کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری نسبت به تعیین تکلیف مالکیت خود اقدام کنند.

ضرورت توجه به رضایتمندی مردم

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات تصریح کرد: اگرچه در شاخص‌های آماری و برنامه‌های عملیاتی حرکت خوبی در استان انجام شده است، اما هدف نهایی باید افزایش رضایتمندی مردم باشد.

وی گفت: برای تحقق این هدف، همکاری رسانه‌ها و آگاهی‌بخشی به مردم درباره حقوق قانونی و نحوه استفاده از خدمات سازمان ثبت اهمیت زیادی دارد.

راه‌اندازی موزه ثبت اسناد در گیلان

وی همچنین از طرح ایجاد موزه ثبت اسناد در استان خبر داد و اظهار کرد: در آرشیوهای سازمان ثبت، اسناد و پرونده‌هایی وجود دارد که بخشی از تاریخ اجتماعی و اداری استان را روایت می‌کنند و برخی از این اسناد به سال‌های بسیار دور بازمی‌گردند.

بدوی افزود: در صورت فراهم شدن مجوزهای لازم، می‌توان مرکزی را به عنوان موزه ثبت اسناد در استان ایجاد کرد تا اسناد تاریخی، تجهیزات و ادوات قدیمی و بخشی از سوابق ارزشمند این حوزه در آن نگهداری و برای عموم معرفی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان در پایان گفت: امروز با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و توسعه کاداستر، حرکت سازمان ثبت به سمت شناسنامه‌دار شدن اموال و تثبیت مالکیت‌هاست و امیدواریم با همکاری رسانه‌ها و آگاهی‌بخشی بیشتر، مردم بتوانند از مزایای این قوانین استفاده کنند و زمینه برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش اختلافات ملکی فراهم شود.