بهره‌مندی 20هزارنفر در جنگ از خدمات وکالتی/برگزاری آزمون وکالت در آبان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: اصحاب رسانه و جامعه وکالت اشتراکات زیادی دارند و ما مشکلات و دغدغه‌های مشترکی با خبرنگاران داریم و احساس نزدیکی زیادی نسبت به اصحاب رسانه می‌کنیم.

وی افزود: برگزاری این نشست‌ها به آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، اجرای بهتر عدالت و افزایش آگاهی عمومی کمک می‌کند و از این بابت از اصحاب رسانه تشکر می‌کنم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اقدامات این کانون در دوران جنگ و پس از آن گفت: اقدامات کانون از همان روز نخست جنگ، یعنی نهم اسفند، آغاز شد و همزمان با پیگیری امور صنفی، فعالیت‌های مرتبط با جنگ نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: صدور بیانیه محکومیت، برگزاری نشست‌های علمی، تولید محتوا و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی برای بهره‌مندی دیپلمات‌های کشور در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از جمله اقداماتی بود که کانون در این مدت انجام داد.

شاه‌محمدی با اشاره به ارائه خدمات حقوقی رایگان به مردم در دوران جنگ گفت: یکی از اقدامات کانون این بود که 10 شماره تلفن را به مشاوره رایگان حقوقی اختصاص دادیم تا مردم در سراسر استان‌ها بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

وی افزود: به‌طور میانگین روزانه حدود 500 تا 700 تماس تلفنی برای دریافت مشاوره حقوقی داشتیم، اما پس از مدتی به این نتیجه رسیدیم که این میزان پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید خدمات را در سطح شهر و در نقاطی که تراکم جمعیتی بیشتری دارند، توسعه دهیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: به همین منظور واحدهای ارائه خدمات حقوقی در نقاط مختلف مستقر شد و همکاران ما به صورت افتخاری در این اماکن حضور پیدا کردند و علاوه بر ارائه مشاوره رایگان، به بیش از 20 هزار نفر از هموطنان وکالت دادند تا اقدامات قانونی لازم برای آنها انجام شود.

وی ادامه داد: همکاران ما جلساتی با رئیس شعبه 55 برگزار کردند و هفته آینده این موضوع نهایی خواهد شد و ان‌شاءالله در جلسات بعدی، نتایج این اقدامات به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.

شاه‌محمدی با اشاره به همکاری وکلا با اداره مهاجرت گفت: کانون وکلا علاوه بر اقدامات انجام‌شده در دوران جنگ، در ادوار گذشته نیز بر اساس تکلیف قانونی، همکاری‌هایی با اداره مهاجرت داشته است.

وی افزود: بیش از هزار نفر از همکاران ما به صورت افتخاری با اداره مهاجرت همکاری می‌کنند و در تمامی مجتمع‌های قضایی، به صورت رایگان و افتخاری به هموطنان خدمات مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: افرادی که نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند نیز می‌توانند با مراجعه به اداره مهاجرت، فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند و پس از احراز شرایط، از خدمات وکالت بهره‌مند شوند.

وی تأکید کرد: برای ارائه این خدمات هیچ سقف عددی تعیین نشده است و هر تعداد از هموطنان که نیازمند خدمات وکالتی باشند، همکاران ما در سراسر شهرستان‌های استان تهران و استان سیستان و بلوچستان آمادگی دارند با افتخار این خدمات را به صورت رایگان ارائه کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره تبلیغات وکلا در فضای مجازی اظهار کرد: تشکر و قدردانی برای هر حرفه و شغلی ضروری است و شاید ساده‌ترین شکل تبلیغات را بتوان در جلساتی دید که وکیل یا صاحب هر حرفه‌ای درباره توانایی‌های خود توضیحاتی ارائه می‌دهد.

وی افزود: با این حال، موضوع این است که محدوده تبلیغات وکلا کجاست و عرف حرفه وکالت چه چارچوبی برای آن قائل است. آیا یک وکیل می‌تواند مانند صاحبان سایر مشاغل، به همان راحتی و به همان شکل در فضای مجازی تبلیغات کند؟ عرف حرفه وکالت چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به همین دلیل، همکاران ما در واحد انفورماتیک با همکاری روابط عمومی کانون، اقداماتی را در دستور کار دارند تا در سایت کانون بستری استاندارد برای فعالیت و تبلیغات همکاران در فضای مجازی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم با ایجاد این بستر، هم امکان معرفی و فعالیت حرفه‌ای وکلا فراهم شود و هم نگرانی‌ها و شائبه‌های موجود در زمینه نحوه تبلیغات وکلا در فضای مجازی برطرف شود.

شاه‌محمدی در ادامه درباره رسیدگی به تخلفات وکلا گفت: یکی از شاخصه‌های استقلال نهاد وکالت، خودانتظام بودن آن است؛ به این معنا که اگر وکیلی از اعضای این خانواده مرتکب تخلفی شود، موضوع در مجموعه نظارتی کانون، دادسرا و دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: شاید جالب باشد که بدانید در موارد متعددی آرایی در دادگاه انتظامی کانون صادر شده و زمانی که وکیل نسبت به رأی اعتراض کرده، دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص داده که رأی صادرشده سختگیرانه بوده و میزان مجازات یا درجه آن را کاهش داده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: نهاد وکالت به معنای عام آن، یعنی کانون‌های وکلای سراسر کشور، یکی از افتخارات خود را همین رسیدگی دقیق دادسرا، دادگاه و ارکان انتظامی به تخلفات می‌داند و این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از مستندات عملکرد صحیح نهاد وکالت مورد استناد قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره سی‌وسوم کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یکی از اقداماتی که در این دوره انجام شد، فعال‌تر شدن معاونت سازش دادستانی انتظامی کانون وکلا بود. این معاونت از گذشته وجود داشت، اما در دوره جدید فعالیت آن افزایش پیدا کرده است.

شاه‌محمدی افزود: یکی از همکاران باسابقه ما به عنوان معاون سازش دادستان انتظامی کانون وکلا مشغول به فعالیت شده و حتی روز گذشته یکی از پرونده‌های مهم به ایشان ارجاع شد تا در این حوزه مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی معاونت سازش، حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم پرونده‌های انتظامی به صلح و سازش منتهی می‌شود و در همان مرحله حل‌وفصل می‌شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یکی از دلایل طرح پرونده‌ها در مراجع انتظامی، ناآگاهی برخی موکلان از حقوق و تکالیف وکیل است؛ به این معنا که گاهی موکل انتظاراتی از وکیل دارد که جزو تکالیف قانونی او محسوب نمی‌شود، اما موکل چنین انتظاری را از وکیل خود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این موارد را کاهش دهیم، به اعتقاد من یکی از موفقیت‌های دوره سی‌وسوم کانون، کاهش تعداد پرونده‌های انتظامی و افزایش صلح و سازش در این پرونده‌ها خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاهم‌نامه‌های کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: در مورد تفاهم‌نامه‌هایی که کانون با نهادها و مجموعه‌های مختلف منعقد می‌کند، پیش از امضای تفاهم‌نامه، موضوعات به صورت کارشناسی بررسی می‌شود و کارشناسان کانون و همکارانی که در حوزه‌های مربوطه علاقه‌مند و صاحب‌نظر هستند، مطالعات خود را انجام داده و پیشنهادهای لازم را ارائه می‌کنند.

وی افزود: بسیاری از این پیشنهادها در نهایت به امضای تفاهم‌نامه منتهی نمی‌شود؛ چرا که ممکن است از نظر کارشناسی به این نتیجه برسیم که وجه مشترک یا خروجی عملی مشخصی برای همکاری وجود ندارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در 10 ماه گذشته تفاهم‌نامه‌های متعددی منعقد شده است که آثار و نتایج برخی از آنها در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد. از جمله در تفاهم‌نامه‌ای که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منعقد شده، قرار است کتاب‌های مشترکی منتشر شود که با انتشار آنها می‌توان آثار این همکاری را به صورت ملموس مشاهده کرد.

وی درباره همکاری با دانشگاه علم و فرهنگ گفت: همکاری کانون وکلا با دانشگاه علم و فرهنگ حتی پیش از امضای تفاهم‌نامه آغاز شده بود. زمانی که کانون دوره‌های تخصصی را برگزار می‌کرد و همزمان حدود 9 دوره تخصصی در حال برگزاری بود، به فضای دانشگاه نیاز داشتیم و دانشگاه علم و فرهنگ در شرایطی که تأمین این فضا دشوار بود، امکانات خود را در اختیار کانون قرار داد.

شاه‌محمدی افزود: دانشگاه علم و فرهنگ از بنیه علمی مناسبی برخوردار است و برخی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه نیز در حوزه وکالت تخصص دارند و با کانون همکاری می‌کنند.

وی در ادامه درباره همکاری در حوزه داوری اظهار کرد: پس از برگزاری چند جلسه با دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون، به تفاهمی رسیدیم که بر اساس آن، در صورت نیاز به داوران متخصص در حوزه‌های مختلف، کانون وکلا بتواند افراد دارای تخصص را معرفی کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یکی از دستاوردهای این تفاهم‌نامه می‌تواند ایجاد فرصت اشتغال برای همکاران وکلایی باشد که در حوزه داوری فعالیت و تخصص دارند.

وی درباره موضوع اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف به پرونده‌های مرتبط با وکلا نیز اظهار کرد: شاید ضرورتی نداشته باشد در این جلسه به تفصیل درباره این موضوع صحبت کنم، اما به احترام پرسشی که مطرح شد، توضیحاتی ارائه می‌کنم.

شاه‌محمدی افزود: درخواست اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف در جلسه هیئت‌مدیره کانون مطرح شد. یکی از دستاوردهای این دوره، حضور مسئولان عالی قضایی، از جمله رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، در جلسه هیئت‌مدیره و گفت‌وگوی حدود سه تا چهار ساعته با اعضای هیئت‌مدیره بود که در این جلسه نقدها و مطالب مختلفی نیز مطرح شد.

وی ادامه داد: در ادامه سه اقدام ارزشمند از سوی دادگستری استان تهران به نفع نهاد وکالت و به طور مشخص کانون وکلای مرکز انجام شد. نخست، موضوع اعمال ماده 477 بود. سال‌ها وکلای دادگستری برای اعمال این حق با محدودیت‌هایی مواجه بودند و زمانی که وکیل می‌خواست درخواست خود را از طرف موکل ثبت کند، الزاماتی وجود داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در نخستین جلسه‌ای که با رئیس کل دادگستری استان تهران داشتیم، این موضوع مطرح و با آن موافقت شد و ابلاغ لازم نیز صورت گرفت تا وکلا بتوانند این درخواست را با سهولت بیشتری ثبت کنند.

وی افزود: اگرچه این موضوع از حقوق مسلم وکلا محسوب می‌شود، اما تحقق آن نتیجه تعامل و مساعدتی بود که میان کانون و دادگستری استان تهران شکل گرفت.

شاه‌محمدی دومین اقدام را اختصاص شعبه کیفری 2 به پرونده‌های مربوط به تظاهر به وکالت عنوان کرد و گفت: این شعبه به جرائمی از جمله تظاهر به وکالت و موارد مرتبط با کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع رسیدگی می‌کند.

وی ادامه داد: سومین اقدام، اختصاص شعبه 132 دادگاه صلح به پرونده‌های تظاهر به وکالت بود. متأسفانه افرادی در جامعه وجود دارند که خود را وکیل معرفی می‌کنند و از مردم پول می‌گیرند، در حالی که یا تحت پوشش افراد غیرمجاز فعالیت می‌کنند یا اساساً وکیل دادگستری نیستند. اقدامات انجام‌شده در این زمینه موجب شده است بخشی از مشکلات کاهش پیدا کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به درخواست اختصاص شعبه‌ای از شورای حل اختلاف به پرونده‌های مرتبط با وکلا اظهار کرد: پیشنهاد شد شعبه‌ای از شورای حل اختلاف به پرونده‌هایی اختصاص پیدا کند که از سوی موکلان علیه وکلا یا در اختلافات میان وکلا مطرح می‌شود. این موضوع در جلسه مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: در نامه‌ای که به صورت مکتوب به کانون ارسال شد نیز اعلام کردند که رئیس، عضو و دبیر شورای مربوطه از سوی کانون وکلا انتخاب و معرفی شوند تا بتوانند به اختلافات میان همکاران و همچنین شکایت‌هایی که از سوی افراد علیه وکلا مطرح می‌شود، رسیدگی کنند.

شاه‌محمدی گفت: پس از مطرح شدن دغدغه‌های صنفی همکاران، موضوع در دستور کار هیئت‌مدیره قرار گرفت و از تعداد زیادی از همکاران دعوت شد تا در جلسه حضور داشته باشند و نظرات خود را به صورت مبسوط مطرح کنند.

وی ادامه داد: پس از استماع دیدگاه‌های همکاران، چند موضوع علمی و کارشناسی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا آمار دقیقی از پرونده‌های میان وکلا وجود دارد که نشان دهد اساساً نیاز به اختصاص شعبه یا ایجاد چنین سازوکاری وجود دارد یا خیر.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که با وجود بند 3 ماده 31 آیین‌نامه که به رئیس کانون وکلا اختیار ورود به اختلافات میان وکلای دادگستری و حل‌وفصل آنها را می‌دهد، آیا ضرورتی دارد که شورای حل اختلاف نیز به این موضوع اختصاص پیدا کند یا خیر.

وی گفت: همچنین با توجه به فعال بودن معاونت سازش دادستانی انتظامی کانون وکلا، این پرسش مطرح شد که آیا ایجاد سازوکار دیگری برای صلح و سازش میان وکلا ضرورت دارد یا خیر.

شاه‌محمدی تصریح کرد: این ایرادات، ایرادات مؤثری بود و به همین دلیل موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. این موارد بر اساس مباحث علمی و کارشناسی مطرح شد و باید نتایج بررسی‌ها را در تصمیم‌گیری نهایی لحاظ کنیم.

وی افزود: با اجرایی شدن اختیاراتی که در بند 3 ماده 31 برای رئیس کانون در نظر گرفته شده است، بخشی از دغدغه‌هایی که موجب طرح درخواست اختصاص شعبه شورای حل اختلاف شده بود، می‌تواند برطرف شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه از پیگیری موضوع اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تظاهر به وکالت خبر داد و گفت: هفته آینده جلسه‌ای با رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تظاهر به وکالت اختصاص دهیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اختصاص این شعبه، رسیدگی به پرونده‌های تظاهر به وکالت با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و این اقدام در راستای صیانت از حقوق مردم و دفاع از حقوق شهروندان مورد موافقت قرار گیرد.

 

[8/9/2026 1:22 PM] مهسا تسنیم: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اقدامات این کانون در دوران جنگ 40 روزه اظهار کرد: یکی از کارنامه‌های درخشان کانون وکلا مربوط به همین ایام جنگ 40 روزه است و از همکارانم درخواست دارم نسخه‌ای از کتاب «وکیل ایران» را که خلاصه اقدامات کانون در این ایام است، در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا اقدامات انجام‌شده در این عرصه برای افکار عمومی تشریح شود.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری یک سرمایه ملی و اجتماعی برای کشور است. شاید در گذشته زمانی که درباره استقلال کانون وکلا صحبت می‌شد، برداشت‌های متفاوتی وجود داشت و به دلیل نبود فضای گفت‌وگو، برخی برداشت‌های نادرست شکل می‌گرفت، اما امروز پس از اقداماتی که انجام داده‌ایم، وقتی گزارش عملکرد کانون را به مسئولان عالی قضایی و اجرایی و همچنین نمایندگان مجلس ارائه می‌کنیم، شاهد استقبال و نگاه مثبت آنها هستیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی کانون در دوران جنگ گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز در این عرصه یکی از موفق‌ترین کارنامه‌های ملی را داشته است. ما در حوزه بین‌المللی دو اتحادیه مهم داریم و همکاران ما در حوزه‌های مختلف، از جمله کارکنان، ارکان و وکلا، موفق شدند در هر دو اتحادیه، بیانیه محکومیت علیه آمریکا و رژیم اسرائیل دریافت کنند که این موضوع دستاورد مهمی است و باید آن را پاس بداریم.

وی ادامه داد: پس از این اقدامات، جلسات مختلفی با مسئولان قوه قضاییه در حوزه بین‌الملل داشتیم و خوشحالم که مسئولان نه‌تنها از فعالیت‌های کانون حمایت کردند، بلکه ما را تشویق کردند که کانون در مسیر استقلال خود حرکت کند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: استقلال کانون وکلا می‌تواند به این نهاد کمک کند تا به عنوان یک زبان پویا و بیان رسای ملت ایران در عرصه بین‌المللی فعالیت کند و صدای تظلم‌خواهی ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.

وی افزود: کانون وکلا با توجه به ماهیت غیردولتی و مدنی خود توانست در این زمینه فعالیت کند. با دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا مکاتباتی انجام شد که نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در حال تقویت فعالیت‌های کانون در حوزه بین‌الملل هستیم و امیدواریم در اجلاس آتی که قرار است در دانمارک برگزار شود، بتوانیم در کنار همکاران خود نقش مؤثری ایفا کنیم و بخشی از این کارنامه را بیش از گذشته تقویت کنیم.

افزایش 10 ساله میانگین سنی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت

شاه‌محمدی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اشتغال وکلا و آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: ای کاش تصمیم‌گیرندگان و پیشنهاددهندگان این طرح، پیش از اصرار بر تصویب و تبدیل آن به قانون، کار کارشناسی بیشتری انجام می‌دادند و به نظرات کارشناسی نهادهای مستقلی مانند کانون وکلا، کانون کارشناسان، کانون سردفتران، حقوقدانان و سایر دلسوزان کشور توجه می‌کردند.

وی افزود: باید آثار تصمیمات گذشته را بررسی کنیم، چرا که برخی از این آثار روزبه‌روز می‌تواند مخرب‌تر شود. یکی از تبعات قانون تسهیل، افزایش میانگین سنی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر قرار است اشتغال ایجاد کنیم، باید برای جوانان اشتغال ایجاد شود. افرادی با هزار امید و آرزو وارد دانشگاه شده‌اند و می‌خواهند وارد حرفه وکالت شوند، برنامه‌ریزی کرده‌اند که وکیل دادگستری باشند و از این طریق هم به مردم خدمت کنند و هم امرار معاش داشته باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه بر اساس آمار موجود، میانگین سنی پذیرفته‌شدگان حدود 10 سال افزایش پیدا کرده است که این موضوع واقعاً جای تأسف دارد. آمار دقیق این موضوع را در خبرهای بعدی اعلام خواهیم کرد.

شاه‌محمدی یکی دیگر از تبعات قانون تسهیل را ایجاد امکان ورود افراد شاغل در سایر حوزه‌ها به حرفه وکالت عنوان کرد و گفت: این قانون فرصتی برای انتخاب شغل مجدد یا ورود به حرفه‌های جدید ایجاد کرده است. شاید بسیاری از افرادی که امروز به عنوان کارآموز وکالت فعالیت خود را آغاز می‌کنند، پیش از این در حوزه‌های شغلی خود افراد موفقی بوده‌اند.

وی افزود: ما در واقع بخشی از این سرمایه‌های انسانی را از مجموعه‌های قبلی آنها خارج و وارد یک مجموعه جدید می‌کنیم. فردی که در بخش دولتی فعالیت می‌کند، برای ورود به حرفه وکالت مجبور است از شغل قبلی خود استعفا دهد؛ اما افرادی که در بخش خصوصی یا سازمان‌های غیردولتی فعالیت می‌کنند، ممکن است همزمان دو شغل داشته باشند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: نتیجه این وضعیت می‌تواند این باشد که فرد هر دو شغل را با کیفیت پایین‌تری انجام دهد و در نهایت هم به خودش و هم به مردم آسیب وارد شود.

وی سومین پیامد قانون تسهیل را کاهش سطح علمی پذیرفته‌شدگان دانست و گفت: پیش از اجرای قانون تسهیل، حتی اگر فردی معدل پایینی داشت، ممکن بود در برخی موارد بر اساس قوانین حمایتی مانند قانون حمایت از ایثارگران پذیرفته شود، اما کانون وکلا همواره به دلیل دفاع از حقوق مردم بر ضرورت رعایت استانداردهای علمی تأکید داشته است.

شاه‌محمدی ادامه داد: مردم زمانی که به وکیل مراجعه می‌کنند، انتظار دارند فردی که به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند از دانش و توان علمی کافی برخوردار باشد. همان‌طور که مردم هنگام مراجعه به پزشک انتظار دارند فردی با دانش و صلاحیت کافی به آنها خدمات ارائه دهد، در حوزه وکالت نیز باید استاندارد علمی رعایت شود.

وی افزود: اعتبار کانون وکلا و نهاد وکالت تا حد زیادی به این موضوع وابسته است که افرادی که وارد این حرفه می‌شوند، دانش و توانایی لازم را داشته باشند و برای ورود به عرصه عمل، آموزش و تلاش بیشتری انجام دهند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متأسفانه در کمیسیون جهش تولید مجلس گذشته، برخی نمایندگان معتقد بودند صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق برای ورود به حرفه وکالت کافی است و حتی برخی بر حذف اختبار، یعنی آزمون پایان دوره کارآموزی، تأکید داشتند؛ موضوعی که در نهایت فشارهایی برای حذف آزمون مرحله نخست نیز ایجاد کرد.

وی تأکید کرد: باید برای این وضعیت تدبیر شود. من به صداقت و توان مدیریتی همکاران خود در نهاد وکالت اعتقاد و باور راسخ دارم و همکاران ما در اتحادیه و کانون‌های وکلا در سراسر کشور در حال پیگیری مسیرهای مختلف برای حل این مسائل هستند.

شاه‌محمدی افزود: در همین راستا با کانون کارشناسان و همچنین کانون سردفتران نیز گفت‌وگوهایی انجام شده و تفاهماتی صورت گرفته است. از جمله، همایش آسیب‌شناسی برگزار خواهد شد و در این همایش تبعات این قانون و آثار تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه وکالت به صورت دقیق بررسی و ارائه می‌شود.

آزمون وکالت 1405 در اواسط آبان برگزار می‌شود

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت سال 1405 اظهار کرد: طبق قانون، کانون‌های وکلا مکلف هستند هر سال یک بار آزمون وکالت برگزار کنند.

وی افزود: آزمون وکالت سال 1405 نیز ان‌شاءالله در اواسط آبان ماه برگزار خواهد شد.

شاه محمدی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار پیامک‌هایی مبنی بر امکان دریافت پروانه وکالت بدون آزمون با پرداخت 260 میلیون تومان اظهار کرد: خبرنگاران به خوبی با شیطنت رسانه‌ای و خطای رسانه‌ای آشنا هستند و نمی‌دانم این موضوع شیطنت رسانه‌ای بوده یا خطای رسانه‌ای، اما آنچه منتشر شده باعث ایجاد سوءتفاهم شده است.

وی افزود: کانون وکلا طبق قانون سالی یک بار آزمون برگزار می‌کند و افرادی که 70 درصد امتیاز و تراز یک درصد برتر را کسب کنند، با سهمیه عادی پذیرفته می‌شوند و می‌توانند وارد دوره کارآموزی وکالت شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: افرادی که دارای سهمیه هستند نیز در صورتی که 60 درصد تراز یک درصد برتر را کسب کنند و پس از طی تشریفات قانونی و احراز شرایط، می‌توانند وارد دوره کارآموزی وکالت شوند.

وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، بر اساس ماده 8 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا تکالیف قانونی دیگری نیز دارند که بر اساس آن برخی گروه‌ها می‌توانند بدون شرکت در آزمون، درخواست صدور پروانه وکالت کنند.

شاه‌محمدی گفت: نمایندگان مجلس که پیش از دوره نمایندگی دارای مدرک کارشناسی حقوق بوده‌اند، در صورتی که یک دوره کامل نمایندگی را سپری کرده باشند، می‌توانند بدون آزمون درخواست پروانه وکالت کنند.

وی افزود: برخی قضات بازنشسته یا افرادی که بیش از پنج سال سابقه قضاوت دارند نیز در صورتی که سلب صلاحیت قضایی نشده باشند و سایر شرایط قانونی را داشته باشند، می‌توانند بدون شرکت در آزمون درخواست پروانه وکالت کنند و کانون پس از بررسی شرایط قانونی به درخواست آنها رسیدگی خواهد کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: گروه دیگری که مشمول این حکم هستند، افرادی هستند که به استناد بند 8 ماده مربوطه، پنج سال متوالی یا 10 سال متناوب در یک پست حقوقی در دستگاه یا سازمان دولتی فعالیت حقوقی داشته و سپس بازنشسته شده باشند. این افراد نیز در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند بدون آزمون درخواست پروانه وکالت کنند.

وی تأکید کرد: خبر منتشرشده درباره این موضوع به شکلی بود که این سوءبرداشت را ایجاد کرد که کانون وکلا قرار است به دارندگان مدرک کارشناسی حقوق، بدون رعایت ضوابط قانونی پروانه وکالت بدهد؛ در حالی که چنین چیزی صحت ندارد و خبر منتشرشده نادرست بوده است.

کانون وکلا در وقایع دی‌ماه برای ارائه خدمات حقوقی اعلام آمادگی کرد

شاه‌محمدی در ادامه درباره اقدامات کانون وکلا در جریان وقایع دی‌ماه 1404 اظهار کرد: کانون وکلا همان‌طور که از ابتدا نیز اعلام کرده، یک سرمایه ملی و متعلق به مردم است و در جریان وقایع مختلف، از جمله حوادث دی‌ماه، مواضع خود را به صورت شفاف اعلام کرده است.

وی افزود: کانون مواضع خود درباره وقایع دی‌ماه را در سایت رسمی کانون منتشر کرد و در همان مقطع نیز نسبت به مردم و همچنین همکاران خود مواضعش را به سرعت اعلام کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هر وکیل دادگستری که در ارتباط با این وقایع برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود، موضوع را پیگیری کردیم و برای رفع مشکلات موجود اقدامات لازم انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین از همکاران خود فراخوان دادیم تا برای اعلام وکالت در پرونده‌های موضوع تبصره ذیل ماده 48 اعلام آمادگی کنند و جزئیات اقدامات و مواضع کانون نیز به صورت کامل منتشر شده است.

کانون وکلا: برای اقدامات حقوقی ملی و بین‌المللی اعلام آمادگی کرده‌ایم

شاه‌محمدی درباره همکاری کانون با نهادهای دولتی در حوزه حقوقی نیز گفت: در دوران جنگ، کانون وکلا جلسات تخصصی متعددی در حوزه‌های مختلف برگزار کرد و هدف اصلی این جلسات، تولید محتوای علمی و کارشناسی برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در عرصه ملی و بین‌المللی بود.

وی افزود: در برخی از این جلسات، مدیرکل حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی و مسئولانی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همچنین مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: این افراد عمدتاً برای سخنرانی در جلسات حضور پیدا نمی‌کردند، بلکه هدف این بود که از محتوای علمی و کارشناسی جلسات و دیدگاه‌های مطرح‌شده استفاده کنند.

وی گفت: نتیجه این جلسات، ارتباط مسئولان با اساتید و صاحب‌نظران این حوزه و ارائه محتوای تولیدشده به آنها برای بهره‌برداری بود و مسئولان نیز از این همکاری ابراز رضایت کردند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: کانون وکلا در حوزه اقدامات حقوقی در عرصه ملی و بین‌المللی اعلام آمادگی کرده است. وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز یک مخزن علمی ارزشمند برای پیگیری موضوعات حقوقی هستند و همکاران ما آمادگی خود را برای همکاری در حوزه‌های مختلف اعلام کرده‌اند.

الزام کارآموزان وکالت به گذراندن دوره فناوری و هوش مصنوعی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسشی درباره برنامه کانون برای مواجهه با گسترش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در حوزه حقوق اظهار کرد: امروز دیگر کسی نمی‌تواند وجود و اهمیت هوش مصنوعی را انکار کند و اگر مدیری این تحولات را نادیده بگیرد، از عرصه مدیریت عقب خواهد ماند.

وی افزود: کانون وکلا نیز تلاش کرده است خود را با این تحولات همراه کند. در همین راستا، هر یک از وکلا و کارآموزانی که قصد ورود به عرصه وکالت پایه یک را دارند، ملزم هستند دوره کاربرد فناوری در وکالت را بگذرانند که بخشی از این دوره به موضوع هوش مصنوعی اختصاص دارد.

شاه‌محمدی ادامه داد: این دوره می‌تواند زمینه آشنایی اولیه وکلا با فناوری‌های جدید را فراهم کند، اما اقدامات کانون در این حوزه به همین موضوع محدود نمی‌شود.

وی گفت: در کانون مرکز پیشنهادی از سوی اعضای هیئت‌مدیره برای راه‌اندازی کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی مطرح شده و بررسی‌های کارشناسی برای تشکیل این کمیسیون در حال انجام است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: علاوه بر این، کارگروه تخصصی هوش مصنوعی نیز در ماه گذشته در کانون مرکز تشکیل شده و در حال بررسی موضوعات مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در ادامه، دوره‌های تخصصی بیشتری در حوزه هوش مصنوعی و فناوری برگزار کنیم و به همکاران خود در استفاده صحیح و حرفه‌ای از این فناوری‌ها کمک کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در حوزه وکالت اظهار کرد: هوش مصنوعی باید ابزاری در اختیار وکیل باشد، نه اینکه وکیل به ابزاری در اختیار هوش مصنوعی تبدیل شود؛ چرا که استفاده نادرست از این فناوری می‌تواند به اعتبار وکیل و نهاد وکالت آسیب بزند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سامانه شفافیت قوه قضاییه و انتقادات وکلا نسبت به اطلاعاتی که باید در این سامانه بارگذاری شود، گفت: یکی از موضوعاتی که موجب دغدغه جدی همکاران ما شده بود، سامانه شفافیتی بود که از سوی قوه قضاییه راه‌اندازی شد و وکلا نسبت به برخی آیتم‌ها و اطلاعاتی که باید در آن بارگذاری می‌شد، انتقاداتی داشتند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: خوشبختانه با تعامل خوبی که مسئولان قوه قضاییه در سطح استان و کشور با کانون مرکز دارند، جلسه‌ای برگزار شد و اعضای هیئت‌رئیسه اتحادیه نیز در آن جلسه حدود سه ساعت درباره تمام موارد مورد دغدغه همکاران گفت‌وگو و رایزنی کردند.

وی ادامه داد: در نهایت توافق شد برخی موارد حذف یا اصلاح شود. برای مثال، درباره درج کد ملی پیشنهاد کردیم به جای کد ملی، شماره پروانه وکیل در سامانه درج شود تا هدف شناسایی وکیل مورد نظر نیز محقق شود که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.

شاه‌محمدی گفت: درباره برخی اطلاعات شخصی وکلا نیز گفت‌وگو شد و مواردی مانند تعهد و تاریخ تولد که موجب دغدغه همکاران شده بود، اصلاح یا حذف شد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات مورد نظر اعمال شده است و از همکاران می‌خواهم به سامانه مراجعه و آن را بررسی کنند و اگر همچنان انتقاد یا پیشنهادی دارند، موضوع را به روابط عمومی کانون اعلام کنند تا آن موارد نیز در دستور کار قرار گیرد.

صدور پروانه برای قضات بازنشسته مطابق قانون است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسشی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و احتمال تعارض این موضوع با استقلال کانون وکلا اظهار کرد: شاید اقتضای شغل قضاوت این باشد که قضات در دوره بازنشستگی از نظر اقتصادی و مالی به اندازه‌ای تأمین باشند که نیازمند شغل و حرفه دیگری نباشند، اما مادامی که قانون چنین تکلیفی را برای کانون ایجاد کرده است، ما چاره‌ای جز اجرای قانون نداریم.

وی افزود: وکلای دادگستری سوگند یاد کرده‌اند که به قانون پایبند باشند و تا زمانی که قانون این تکلیف را برای کانون ایجاد کرده است، ما نیز مطابق قانون عمل خواهیم کرد.

شاه‌محمدی تصریح کرد: اگر مسئولان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی به جمع‌بندی دیگری درباره این موضوع برسند و قانون تغییر کند، کانون نیز بر اساس قانون جدید عمل خواهد کرد.

انتقال ارکان انتظامی کانون وکلا به ساختمان جدید

وی درباره ساختمان‌های جدید کانون وکلای دادگستری مرکز نیز گفت: یکی از اقدامات مهم و ارزشمند دوره اخیر، خرید و بازسازی ساختمان شماره 2 کانون در میدان ونک، ابتدای خیابان گاندی بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: این ساختمان در زمینی حدود 480 مترمربع قرار دارد و عملیات بازسازی آن انجام شده و به صورت آزمایشی در حال بهره‌برداری است. ان‌شاءالله همزمان با برگزاری مجمع عمومی و با حضور رؤسا و پیشکسوتان حوزه وکالت، این ساختمان به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درباره این جابه‌جایی از طرق مختلف به همکاران انجام شده است، اما با توجه به اینکه مخاطبان عمومی کانون را نمی‌توان به صورت مشخص شناسایی کرد، ممکن است اطلاع‌رسانی به مردم با دشواری همراه باشد.

شاه‌محمدی گفت: از مسئول روابط عمومی کانون درخواست می‌کنم اطلاع‌رسانی درباره محل جدید استقرار ارکان انتظامی را تقویت کند و اطلاعات مربوط به آن در سایت کانون و فضای مجازی نیز منتشر شود تا مردم هنگام جست‌وجو بتوانند به راحتی از این جابه‌جایی مطلع شوند و مستقیم به ساختمان جدید مراجعه کنند.

وی درباره ساختمان کانون در سعادت‌آباد نیز اظهار کرد: این ساختمان هنوز به طور کامل راه‌اندازی نشده است، اما از همان هفته نخست آغاز فعالیت هیئت‌مدیره، تلاش کردیم پروژه‌ای را که سال‌ها متوقف مانده بود، دوباره فعال کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: امروز یکی از افتخارات هیئت‌مدیره این است که این پروژه متوقف‌شده را مجدداً راه‌اندازی کرده است. حدود 200 میلیارد تومان تجهیزات برای ساختمان سعادت‌آباد خریداری شده که شامل آسانسورها، ژنراتورها و تجهیزات مختلف است.

وی ادامه داد: پیمانکاران انتخاب شده‌اند و کار خود را آغاز کرده‌اند و ان‌شاءالله نخستین جلسه هیئت‌مدیره پس از تعطیلات مردادماه، در روز 27 مرداد در این ساختمان برگزار خواهد شد تا اعضای هیئت‌مدیره و مهمانان از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه قرار گیرند.

شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: ترجیح ما این است که پیشرفت پروژه‌ها به صورت مستند و قابل مشاهده ارائه شود و امیدواریم با حضور خبرنگاران و دوربین‌های رسانه‌ها، روند پیشرفت این پروژه نیز به مردم گزارش شود.

توصیه رئیس کانون وکلا به مردم؛ پیش از قرارداد با وکیل مشورت کنید

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با توصیه به مردم برای دریافت مشاوره حقوقی پیش از انجام معاملات و امضای قراردادها اظهار کرد: به مردم عزیز توصیه می‌کنم قبل از اینکه قراردادی را امضا کنند یا تصمیم به انجام معامله و اقدامی بگیرند که بار حقوقی دارد، حتماً با یک وکیل دادگستری مشورت کنند.

وی افزود: هزینه مشورت گرفتن از وکیل زیاد نیست، اما گاهی یک مشورت ساده می‌تواند از بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود، جلوگیری کند.

شاه‌محمدی ادامه داد: اگر فردی قراردادی را بدون مشورت با وکیل امضا کرد و بعد دچار اختلاف و مشکل شد، قبل از اینکه تصمیم به اقدام قضایی بگیرد، بهتر است با یک وکیل مشورت کند؛ چرا که ممکن است برداشت یا انتظاری که فرد از قرارداد امضاشده دارد، از نظر حقوقی دقیق و عملیاتی نباشد.

وی گفت: فرد می‌تواند قرارداد خود را به یک وکیل ارائه کند و درباره حقوق و تکالیف خود و پیامدهای قرارداد از او نظر بخواهد. گاهی ممکن است فرد تصور کند در یک اختلاف صددرصد حق با اوست، اما پس از بررسی قرارداد، وکیل به او اعلام کند که اقدام قضایی ممکن است به ضررش تمام شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اگر مردم پیش از امضای قرارداد و همچنین پیش از اقدام قضایی با وکیل مشورت کنند، می‌توان از بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود جلوگیری کرد.

وی پیشنهاد کرد: اگر فرد پس از مشورت با وکیل تصمیم به پیگیری موضوع گرفت، می‌تواند برای حل اختلاف به مراکز داوری و میانجیگری ذی‌صلاح، از جمله مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز، مراجعه کند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: هزینه داوری در مرکز داوری کانون در مقایسه با هزینه‌های سنگین دادرسی در مراحل مختلف قضایی بسیار کمتر است و از داوران صاحب‌نظر استفاده می‌شود که می‌توانند در حل اختلافات به مردم کمک کنند.

قانون تسهیل اشتغال ایجاد نکرد؛ فقط آمار صدور پروانه را افزایش داد

وی در پاسخ به پرسشی درباره تحقق هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و ارزان شدن خدمات حقوقی اظهار کرد: یکی از اهدافی که برای تصویب این قانون مطرح شد، دسترسی مردم به خدمات حقوقی ارزان بود، اما پس از گذشت حدود سه سال می‌بینیم که این هدف محقق نشده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: متأسفانه افرادی که این شعار را مطرح کردند، اگرچه اقتصاددان یا حداقل اقتصادخوانده بودند، اما ای‌کاش پیش از تصمیم‌گیری از نظرات حقوقدانان و کارشناسان صاحب‌نظر در حوزه حقوقی یا کارشناسان قوه قضاییه استفاده می‌کردند.

وی گفت: به اعتقاد من، افرادی که این طرح را پیشنهاد کردند و در صحن علنی از آن دفاع کردند و در نهایت آن را به قانون تبدیل کردند، بیشتر به دنبال ارائه آمار اشتغال بودند تا ارزان شدن خدمات حقوقی.

شاه‌محمدی ادامه داد: وقتی می‌دانیم خدمات حقوقی ارزان نشده است، نمی‌توان صرفاً با صدور پروانه کارآموزی وکالت ادعا کرد که شغل ایجاد کرده‌ایم. شغل با فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود، نه با صدور یک برگ کاغذ تحت عنوان پروانه کارآموزی.

وی تصریح کرد: واقعاً جای تأسف دارد که افراد غیرمتخصص در حوزه حقوق، قانونی را تصویب کردند که آثار و پیامدهای آن را خودشان پاسخگو نبوده و نخواهند بود.

بیمه وکالت و اجباری شدن وکالت؛ دو راه برای کاهش مشکلات حقوقی مردم

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از راه‌های کاهش آسیب‌های قانون تسهیل را تقویت بیمه خدمات حقوقی دانست و گفت: یکی از راه‌هایی که می‌توان بخشی از آسیب‌های این قانون را کاهش داد، این است که در حوزه بیمه خدمات حقوقی اقدامات اساسی انجام شود تا مردم بتوانند راحت‌تر به خدمات حقوقی دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: خدمات حقوقی فقط به حضور وکیل در جلسات دادگاه محدود نمی‌شود، بلکه مردم باید در مرحله مشاوره پیش از اقدام حقوقی، پیش از امضای قرارداد، پس از امضای قرارداد و همچنین پیش از تصمیم‌گیری‌های مهم حقوقی امکان استفاده از خدمات مشاوره‌ای را داشته باشند.

شاه‌محمدی ادامه داد: اگر بیمه خدمات حقوقی تصویب شود، می‌تواند دسترسی مردم به این خدمات را افزایش دهد. این موضوع به صورت مختصر در مجلس نیز مطرح شده و امیدواریم با جدیت بیشتری دنبال شود، اما این تصمیم نیز باید با استفاده از نظرات کارشناسی و صاحب‌نظران این حوزه اتخاذ شود.

وی راهکار دیگر را اجباری شدن وکالت عنوان کرد و گفت: اگر اجباری شدن وکالت اجرایی شود، بسیاری از پرونده‌هایی که به دلیل بی‌اطلاعی مردم از سازوکار دعاوی و شکایات در دستگاه قضایی مطرح می‌شوند و در نهایت با قرار رد یا تصمیمات مشابه مواجه می‌شوند، از ابتدا قابل پیشگیری خواهند بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: استفاده از وکیل می‌تواند از طرح بسیاری از دعاوی و شکایات نادرست جلوگیری کند و در نتیجه بخشی از بار موجود از دوش قوه قضاییه و حاکمیت برداشته خواهد شد.

انتهای پیام/