بیانیه جامع شانگهای؛ تأکید بر نظم چندقطبی و همکاری‌های امنیتی-اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی اجلاس بر تعهد خود به اهداف و اصول منشور سازمان، از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و تقویت نظم جهانی چندقطبی مبتنی بر حقوق بین‌الملل و نقش‌محوری سازمان ملل متحد تأکید کردند. وزیران همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی میان کشورهای عضو، تقویت مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی، جرائم سازمان‌یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات نوظهور امنیتی، از جمله در حوزه امنیت اطلاعات، تأکید نمودند.

در بخش مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، بیانیه ضمن ابراز نگرانی ویژه نسبت به تحولات خاورمیانه و پیرامون جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر موضع اصولی مندرج در اعلامیه تیانجین شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورخ اول سپتامبر ۲۰۲۵، مبنی بر محکومیت حملات نظامی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران، را موردتأکید قرار دادند و این‌گونه اقدامات تجاوزکارانه را نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد دانستند. همچنین بار دیگر همبستگی و مراتب تسلیت صمیمانه خود را به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به مناسبت شهادت رهبر معظم، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و خانواده‌های جان‌باختگان این حملات تجاوزکارانه ابراز نمودند.

وزرای امور خارجه بر حل‌وفصل منازعات بین‌المللی صرفاً از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، با رعایت کامل حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، تأکید کردند و از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش پیرامون ایران و در سطح منطقه استقبال نمودند.

وزرای خارجه در بخش دیگری از بیانیه مخالفت صریح خود را با اقدامات قهری و تحریم‌های یک‌جانبه اعلام و هرگونه تلاش برای بی‌اعتبار ساختن نهادهای حکومتی کشورهای عضو سازمان را غیرقابل‌قبول می‌دانند. آنها تأکید کردند که چنین اقداماتی با حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و اصول برابری حاکمیتی دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است، را تضعیف می‌کند. در ادامه بر اصلاح نظام حکمرانی اقتصاد جهانی، تقویت نظام تجارت چندجانبه، توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های محیط‌زیست، اقتصاد دیجیتال و امنیت اطلاعات و نیز گسترش گفت‌وگوی میان‌فرهنگی و میان تمدنی تأکید کردند.

مشارکت جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران در تمامی مراحل تدوین اسناد اجلاس، از طریق مشارکت فعال دستگاه‌های ذی‌ربط، نقش مؤثری در فرایند مذاکرات ایفا کرد و در جریان نشست نیز مواضع و دیدگاه‌های خود را درباره مهم‌ترین موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح نمود. به‌عنوان نمونه در پروتکل اصلاح منشور سازمان همکاری شانگهای با پیشنهاد و پیگیری طرف ایرانی زبان انگلیسی به زبان‌های کاری و رسمی سازمان اضافه شد، در بیانیه سران در خصوص ایمنی هسته‌ای، موضوع محکومیت حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز اضافه شد، در بیانیه وزرای امور خارجه علاوه بر محکومیت تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بندی در خصوص مخالفت با بی‌اعتبارسازی نهادهای حکومتی (قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی برخی از کشورها) درج گردید.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ایراد سخنرانی در نشست عمومی، دیدارهای دوجانبه متعددی با همتایان خود و سایر مقامات حاضر برگزار کرد. در این دیدارها، موضوعات مرتبط با توسعه همکاری‌های دوجانبه، هماهنگی مواضع در چارچوب سازمان، گسترش همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، انرژی، فناوری‌های نوین و همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در مجموع نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در چولپون‌آتا را می‌توان یکی از مهم‌ترین نشست‌های این سازمان در سال‌های اخیر ارزیابی کرد. تصویب بیش از ۲۵ مصوبه و سند تخصصی به همراه بیانیه جامع پایانی، زمینه لازم را برای تصمیم‌گیری نهایی سران کشورهای عضو فراهم ساخت و بر عزم اعضا برای توسعه همکاری‌های چندجانبه، تقویت امنیت منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های اقتصادی و ایفای نقش مؤثرتر سازمان در تحولات بین‌المللی تأکید کرد.

برای جمهوری اسلامی ایران نیز این اجلاس فرصت مهمی برای تبیین مواضع کشور، جلب حمایت سیاسی اعضا، انعکاس دیدگاه‌های ایران در اسناد اجلاس، توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه و تقویت جایگاه کشور در روندهای تصمیم‌سازی سازمان همکاری شانگهای بود. همچنین تأکید مجدد بیانیه پایانی بر محکومیت حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، مخالفت با اقدامات قهری یک‌جانبه، حمایت از حل‌وفصل سیاسی اختلافات، تأکید بر اصول احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و همچنین رد هرگونه تلاش برای بی‌اعتبار ساختن نهادهای حکومتی کشورهای عضو از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی این نشست برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.