نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بحث انتقال پایتخت ایران از تهران به شهری دیگر، بهویژه در ماههای اخیر، بهطور جدی مطرح شده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دیدار با مجمع نمایندگان استان سمنان به مشکل کمبود آب و نابرابری منابع و مصارف در تهران اشاره کرده و پیشنهاد داده است که پایتخت به یک شهر ساحلی منتقل شود. در پی […]
بحث انتقال پایتخت ایران از تهران به شهری دیگر، بهویژه در ماههای اخیر، بهطور جدی مطرح شده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دیدار با مجمع نمایندگان استان سمنان به مشکل کمبود آب و نابرابری منابع و مصارف در تهران اشاره کرده و پیشنهاد داده است که پایتخت به یک شهر ساحلی منتقل شود.
در پی این اظهارات، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در همایشی با مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی، با اشاره به مشکلات فعلی تهران اظهار داشت: «دو نظر متفاوت درباره پایتخت وجود دارد؛ یک نظر میگوید پایتخت در همین تهران بماند و نگاهی دیگر نیز تأکید میکند تهران کشش سرویسدهی به جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر را ندارد؛ انتقال پایتخت جز با رضایت و نظر مردم امکانپذیر نیست.»
عارف همچنین به آغاز مطالعات طرح انتقال پایتخت اشاره کرده و تأکید کرده است که این تصمیم باید با رضایت و نظر مردم اتخاذ شود. وی افزود: «هیچ راهی جز انتقال پایتخت نداریم. این تصمیم باید گرفته شود و جز با رضایت و نظر مردم نباید گرفته شود.»
با این حال، پرویز سروری، نایبرئیس شورای شهر تهران، در واکنش به اظهارات رئیسجمهور، با تأکید بر اینکه طرح انتقال پایتخت به نتیجه نخواهد رسید، گفت: «با انتقال پایتخت نهتنها مشکلات تهران رفع نمیشود، بلکه این مشکلات به محل جدید نیز انتقال داده میشوند.»
این طرح در بدنه دولت هم مخالفانی دارد.غلامرضا کاظمیان؛ معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی یکی از کسانی است که موضوع انتقال پایتخت را فاقد اولویت میداند. او به سایت روزن گفته است:بحثی که ما داریم این است که تهران چه پایتخت باشد و چه نباشد، به عنوان بزرگترین شهر ایران نیاز به ساماندهی دارد و این امر کلیدی و مهمی است که باید انجام شود. در واقع اولویت ما ساماندهی تهران است.
او در ادامه تاکید دارد: در بحث انتقال پایتخت هم به نظر میرسد که در شرایط فعلی و اساسا در شرایط فعلی ایران اولویت انتقال پایتخت، اگر نگوییم ممکن نیست، اولویت ندارد.
شهرام جباری زادگان کارشناس حوزه شهری هم معتقداست:در کلاف هزار گره موجود صحبت درباره انتقال پایتخت نشانی از واقع بینی ندارد و دادن آدرس غلط است به ویژه وقتی انبوهی از معضلات روی زمین مانده است و امیدی به رفع آنها نمی رود و فقط باید کوشید این معضلات عمیق تر و خطرناک تر نشوند، اساساً بحث درباره تغییر پایتخت بی راهه رفتن است.
بحث انتقال پایتخت در ایران سابقهای طولانی دارد و در دورههای مختلف مطرح شده است. با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند بررسیهای دقیق و کارشناسیشده، تأمین منابع مالی و جلب رضایت عمومی است. با توجه به اظهارات اخیر مقامات ارشد دولت، بهنظر میرسد این موضوع بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و مطالعاتی در این زمینه آغاز شده است.
در نهایت، تصمیمگیری درباره انتقال پایتخت نیازمند مشارکت و همفکری تمامی نهادهای ذیربط و بهویژه مردم است تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب، بهترین تصمیم برای آینده کشور اتخاذ شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ