جایگاه دانشگاه‌ها در حل مسائل کلان کشور باید به‌صورت شفاف تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه دویست‌وپنجاه‌ویکم ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و با حضور مخبردزفولی قائم‌مقام ستاد، محمد عسکریان دبیر جدید ستاد و جمعی از اعضا برگزار شد.

در این نشست، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های دبیرخانه «مدیریت حل کلان مسئله ای» با عنوان «طرح محکم» ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش، رئیس جلسه، اعضای ستاد و حاضران به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نظرات کارشناسی خود درباره ابعاد مختلف این طرح و نقش آن در حل کلان مسائل کشور پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر ضرورت حمایت از دبیرخانه «مدیریت حل کلان مسائل کشور» این طرح را اقدامی ارزشمند و مبتنی بر اندیشه و تجربه دانست و گفت: «طرح محکم» از پشتوانه فکری و حکمی برخوردار است و مشخص است که با مطالعه، تجربه و کار کارشناسی شکل گرفته است. از این رو نباید متوقف شود، بلکه همه دستگاه‌ها و نخبگان باید برای تکمیل و ارتقای آن همکاری کنند.

وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای بهبود این طرح اظهار کرد: نکات ارائه‌شده در این جلسه می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر طرح کمک کند و امید است با مشارکت جمعی، این برنامه با کیفیت بالاتری ادامه یابد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین استفاده از تجربه‌های جهانی را از نقاط قوت این مجموعه برشمرد و افزود: ترجمه‌ها و مطالعات انجام‌شده و مشارکت پژوهشگران حوزه علوم انسانی نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان این طرح از تجربیات بین‌المللی نیز بهره گرفته‌اند.

خسروپناه در ادامه با اشاره به یکی از قواعد فقهی مؤثر در مدیریت، گفت: در مدیریت می‌توان از «قاعده میسور» بهره گرفت؛ به این معنا که حتی اگر دستیابی به همه اهداف ممکن نباشد، نباید از انجام اقدامات ممکن دست کشید. اگر بتوان حتی یک گام دانشگاه را به صنعت نزدیک‌تر کرد یا صنعت را به دانشگاه پیوند زد، همین نیز توفیقی ارزشمند خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از دغدغه‌های مهم در مسیر تکمیل «طرح محکم» را تبیین نسبت آن با نهادهای علمی و سیاست‌گذار کشور عنوان کرد و گفت: لازم است ارتباط و تعامل این طرح با بنیاد ملی علم، شورای عتف، فرهنگستان علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت مدون مشخص شود؛ زیرا این نهادها در بسیاری از مسائل کلان از جمله آب، فناوری‌های نوین و سایر حوزه‌ها مطالعات و اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند و ضرورتی ندارد همه مسیرها از نقطه صفر آغاز شود.

خسروپناه با تأکید بر رویکرد حکمرانی در حل مسائل کلان کشور افزود: در بررسی هر مسئله باید مشخص شود که ریشه مشکل در کدام بخش از نظام حکمرانی قرار دارد. گاهی ضعف در سیاست‌گذاری است، گاهی در تنظیم‌گری و قوانین، گاهی در راهبری و گفتمان‌سازی و گاهی نیز در نظارت و ارزیابی. از این رو پیشنهاد می‌شود برای مسائل اولویت‌دار، ماتریسی طراحی شود تا منشأ مشکلات و خلأهای حکمرانی به‌صورت دقیق شناسایی شود.

وی نقش رسانه‌ها و نهادهای ارتباطی را نیز در فرآیند راهبری بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در بسیاری از موارد، مسئله اصلی نه کمبود سیاست یا قانون، بلکه ضعف در گفتمان‌سازی و ایجاد گفت‌وگو میان دانشگاه، صنعت و سایر بازیگران است. رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به برخی الگوهای پیشنهادی در حوزه پژوهش و توسعه، خاطرنشان کرد: برای هر یک از اولویت‌های تعیین‌شده می‌توان مدل‌های متنوع حکمرانی طراحی کرد و متناسب با شرایط هر حوزه، راهکارهای اجرایی مناسبی ارائه داد.

خسروپناه در پایان با اعلام حمایت کامل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از «طرح محکم» گفت: همه پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه جمع‌بندی و تدوین خواهد شد و برای ارتقای این طرح در اختیار مسئولان آن قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی دارد در مراحل بعدی نیز میزبان جلسات تخصصی با حضور فرهیختگان دانشگاهی باشد و حتی از ظرفیت هیئت‌های اندیشه‌ورز ۳۱ استان کشور برای بررسی مسائل و ارائه پیشنهادهای تکمیلی استفاده کند تا این طرح با مشارکت گسترده نخبگان به بلوغ بیشتری برسد.

جایگاه دانشگاه‌ها در حل مسائل کلان کشور باید به‌صورت شفاف تعریف شود

محمدرضا مخبردزفولی، قائم‌مقام ستاد علم و فناوری، با تأکید بر ضرورت تبیین دقیق مأموریت دبیرخانه «مدیریت حل کلان مسائل کشور» اظهار کرد: نخستین گام برای موفقیت این طرح، شفاف‌سازی ماهیت و کارکرد آن است؛ باید مشخص شود که این مجموعه در جایگاه ارائه پیشنهادهای سیاستی، تدوین طرح‌های جامع، انجام مطالعات پژوهشی یا ارائه خدمات مشورتی فعالیت می‌کند تا از بروز ابهام در انتظارات و مسئولیت‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور افزود: در سال‌های اخیر دولت‌ها انتظار داشته‌اند دانشگاه‌ها در حل چالش‌های ملی از جمله آب، انرژی، امنیت غذایی و سایر مسائل راهبردی نقش‌آفرینی کنند، اما در بسیاری از موارد حدود این مأموریت‌ها و نوع مسئولیت دانشگاه‌ها به‌صورت دقیق تعریف نشده است. این ابهام موجب می‌شود که در نهایت دانشگاه‌ها در برابر مسائلی پاسخگو شناخته شوند که اساساً مأموریت مشخصی برای حل آن‌ها به آن‌ها واگذار نشده است.

قائم‌مقام ستاد علم و فناوری تصریح کرد: لازم است جایگاه دانشگاه‌ها در منظومه حل مسائل کلان کشور به‌صورت روشن تعیین شود و مشخص باشد که هر دانشگاه یا مجموعه علمی چه نقشی در این فرایند ایفا می‌کند. در چنین شرایطی هم دولت انتظارات واقع‌بینانه‌ای خواهد داشت و هم دانشگاه‌ها می‌توانند بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده پاسخگو باشند.

مخبردزفولی با اشاره به ظرفیت‌های علمی موجود در کشور گفت: دانشگاه‌ها از توانمندی بالایی در ارائه مشاوره‌های تخصصی، تدوین بسته‌های سیاستی و انجام پژوهش‌های مسئله‌محور برخوردارند، اما برای بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها باید سازوکارهای اجرایی و مأموریت‌های مشخص تعریف شود و پروژه‌های عملیاتی به مجموعه‌های دانشگاهی واگذار شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت تأکید کرد و اظهار داشت: اجرای طرح‌های حل مسئله باید به تقویت همکاری‌های دانشگاه و بخش‌های صنعتی منجر شود. صنایع بزرگ کشور، به‌ویژه صنایع مادر، باید به استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و انعقاد قراردادهای پژوهشی و فناورانه ملزم شوند تا مسائل فنی و راهبردی خود را با اتکا به دانش روز برطرف کنند.

قائم‌مقام ستاد علم و فناوری ادامه داد: دانشگاه‌ها نباید صرفاً نقش مصرف‌کننده منابع را داشته باشند، بلکه باید از محل ارائه خدمات علمی، پژوهشی و فناورانه به صنعت و دستگاه‌های اجرایی، ارزش‌آفرینی و درآمدزایی کنند. در بسیاری از کشورهای جهان، مشارکت استادان و دانشگاه‌ها در حل مسائل واقعی جامعه دارای سازوکار مشخص و حمایت‌های مالی متناسب است و این الگو می‌تواند در کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی دیگر از الزامات موفقیت «طرح محکم» را احصای نیازهای واقعی دستگاه‌ها و صنایع دانست و گفت: لازم است فهرست جامعی از نیازهای اعلام‌شده از سوی بخش‌های مختلف صنعتی و اجرایی تهیه و بر اساس آن، مأموریت‌ها میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی توزیع شود. تشکیل کنسرسیوم‌ها و شوراهای راهبردی برای مدیریت این ظرفیت‌ها می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و بهره‌وری نظام علمی کشور را افزایش دهد.

مخبردزفولی با تأکید بر اینکه دانشگاه‌های کشور توان علمی لازم برای حل بسیاری از مشکلات ملی را در اختیار دارند، خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها نیازمند مدیریت، سازماندهی و هدایت هدفمند هستند و در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌توانند نقش مؤثری در حل چالش‌های کشور ایفا کنند.

وی در پایان، دانش‌بنیان شدن اقتصاد را یکی از پیش‌شرط‌های اساسی پیشرفت کشور برشمرد و گفت: عبور از چالش‌های کنونی بدون افزایش ضریب نفوذ علم و فناوری در بخش‌های مختلف اقتصادی امکان‌پذیر نیست. حوزه‌هایی مانند کشاورزی، آب، نفت و صنعت باید بیش از گذشته از فناوری‌های نوین، پژوهش‌های دانشگاهی و ظرفیت‌های علمی بهره ببرند و «طرح محکم» نیز می‌تواند با تعیین جایگاه دقیق خود، در تحقق این هدف نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.