نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بررسی نظرات مخاطبان خبرآنلاین در گزارشی که حول محور «اینترنت پرو» منتشر شد، حاکی از آن است که نخبگان جامعه با امتناع اخلاقی از پذیرش تبعیض، منطق تجاریسازی امنیت شبکه را به چالش کشیدهاند. این رصد رسانهای نشان میدهد که چگونه تبدیل یک کالای عمومی به امتیازات طبقاتی، سرمایه اجتماعی و معیشت دیجیتال کشور را دچار فرسایش شدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی نظرات مخاطبان خبرآنلاین در واکنش به گزارش ««اینترنت پرو» و حذف تودههای کمدرآمد از مخرج کسر اینترنت ایران/ رانت خواری جدید در بستر فناوری بازتولید می شود؟» حاکی از آن است که مخاطبان، سیاستهای اخیر مدیریت شبکه و معرفی گزینههای پولی تحت عنوان «اینترنت پرو» یا «اینترنت سفید» را به عنوان یک تعارض آشکار در تبیین پیوستهای امنیتی قلمداد میکنند.
بخش مهمی از مخاطبان خبرآنلاین با رد نگاه کالا محور به فضای مجازی، اینترنت را همردیف نیازهای اولیه و حیاتی جامعه مانند آب، برق و حتی اکسیژن قرار دادهاند. کاربران معتقدند طبقاتی کردن این فضا، نوعی نقض حقوق بنیادین شهروندی است.
بسیاری از کاربران با نگاهی تاریخی، این مدل دستهبندی را با نظام طبقاتی کهن (مانند دوران ساسانی) مقایسه کرده و هشدار میدهند که این رویکرد، جامعه را به دو پاره نامتوازن «خودیهای دارای دسترسی» و «رعایای محروم و منزوی» تقسیم میکند.
یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت:«مگر میشود تنفس و اکسیژن جامعه را طبقاتی کرد؟»
نمود عینی و ملموس آسیبهای محدودیت شبکه در کامنتهای فریلنسرها، مدرسان بینالمللی و فعالان بازارهای مالی (تریدرها) تبلور یافته است. این لایه از جامعه بر این باور است که زیرساخت اداری تعیینشده برای دریافت دسترسیهای ویژه، نه یک راهکار، بلکه بستری برای توزیع رانت است.
مخاطبان اشاره دارند که بروکراسی اداری برای دریافت اینترنت پرو به قدری پیچیده، مبهم و رانتی است که عملاً به ابزاری در دست افراد با نفوذ غیرمتخصص تبدیل شده و دسترسی متخصصان واقعی و نیازمندان واقعی این حوزه را قطع کرده است.
یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت:«بیش از ۶۰ روز است که به دلیل اختلالات یک ریال درآمد نداشتهام؛ با شکم خالی چطور میتوان به وعدههای توسعه اشتغال دیجیتال اعتماد کرد؟»
یکی از لایههای غافلگیرکننده و تأملبرانگیز واکنش جامعه دانشگاهی، پزشکان و اساتید به دریافت پیامکهای فعالسازی اینترنت ویژه (پرو) است. برخلاف تصور سیاستگذاران، نخبگان دریافت این امتیاز را مایه خرسندی ندانستهاند.
این گروه از مخاطبان تأکید دارند که پذیرش این دسترسیهای خاصهخواری، نوعی «توهین به کرامت انسانی» و پذیرش تلویحی تبعیض علیه اقشار ضعیفتر جامعه است.
یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت:«حس بد خاصهخواری مانع شد تا از این دسترسی تبعیضآمیز استفاده کنم؛ وظیفه اخلاقی ماست که در این شرایط کنار مردم و در بخش عمومی بایستیم.»
مهمترین گزاره و خط تحلیلی مشترک در بیش از ۹۰ درصد کامنتها، به چالش کشیدن منطق رگولاتوری است. مخاطبان با طرح یک سوال منطقی، پایههای استدلالی این طرح را به چالش کشیدهاند:اگر بسترهای بینالمللی به دلایل امنیتی و حفاظتی مسدود شدهاند، چگونه با پرداخت مبالغ کلان مادی یا از طریق کانالهای شرکتی، خطرات امنیتی آنها مرتفع شده و ناگهان همان بسترها بیخطر و «سفید» میشوند؟
این پارادوکس در ذهن جامعه، هدف فیلترینگ را از دغدغههای کلان حکومتی، به یک «انحصار تجاری» و ابزار درآمدزایی برای شرکتهای خاص تقلیل داده است.
دادههای حاصل از این گزارش تعاملی نشان میدهد که پروژه «اینترنت طبقاتی/پرو» نه تنها نتوانسته اقناع عمومی ایجاد کند، بلکه به عنوان یک گسل جدید، در حال فرسایش شدید سرمایه اجتماعی نخبگان و تودههای مردم است. امتناع نخبگان از دریافت این رانت و گره خوردن اینترنت به معیشت روزمره مردم، زنگ خطری جدی است که نشان میدهد اصرار بر مدلهای دسترسی چندلایه، عواقب ناگواری بر همگرایی اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد داشت. بازنگری در این رویکرد تجاری-امنیتی و بازگشت به مدل «حق دسترسی برابر و عمومی»، منطقیترین مسیر برای خروج از این چالش رسانهای است.
۲۲۷۲۲۷
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ