نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات، با تشریح سازوکار قانونی قطع اینترنت در ایران، تاکید کرد که وزارت ارتباطات تنها «مجری» دستورات است و اختیاری در قطع یا وصل کردن شبکه ندارد. وی هشدار داد که تداوم این وضعیت، تمامی پروژههای صنعتی و دانشگاهی کشور را به بنبست کشانده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش سیتنا، در حالی که اختلال در اینترنت بینالملل وارد روزهای حساس خود شده است، احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت اصلاحات، به کالبدشکافی فرآیند تصمیمگیری برای محدودیتهای سایبری پرداخت. وی معتقد است در شرایط بحرانی، تصمیمگیرندگان نهایی در خارج از عمارت کلاهفرنگی (وزارت ارتباطات) نشستهاند.
وزیر اسبق ارتباطات با تفکیک سطوح تصمیمگیری، دو نهاد اصلی را مسئول وضعیت فعلی دانست:
۱. شورای تأمین استان: در شرایط امنیتی محلی، این شورا وظیفه تصمیمگیری را بر عهده دارد و مصوبات را برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ میکند.
۲. شورای عالی امنیت ملی: در شرایطی که بحران جنبه کشوری پیدا کند، این شورا که زیر نظر رئیسجمهور فعالیت میکند، مرجع نهایی تصمیمگیری است.
معتمدی به صراحت اعلام کرد: «وزارت ارتباطات در این موارد بهخصوص، هیچ اختیاری در قطع و وصل کردن اینترنت ندارد و صرفاً وظیفه اجرای حکم ابلاغی را بر عهده دارد.»
این چهره دانشگاهی با ابراز نگرانی از طولانی شدن روند محدودیتها، به تبعات فلجکننده این تصمیم اشاره کرد و گفت: «عملاً هر فعالیتی، از پروژههای دانشجویی گرفته تا قراردادهای صنعتی، به دلیل قطعی اینترنت متوقف شده است.» وی ابراز امیدواری کرد که با فروکش کردن تنشها، دامنه این محدودیتها بیش از این طولانی نشود.
معتمدی اگرچه خود را یک چهره غیرامنیتی خواند، اما با اشاره به شرایط اخیر کشور مدعی شد: «تصمیمات امنیتی را یک دستگاه یا شورا میگیرد و در شرایط اخیر چارهای جز این تصمیم نبود.» با این حال، وی از نام بردن دقیق شخص یا نهادی که دستور قطعی اخیر را صادر کرده، ابراز بیاطلاعی کرد.
۲۲۷۲۲۷
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ